نوشته های مشابه
زیان و یا سود فرمول حسابداری است که میتواند به هر طرف بچرخد و درواقع یک بازی سیاسی است تا یک رقم حسابداری. همین که بانکها موقع انجام ماموریت خود اعلام زیان سنواتی می کنند نشان خیانت حسابداران است. مانند سگ تازی که به هنگام شکار دستشویی اش می گیرد! بانکها هم درست موقعی که امر به وظایف ذاتی می شوند به زیان سنواتی اشاره می کنند. که آنهم ساخته و پرداخته حسابسازان با رشوه های کلان است. دلیل آنهم بسیار ساده است: در همان سالها که زیان نشان داده اند، مدیران و اعضا هیات مدیره پاداش های نجومی برای سود آوری دریافت نموده اند. که حتی میتوان گفت زیان ها ناشی از همین پرداختها می باشد. فرض کنید دو حوض پر آب که به اندازه کر هستند وجود دارد. سگی می اید از یکی می خورد و در دیگری ادرار می کند، چه اتفاقی می افتد، چهار تفسیر مختلف برای چهار زمینه فکری است. دیدگاه اول این است که هر دو نجس می شوند و قابل استفاده نیستند. زیرا ادرار و پوزه سگ هر دو نجس است: دیدگاه دوم مقابل آن یعنی چون هر دو آب کر بوده نجس نمی شود. دیدگاه سوم این است که آبی که ادرار کرده نجس و آبی که خورده شده پاک می باشد. اما دیدگاه واقعی این است: آبی که خورده شده چون کمتر از کر شده و به پوزه سگ مماس شده نجس است. ولی آبی که در ان ادرار شده چون بیشتر از کر شده پاک است. حسابداران هم از بی اطلاعی مسئولین (مخصوصا وزارت اقتصاد) استفاده کرده و همه دیدگاهها را در زمانهای مختلف بیان می کنند. سوال اینجاست اگر بانکها زیان انباشته یا زیان سنواتی دارند چرا مدیرعامل و اعضا هیات مدیره و مدیران آنها حقوق ها و پاداش های نجومی گرفته اند؟ پس معلوم می شود که گوشت را از بغل ران می بریده اند. نه از کنار استخوان. دلیل دوم این است که به سپرده ها بهره های نجومی می دهند! در حالیکه در همه کشورها از سپرده ها بعنوان ریسک نگهبانی و سرقت، وجهی هم دریافت می شود. در همه دنیا نرخ بهره صف یا حداکثر ۴درصد است ولی در ایران اگر دست خود بانکها باشدبالای صد درصد می شود چنانکه در اکثر بانکها، پول را بجای واریز به خزانه، به بازاری ها می دهند و از انها بهره دوبرابری می گیرند(فقط برای یک شب تا صبح!) لذا معلوم می شود این یاوه گوییها برای این است که دستور وزیر اقتصاد مبنی بر پرداخت وام بدون ضامن را نا کار آمد کنند. اما هزینه یابی و یا تحلیل زیان و و در امد بانکها نشان می دهد که همگی فرمول های حسابداری است تا مردم عادی نفهمند. لذا به نظر می رسد انتخاب مدیر عامل جدید ایران خودرو با سابقه نزول خواری(لیزینگ) در ادامه هزینه سازی و افزایش قیمت خودروها خواهد بود . زیرا تحلیل زیان خودرو سازان نشان می دهد که ۵۰درصدقیمت تمام شده را بهره ها و نزول های دریافتی یا پرداختی تشکیل می دهد. ۵۰درصد دیگر را هم حقوق های نجومی که تحت عنوان علی الحساب و پیش پرداخت و تنخواه و غیره ثبت می شود. زیرا دستمزد کارگران که طبق قانون کار است، و هزینه قطعه سازان هم معمولا پرداخت نمی شود لذا خودرو سازی هزینه ای ندارد. اما چطور زیان ده می شود؟ در بانکها مشابه آن است. در امد بانکها بهره های دریافتنی از دولت است. یعنی اگر وام ۴درصد به کسی داده می شود ۱۸درصد بقیه به حساب دولت نوشته و جزو در امد ها می گذارند. در مورد وامهای خصوصی بدتر است زیرا چنان بهره و دیرکرد و جریمه را حساب می کنند که وام گیرنده همه اموال خود را هم بدهد نمی تواند بهره و دیر کرد را بپردازد چه رسد به باز پرداخت اصل وام. لذا از وزیر اقتصاد در خواست داریم اصول حسابداری را با توجه به منافع ملی تنظیم کند، نه منافع بانکها و خودرو سازان و سرمایه داران .
Why do banks have accumulated losses?
