نوشته های مشابه
بیمه از نظر شرعی مرضی الطرفین باید باشد تا یک عقد قرارداد یا ضمان جریره محسوب شود. لذا اجباری بودن بیمه یا اکراه داشتن بیمه گذار بیع را فاسد و عقد را باطل می کند. بطور طبیعی عقودی که از غرب بر اسلام وارد شده همه اجباری هستند لذا باطل می باشند. در بیمه تامین اجتماعی اصولا اجباری بودن از مزیت های آن است! لذا مرضی الطرفین را زیر سوال می برد و بیمه اختیاری مشمول جکم امام خمینی در حاشیه رساله می شود. بیمه عمر هم معمولا اختیاری است اما بیمه مسافر یا بیمه خودرو اجباری است. لذا در مورد ان باید بررسی شود. مثلا کسانی که به کربلا می روند مجبورند مبلغی جداگانه برای بیمه دوران سفر بپردازند که هیچکس راضی نیست و بیمه هم کاری انجام نمی دهد یعنی تابحال شنیده نشده که بیمه گر هزینه ای در این مورد پرداخته باشد یعنی بیست سال هر سال ۶میلیون نفر چنین پول پرداخت می کنند که سود خالص است برای بیمه گر و مالیات هم ندارد! ولذا حرام است. البته بیمه و بانک و بورس که از غرب امده، حرام و حلال سرش نمی شود. اخیر قانون بانکداری شورای فقهی تعیین کرده ولی شورای فقهی از سوی رئیس کل بانک مرکزی حکم دریافت می کند ولذا نمی تواند خلاف ایشان عمل کند تا حکم بدهد! زیرا چه بسا تشخیص شورای فقهی عزل رئیس کل باشد. با این حال چنین موردی در بیمه مرکزی دینشده و لذا قانون آن هم برای ۵۰سال پیش است باید در مجلس دوباره مطرح گردد. آسیب دیگر بیمه این است که همه ارگانها این کار را انجام می دهند و ته مانده آن به بیمه مرکزی می رسد. مثلا بیمه سلامت بعهده وزارت بهداشت است. بیمه تکمیلی به عهده بیمه است که خود این امر باعث تضاد منافع می گردد. لذا همیشه وزارت بهداشت تعرفه ها را بالا می برد ولی بیمه مرکزی با آن موافقت نمی کند. و این موضوع باعث بدهی های صنعت بیمه به سلامت کشور می شود که گاهی حتی باعث توقف همکاری و سرگردانی بیمه گذاران می شود. بیمه تامین اجتماعی به عهده وزارت کار و رفاه می باشد. که باز هم در بخش بهداشت ان این تضاد منافع باعث طولانی شدن مدت باز پرداخت و یا تامین مالی بیه گذاران می شود. تشتت در بیمه گذاری باعث می شود تا مردم نیز به اشتباه افتاده و بعضا بی اعتماد شوند و سرمایه اصلی صنعت بیمه خدشه دار شود. مثلا بیمه تامین اجتماعی یک بیمه متشکل و مجموعه ای هست در حالی که بیمه مرکزی تک عنصری است. لذا تمایل مردم بیشتر به بیمه تامین اجتماعی است که هم شامل بیمه سلامت می شود و هم بیکاری و عمر و حوادث و غیره! آسیب بعدی میزان دریافت و پرداخت بیمه گر است. بیمه گر همیشه اعلام زیان می کند و خواستار نرخ بالاتری برای انجام خدمات است لذا خود را صنعت بیمه نامگذاری می کند. در حالیکه بیمه او را متهم به بی عملی و سود آوری کلان می نماید. براساس برخی گزارش ها بیش از نیمی از عملیات بیمه ای صوری است. یعنی بیمه گر از پرداخت خسارت بیمه گذار با لطایف حیل سر باز می زند. و و کلای مجربی در این زمینه دارد تا موارد نقض قراردادها را مطالعه و اعمال نمایند. و از سوی دیگر بیمه گر با تبانی و یا با همکاری دیگر اعضا خود تصادف صوری یا صحنه آتش سوزی عمدی ایجاد می کنند و با نرخ بالا آن را از خزانه اخذ و بین خود تقسیم می کنند. و لذا غالبا صورت های مالی آنها زیان نشان داده از پرداخت مالیات نیز سر باز می زنند. سازمان تامین اجتماعی هم همیشه در حال قاعدگی است یعنی دریافتی های او با هزینه هایش سر به سر نمی شود. زیرا سی درصد از حقوق را سی سال دریافت می کنند و بعد از سی سال باید تمامی حقوق بازنشستگان را تا ۲۰سال بپردازند. و هیچ معامله سود آوری نیست که بتواند این شکاف را پرکند. شستا یعنی شرکت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی برای همین بوجود امده. اما هیچگاه نتوانسته شکاف موجود را پرکند
