به گزارش ایرنا، گاردین چهارشنبه شب نوشت، این اتهام به منظور «تامین مصونیت» وی از پرونده‌ای که است در آن بن سلمان دستور قتل خاشقچی روزنامه‌نگار عربستانی را در سال ۲۰۱۸ صادر کرده بود.

در یک لایحه حقوقی ۱۰ صفحه‌ای، وکیل کیث هارپر که نماینده چنگیز و گروه حامی دموکراسی «داون» در پرونده شکایت آنها علیه ولیعهد سعودی است، از قاضی جان بیتس خواست تا پیشنهاد جنجالی دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اعطای «مصونیت حاکمیتی» به بن سلمان را رد کند.

هارپر در این لایحه مطرح کرده است که اگرچه در آمریکا رسم بر این است که تصمیم‌گیری درباره اینکه مصونیت حاکمیتی به شخصی داده شود یا نه، به قوه مجریه (دولت آمریکا) واگذار می‌شود اما مورد محمد بن سلمان تفاوت اساسی با مواردی که پیش از این در این خصوص در دادگاه‌های آمریکا مطرح شده، دارد زیرا سعودی‌ها برای اعطای مصونیت به محمد بن سلمان دست به اقداماتی زده‌اند که اگرچه به ظاهر قانونی است اما در تاریخ حقوق بین‌الملل سابقه نداشته است.

در این لایحه آمده است: در این مورد استثنایی، دادگاه باید بدون در نظر گرفتن مصونیت حاکمیتی برای محمد بن سلمان، اتهام صدور دستور قتل جمال خاشقچی مقیم آمریکا از سوی او را رسیدگی کرده و از حمایت از ولیعهد سعودی در این پرونده خودداری کند.

چنگیز و گروه حامی دموکراسی داون در سال ۲۰۲۰ از شاهزاده محمد و همکارانش شکایت کردند و او را به توطئه و برنامه‌ریزی برای ربودن، شکنجه و قتل خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول در سال ۲۰۱۸ متهم کردند.

مایکل کلوگ وکیل محمد بن سلمان (که از زمان حملات ۱۱ سپتامبر در ایالات متحده وکالت عربستان سعودی را برعهده داشته است)، استدلال کرد که فارغ از اینکه صدور دستور قتل خاشقچی از سوی موکلش صحت داشته یا نه چنگیز صلاحیت طرح دعوی علیه محمد بن سلمان را ندارد.

قاضی بیتس در ماه ژوئن سال جاری از دولت بایدن خواست تا به عنوان قوه مجریه، نظر خود را در مورد برخورداری محمد بن سلمان از مصونیت حاکمیتی اعلام کند، چرا که در بیشتر موارد، پرونده‌هایی که علیه رهبران کشورهای جهان در دادگاه‌های آمریکا مطرح می‌شوند، با استناد به همین مصونیت حاکمیتی، پیگیری نشده و مسکوت می‌مانند.

پس از استعلام قاضی بیتس، دولت بایدن ابتدا با دو مرتبه درخواست تمدید مهلت از اعلام نظر فوری در این مورد خودداری کرد و نهایتا در اواخر ماه گذشته اعلام کرد که با استناد به تصمیم ملک سلمان (پادشاه عربستان) مبنی بر انتصاب پسرش در پست نخست‌وزیری عربستان سعودی، مصونیت حاکمیتی شامل حال محمد بن سلمان می‌شود.

انتصاب محمد بن سلمان به عنوان نخست‌وزیر (پستی که در عربستان سعودی به‌طور سنتی توسط پادشاه انجام می‌شود) چند روز قبل از آخرین مهلت تعیین شده برای اظهار نظر دولت بایدن (در مورد شمول مصونیت حاکمیتی به شاهزاده سعودی) از سوی دادگاه، انجام شد. بنابراین برخی از مدافعان حقوق بشر این اقدام را تلاشی از سوی دولت سعودی برای هموار کردن راه دولت بایدن برای اعطای مصونیت حاکمیتی به وارث سعودی دانستند.

وکیل محمد بن سلمان روز سه‌شنبه استدلال کرد که این پرونده کاملا بسته شده و دولت بایدن (با اظهار نظر خود درباره شمول مصونیت حاکمیتی به محمد بن سلمان) در واقع صلاحیت دادگاه را در این مورد سلب کرده است.

در حالی که کارشناسان معتقدند بعید است که قاضی بیتس نظرات دولت بایدن را رد کند، وکیل چنگیز از این قاضی خواست تا دقیقا همین کار را انجام دهد و نظر دولت آمریکا در مورد دادن مصونیت حاکمیتی به شاهزاده سعودی را رد کند و هشدار داد که انجام هر کار دیگری باعث تمسخر خود دادگاه خواهد شد.

هارپر استدلال کرد: در حالی که دولت حق ارائه نظر خود را داشت، اما این نظر دولت، دادگاه را مجبور نمی‌کند تا چشم خود را بر تلاش آشکار حاکمان عربستان سعودی برای دستکاری صلاحیت دادگاه و در نتیجه مصونیت از مجازات محمد بن سلمان به خاطر دستور قتل هولناک خاشقچی، ببندد.

وی اضافه کرد: آشکار است که نه دولت بایدن و نه حکومت عربستان هیچ توضیحی درباره اینکه آیا اقدام سعودی‌ها در انتصاب محمد بن سلمان در پست نخست‌وزیری صرفا به منظور تلاش برای سلب صلاحیت این دادگاه مطرح شده است، ارائه نکرده‌اند و این در حالی است که تا به حال هیچ «انتصاب» مشابهی در تاریخ حقوق بین‌الملل رخ نداده است.

هارپر استدلال کرد: در هیچ مورد دیگری در تاریخ، متهمی به یک مقام عالی منصوب نشده بود که تنها هدفش اعطای مصونیت حاکمیتی به او باشد.

وی اضافه کرد: دستور سلطنتی که شاهزاده محمد را به عنوان نخست‌وزیر تعیین کرد، تأیید کرد که پادشاه (نه ولیعهد) به ریاست جلسات شورای وزیران ادامه خواهد داد.

هارپر همچنین استدلال کرد: اعطای مصونیت به محمد بن سلمان، «ترویج همدلی بین‌المللی» را که به‌طور سنتی برای توجیه اصل قانونی مصونیت حاکمیتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، را اشاعه نمی‌دهد.

وی گفت: امکان ندارد که آمریکا یا هر کشوری که تحت حاکمیت قانون است، در شرایط مشابه، با استفاده از این نوع ترفندها به دنبال کسب مصونیت باشد. در آمریکا، رئیس جمهور نمی‌تواند به‌طور مستبدانه اعلام کند که یکی از اعضای خانواده‌اش «رئیس دولت» است تا با اکتساب مصونیت حاکمیتی از پاسخگویی در دادگاه یک کشور دیگر فرار کند.

قرار است دو طرف پرونده برای یک جلسه استماع در مورد این موضوع در ۹ دسامبر در واشنگتن حاضر شوند.