Loss or gain is an accounting formula that can be rotated in any direction and is actually a political game rather than an accounting figure. The fact that banks declare annual losses during the course of their mission is a sign of betrayal of accountants. Like a greyhound that grabs his toilet while hunting! Banks also point to annual losses when it comes to inherent duties. Which is also made and paid by accountants with large bribes. The reason is very simple: in the same years that they have suffered losses, managers and board members have received astronomical bonuses for profitability. It can even be said that the losses are due to these payments. Suppose there are two pools full of water that are the size of a deer. A dog comes and eats from one and urinates in another, what happens is four different interpretations for four intellectual contexts. The first view is that both become impure and unusable. Because a dog’s urine and snout are both impure: The second view is that it is not impure because both water is deaf. The third view is that the water that urinates is impure and the water that is eaten is pure. But the real view is this: water that is eaten because it is less than deaf and tangential to a dog’s snout is impure. But the water in which he urinates is clean because he is more than deaf. Accountants also use the ignorance of officials (especially the Ministry of Economy) and express all views at different times. The question is, if banks have accumulated losses or annual losses, why have CEOs and board members and their managers received astronomical salaries and bonuses? So it turns out that the meat was cut from the armpit. Not from the bone. The second reason is that they give astronomical interest on deposits! In all countries, deposits are charged as a risk of guarding and theft. All over the world, the interest rate is 4% or maximum, but in Iran, if it is in the hands of the banks, it goes up to 100%, as in most banks, instead of depositing money in the treasury, they give it to the markets and receive double interest from them (only for one Night to morning!) So it turns out that this nonsense is to invalidate the order of the Minister of Economy to pay the loan without a guarantor. But costing or analyzing the losses and income of banks shows that they are all accounting formulas that ordinary people do not understand. Therefore, it seems that the selection of the new CEO of Iran Khodro with a history of decline (leasing) will continue to increase costs and increase the price of cars. Because carmakers’ loss analysis shows that 50% of the cost price is interest and deductions received or paid. The other 50 percent is astronomical salaries which are registered under the heading of account, advance payment, salary, etc. Because the wages of the workers are in accordance with the labor law, and the cost of the parts manufacturers is usually not paid, so there is no cost to the car manufacturer. But how does it lose? In banks it is similar. Banks’ income is interest receivable from the government. That is, if a 4% loan is given to someone, the other 18% will be credited to the government account and included in the income. It is worse in the case of private loans because interest and arrears and penalties are calculated so much that the borrower can pay all his property and cannot pay interest and arrears, let alone repay the principal of the loan. Therefore, we ask the Minister of Economy to regulate the principles of accounting according to the national interests, not the interests of banks, car manufacturers and capitalists.
لماذا البنوک لدیها خسائر متراکمه؟