Pathologie d’assurance
L’assurance doit être conforme à la loi islamique des parties pour être considérée comme un contrat ou une garantie. Dès lors, l’assurance obligatoire ou la réticence de l’assuré corrompt la vente et invalide le contrat. Naturellement, les contrats importés de l’Occident vers l’Islam sont tous obligatoires, donc ils sont nuls. Etre obligatoire à la sécurité sociale est l’un de ses avantages ! Par conséquent, il s’interroge sur la maladie des parties et l’assurance facultative est incluse dans le Jakam de l’imam Khomeiny en marge du traité. L’assurance-vie est généralement facultative, mais l’assurance des passagers ou l’assurance automobile est obligatoire. Par conséquent, il devrait être étudié. Par exemple, ceux qui vont à Karbala doivent payer un montant séparé pour l’assurance voyage, dont personne n’est satisfait, et l’assurance ne fait rien, c’est-à-dire qu’il n’a jamais été entendu dire que l’assureur avait payé des frais dans ce c’est-à-dire que 6 millions de personnes paient cette somme chaque année depuis vingt ans, ils disent que c’est un pur profit pour l’assureur et qu’il n’y a pas d’impôt ! C’est donc interdit. Bien sûr, les assurances, les banques et les bourses, venues de l’Occident, ne sont ni haram ni halal. Récemment, la Loi Bancaire a été déterminée par le Conseil de Jurisprudence, mais le Conseil de Jurisprudence reçoit les arrêts du Gouverneur Général de la Banque Centrale, il ne peut donc pas agir contre lui pour rendre des arrêts ! Parce que c’est peut-être la décision du Conseil de Jurisprudence de destituer le Président. Or, un tel cas a été débattu à la Centrale des Assurances et donc la loi date d’il y a 50 ans, il faudrait qu’elle soit à nouveau évoquée au parlement. Un autre inconvénient de l’assurance est que toutes les organisations le font et que le reste va à l’assurance centrale. Par exemple, l’assurance maladie relève de la responsabilité du ministère de la Santé. L’assurance complémentaire relève de la responsabilité de la compagnie d’assurance, ce qui provoque elle-même un conflit d’intérêts. Par conséquent, le ministère de la santé augmente toujours les tarifs, mais la centrale d’assurance n’est pas d’accord avec cela. Et cette question engendre des dettes de l’industrie de l’assurance envers la santé du pays, ce qui provoque même parfois la suspension de la coopération et l’errance des assureurs. L’assurance sociale relève de la responsabilité du ministère du Travail et de la Prévoyance. Là encore, dans le secteur de la santé, ce conflit d’intérêt entraîne un allongement de la durée de remboursement ou du financement des porteurs de prix. La confusion dans l’assurance amène les gens à se tromper et parfois à se méfier, et le principal capital de l’industrie de l’assurance est endommagé. Par exemple, l’assurance sociale est une assurance complète, tandis que l’assurance centrale est un élément unique. Par conséquent, les gens préfèrent l’assurance sociale, qui comprend l’assurance maladie, l’assurance chômage, l’assurance vie, l’assurance accident, etc. Le dommage suivant est le montant reçu et payé par l’assureur. L’assureur annonce toujours les pertes et exige un tarif plus élevé pour les services, il s’appelle donc l’industrie de l’assurance. Alors que l’assurance l’accuse d’inaction et de faire d’énormes profits. Selon certains rapports, plus de la moitié des opérations d’assurance sont fausses. Cela signifie que l’assureur refuse de payer la perte de l’assuré avec lataif hayl. Il a beaucoup d’expérience dans ce domaine pour étudier et appliquer des cas de violation de contrat. Et d’autre part, l’assureur, avec collusion ou avec la coopération d’autres membres, crée un faux accident ou une scène d’incendie intentionnel et le prend du trésor à un taux élevé et le partage entre eux. Et donc, souvent leurs états financiers montrent des pertes et ils refusent de payer des impôts. L’organisme de sécurité sociale est également toujours menstrué, ce qui signifie que ses recettes ne suivent pas ses dépenses. Parce qu’ils reçoivent 30 % du salaire pendant 30 ans et qu’après 30 ans ils doivent payer tous les salaires des retraités pendant 20 ans. Et il n’y a pas de commerce rentable qui puisse combler cette lacune. Shasta, qui signifie sociétés d’investissement dans la sécurité sociale, a été créée pour cela. Mais il n’a jamais été en mesure de combler le vide existant
علم أمراض التأمین
یجب أن یکون التأمین وفقًا للشریعه الإسلامیه للأطراف حتى یتم اعتباره عقدًا أو ضمانًا. لذلک فإن التأمین الإجباری أو عزوف المؤمن علیه یفسد البیع ویبطل العقد. وبطبیعه الحال ، فإن العقود الوارده من الغرب إلى الإسلام کلها إلزامیه ، وبالتالی فهی باطله. أن تکون إلزامیًا فی التأمین الاجتماعی هو أحد مزایاها! لذلک ، فإنه یشکک فی مرض الأطراف ویتم تضمین التأمین الاختیاری فی JAKAM للإمام الخمینی فی هامش الرساله. عادهً ما یکون التأمین على الحیاه اختیاریًا ، لکن تأمین الرکاب أو التأمین على السیاره إلزامی. لذلک ، یجب التحقیق فیه. على سبیل المثال ، على من یذهب إلى کربلاء دفع مبلغ منفصل لتأمین السفر ، لا یرضى عنه أحد ، والتأمین لا یفعل شیئًا ، أی لم یسمع أبدًا أن شرکه التأمین قد دفعت رسومًا فی هذا أی أن سته ملایین شخص یدفعون هذه الأموال کل عام لمده عشرین سنه یقولون إنها ربح خالص للمؤمن ولا ضریبه! لذلک فهو ممنوع. طبعا التأمین والبنوک والبورصات التی أتت من الغرب لیست حرام ولا حلال. ومؤخرا صدر قانون البنوک من قبل مجلس الفقه ، لکن مجلس الفقه یتسلم أحکام الحاکم العام للبنک المرکزی فلا یجوز له العمل ضده لإصدار الأحکام! لأنه قد یکون قرار مجلس الفقه إقاله الرئیس. ومع ذلک ، تمت مناقشه مثل هذه الحاله فی التأمین المرکزی ، وبالتالی فإن القانون منذ ۵۰ عامًا ، یجب طرحه مره أخرى فی البرلمان. عیب آخر للتأمین هو أن جمیع المنظمات تفعل ذلک والباقی یذهب إلى التأمین المرکزی. على سبیل المثال ، یعتبر التأمین الصحی من مسؤولیه وزاره الصحه. یقع التأمین التکمیلی على عاتق شرکه التأمین ، والذی یتسبب بحد ذاته فی تضارب المصالح. لذلک ، تقوم وزاره الصحه دائمًا بزیاده الرسوم الجمرکیه ، لکن التأمین المرکزی لا یوافق علیها. وتتسبب هذه القضیه فی دیون صناعه التأمین على صحه البلاد ، مما یؤدی فی بعض الأحیان إلى توقف التعاون وتجول شرکات التأمین. تقع مسؤولیه تأمین الضمان الاجتماعی على عاتق وزاره العمل والرفاه. مره أخرى ، فی قطاع الصحه ، یؤدی تضارب المصالح هذا إلى إطاله فتره السداد أو تمویل حاملی الأسعار. یؤدی الارتباک فی التأمین إلى ارتکاب الناس للخطأ وعدم الثقه فی بعض الأحیان ، وتضرر رأس المال الرئیسی لصناعه التأمین. على سبیل المثال ، یعد تأمین الضمان الاجتماعی تأمینًا شاملاً ، بینما یعد التأمین المرکزی عنصرًا واحدًا. لذلک ، یفضل الناس تأمین الضمان الاجتماعی ، والذی یشمل التأمین الصحی ، والتأمین ضد البطاله ، والتأمین على الحیاه ، والتأمین ضد الحوادث ، وما إلى ذلک. الضرر التالی هو المبلغ الذی تلقته شرکه التأمین ودفعته. تعلن شرکه التأمین دائمًا عن الخسائر وتطالب بمعدل أعلى للخدمات ، لذلک تطلق على نفسها اسم صناعه التأمین. بینما یتهمه التأمین بالتقاعس وتحقیق أرباح ضخمه. وبحسب بعض التقاریر ، فإن أکثر من نصف عملیات التأمین مزوره. یعنی أن المؤمِّن یرفض دفع خساره المؤمن له بطیف حائل. لدیه خبره کبیره فی هذا المجال لدراسه وتطبیق حالات مخالفات العقود. ومن ناحیه أخرى ، یقوم المؤمن بالتواطؤ أو بالتعاون مع أعضاء آخرین بوقوع حادث وهمی أو مشهد حریق متعمد ویأخذها من الخزینه بمعدل مرتفع ویقسمها فیما بینهم. وبالتالی ، غالبًا ما تظهر بیاناتهم المالیه خسائر ویرفضون دفع الضرائب. تکون مؤسسه الضمان الاجتماعی أیضًا فی فتره الحیض دائمًا ، مما یعنی أن إیصالاتها لا تواکب نفقاتها. لأنهم یتقاضون ۳۰٪ من الراتب لمده ۳۰ سنه وبعد ۳۰ سنه علیهم أن یدفعوا جمیع رواتب المتقاعدین لمده ۲۰ سنه. ولا توجد تجاره مربحه یمکنها سد هذه الفجوه. تم إنشاء شاستا ، والتی تعنی شرکات الاستثمار فی الضمان الاجتماعی ، لهذا الغرض. لکنها لم تکن قادره على سد الفجوه القائمه
Versicherungspathologie
Die Versicherung muss dem islamischen Recht der Parteien entsprechen, um als Vertrag oder Garantie betrachtet zu werden. Daher verdirbt die Pflichtversicherung oder die Zurückhaltung des Versicherten den Verkauf und macht den Vertrag ungültig. Natürlich sind die aus dem Westen in den Islam importierten Verträge alle obligatorisch, daher sind sie ungültig. Die Sozialversicherungspflicht ist einer der Vorteile! Daher stellt es die Krankheit der Parteien in Frage und eine optionale Versicherung ist in Imam Khomeinis Jakam am Rande der Abhandlung enthalten. Eine Lebensversicherung ist normalerweise optional, aber eine Insassenversicherung oder eine Autoversicherung ist obligatorisch. Daher sollte es untersucht werden. Zum Beispiel müssen diejenigen, die nach Karbala gehen, einen separaten Betrag für die Reiseversicherung zahlen, mit dem niemand zufrieden ist, und die Versicherung tut nichts, das heißt, es wurde nie gehört, dass der Versicherer dafür eine Gebühr gezahlt hat Das heißt, 6 Millionen Menschen haben zwanzig Jahre lang jedes Jahr solches Geld gezahlt, sie sagen, es sei ein reiner Gewinn für den Versicherer und es gäbe keine Steuern! Daher ist es verboten. Natürlich sind Versicherungen, Banken und Börsen, die aus dem Westen kamen, nicht haram oder halal. Vor kurzem wurde das Bankengesetz vom Jurisprudenzrat festgelegt, aber der Jurisprudenzrat erhält Entscheidungen vom Generalgouverneur der Zentralbank, kann also nicht gegen ihn vorgehen, um Entscheidungen zu treffen! Denn es kann die Entscheidung des Rechtswissenschaftsrates sein, den Präsidenten zu entlassen. Allerdings ist ein solcher Fall in der Zentralversicherung diskutiert worden und deshalb ist das Gesetz schon 50 Jahre her, es sollte noch einmal im Parlament zur Sprache gebracht werden. Ein weiterer Nachteil von Versicherungen ist, dass alle Organisationen dies tun und der Rest an die Zentralversicherung geht. Für die Krankenversicherung ist beispielsweise das Gesundheitsministerium zuständig. Die Zusatzversicherung liegt in der Verantwortung des Versicherungsunternehmens, das selbst einen Interessenkonflikt verursacht. Deshalb erhöht das Gesundheitsministerium immer wieder die Tarife, aber die Zentralversicherung ist damit nicht einverstanden. Und dieses Problem führt zu Schulden der Versicherungsbranche für die Gesundheit des Landes, was manchmal sogar zur Einstellung der Zusammenarbeit und zum Wandern von Versicherern führt. Für die Sozialversicherung ist das Ministerium für Arbeit und Soziales zuständig. Auch im Gesundheitsbereich führt dieser Interessenkonflikt zu einer Verlängerung der Rückzahlungsfrist oder der Finanzierung der Preisträger. Die Verwirrung im Versicherungswesen führt zu Irrtümern und manchmal zu Misstrauen, und das Hauptkapital der Versicherungsbranche wird beschädigt. Beispielsweise ist die Sozialversicherung eine Vollversicherung, während die Zentralversicherung ein einzelnes Element ist. Daher bevorzugen die Menschen eine Sozialversicherung, die Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Lebensversicherung, Unfallversicherung usw. umfasst. Der nächste Schaden ist der vom Versicherer erhaltene und bezahlte Betrag. Der Versicherer meldet immer Schäden und verlangt einen höheren Satz für Leistungen, nennt sich also Versicherungswirtschaft. Während die Versicherung ihm Untätigkeit und riesige Gewinne vorwirft. Einigen Berichten zufolge sind mehr als die Hälfte der Versicherungsgeschäfte gefälscht. Das bedeutet, dass der Versicherer sich weigert, den Schaden des Versicherten mit Lataif Hayl zu bezahlen. Er hat viel Erfahrung in diesem Bereich, um Fälle von Vertragsverletzungen zu untersuchen und anzuwenden. Und auf der anderen Seite schafft der Versicherer mit geheimer Absprache oder unter Mitwirkung anderer Mitglieder einen vorgetäuschten Unfall oder einen vorsätzlichen Brandschauplatz und nimmt es zu einem hohen Prozentsatz aus der Staatskasse und teilt es unter sich auf. Und deshalb weisen ihre Bilanzen oft Verluste auf und sie weigern sich, Steuern zu zahlen. Auch die Sozialversicherung menstruiert ständig, was dazu führt, dass ihre Einnahmen nicht mit ihren Ausgaben Schritt halten. Weil sie 30 Jahre lang 30 % des Gehalts erhalten und nach 30 Jahren 20 Jahre lang alle Rentnergehälter zahlen müssen. Und es gibt keinen profitablen Handel, der diese Lücke füllen kann. Zu diesem Zweck wurde Shasta gegründet, was Investmentgesellschaften für soziale Sicherheit bedeutet. Aber es war nie in der Lage, die bestehende Lücke zu schließen