الخساره أو المکسب هی معادله محاسبیه یمکن تدویرها فی أی اتجاه وهی فی الواقع لعبه سیاسیه ولیست شخصیه محاسبیه. حقیقه أن البنوک تعلن عن خسائر سنویه أثناء مهمتها هی علامه على خیانه المحاسبین. مثل السلوقی الذی یأخذ حمامًا أثناء الصید! تشیر البنوک أیضًا إلى خسائر سنویه عندما یتعلق الأمر بالواجبات المتأصله. والتی یتم صنعها ودفعها أیضًا من قبل المحاسبین برشاوى کبیره. السبب بسیط للغایه: فی نفس السنوات التی تکبدوا فیها الخسائر ، تلقى المدیرون وأعضاء مجلس الإداره مکافآت فلکیه للربحیه. یمکن القول حتى أن الخسائر کانت بسبب هذه المدفوعات. افترض أن هناک برکتین ممتلئتین بالمیاه بحجم غزال. یأتی الکلب ویأکل من أحدهما ویتبول فی الآخر ، ما یحدث هو أربعه تفسیرات مختلفه لأربعه سیاقات فکریه. القول الأول: أن کلاهما نجس لا ینفع. لأن بول الکلب وخطمه نجس: القول الثانی أنه لیس نجسًا ؛ لأن الماء أصم. القول الثالث: أن الماء الباول نجس ، والماء الذی یؤکل طاهر. لکن الرأی الحقیقی هو: الماء الذی یؤکل لأنه أقل من أصم ، وماس لخطم الکلب هو نجس. وأما الماء الذی یتبول فیه فهو طاهر لأنه أکثر من أصم. کما یستخدم المحاسبون جهل المسؤولین (خاصه وزاره الاقتصاد) ویعبرون عن کل الآراء فی أوقات مختلفه. السؤال هو ، إذا کانت البنوک قد تراکمت علیها خسائر أو خسائر سنویه ، فلماذا یتقاضى الرؤساء التنفیذیون وأعضاء مجلس الإداره ومدیروهم رواتب ومکافآت فلکیه؟ لذلک اتضح أنه تم قطع اللحم من الإبط. لیس من العظم. السبب الثانی هو أن الرواسب تعطى فائده فلکیه! فی جمیع البلدان ، یتم تحمیل الودائع على أنها مخاطر الحراسه والسرقه. معدل الفائده فی جمیع أنحاء العالم هو ۴٪ کحد أقصى ، ولکن فی إیران ، إذا کانت فی أیدی البنوک ، فإنها ترتفع إلى ۱۰۰٪ ، کما هو الحال فی معظم البنوک ، بدلاً من إیداع الأموال فی الخزانه ، فإنها تعطی إلى الأسواق والحصول منها على فائده مضاعفه (للیله واحده فقط حتى الصباح!) لذلک اتضح أن هذا الهراء هو إبطال لأمر وزیر الاقتصاد بدفع القرض بدون ضامن. لکن تقدیر أو تحلیل خسائر ودخل البنوک یظهر أنها کلها معادلات محاسبیه لا یفهمها الناس العادیون. لذلک ، یبدو أن اختیار الرئیس التنفیذی الجدید لشرکه Iran Khodro مع تاریخ من التراجع (التأجیر) سیستمر فی زیاده التکالیف وزیاده أسعار السیارات. لأن تحلیل خساره شرکات صناعه السیارات یظهر أن ۵۰٪ من سعر التکلفه عباره عن فائده وخصومات یتم استلامها أو دفعها. الـ ۵۰ بالمائه الأخرى عباره عن رواتب فلکیه مسجله تحت عنوان الحساب ، والدفعه المقدمه ، والراتب ، وما إلى ذلک. لأن أجور العمال تتوافق مع قانون العمل ، وعاده لا یتم دفع تکلفه مصنعی الأجزاء ، لذلک لا توجد تکلفه على الشرکه المصنعه للسیاره. لکن کیف تخسر؟ فی البنوک هو مشابه. دخل البنوک هو الفوائد المستحقه القبض من الحکومه. أی إذا تم منح قرض بنسبه ۴٪ لشخص ما ، فسیتم إضافه الـ ۱۸٪ المتبقیه إلى حساب الحکومه وإدراجها فی الدخل. وهو أسوأ فی حاله القروض الخاصه لأن الفوائد والمتأخرات والغرامات تحسب لدرجه أن المقترض لا یستطیع دفع جمیع الفوائد والمتأخرات ، ناهیک عن سداد أصل القرض. لذلک نطلب من وزیر الاقتصاد تنظیم مبادئ المحاسبه وفقا للمصالح الوطنیه ولیس مصالح البنوک وشرکات صناعه السیارات والرأسمالیین.
Cén fáth a bhfuil caillteanais carntha ag bainc?
Is foirmle cuntasaíochta é caillteanas nó gnóthachan is féidir a rothlú i dtreo ar bith agus is cluiche polaitiúil é seachas figiúr cuntasaíochta. Is comhartha de bhrath cuntasóirí é go ndearbhaíonn bainc caillteanais bhliantúla le linn a misean. Cosúil le cú a thógann folcadh agus é ag seilg! Tugann bainc le fios freisin do chaillteanais bhliantúla maidir le dualgais bhunúsacha. Cé acu a dhéantar freisin agus a íocann cuntasóirí le breabanna móra. Is é an chúis an-simplí: sna blianta céanna a d’fhulaing siad caillteanais, fuair bainisteoirí agus comhaltaí boird bónais réalteolaíoch le haghaidh brabúsacht. Is féidir a rá fiú go bhfuil na caillteanais mar gheall ar na híocaíochtaí seo. Cuir i gcás go bhfuil dhá linn lán d’uisce ar cóimhéid fianna. Tagann madra agus itheann ó cheann amháin agus urinates i gceann eile, cad a tharlaíonn tá ceithre léirmhíniú éagsúla do cheithre chomhthéacs intleachtúil. Is é an chéad tuairim ná go n-éiríonn an dá rud eisíonach agus nach féidir a úsáid. Toisc go bhfuil fual agus smuit madra araon eisíonach: Is é an dara dearcadh nach bhfuil sé neamhíon mar go bhfuil an dá uisce bodhar. Is é an tríú dearcadh go bhfuil an t-uisce a urinates neamhíon agus an t-uisce a itheann íon. Ach is é seo an fíor-dhearcadh: tá an t-uisce a itear toisc nach bhfuil sé bodhar agus a bhfuil baint aige le smuit madra neamhíon. Ach tá an t-uisce ina urinates sé glan mar go bhfuil sé níos mó ná bodhar. Úsáideann cuntasóirí freisin aineolas na n-oifigeach (go háirithe an Aireacht Geilleagar) agus cuireann siad gach dearcadh in iúl ag amanna éagsúla. Is í an cheist, má tá caillteanais carntha nó caillteanais bhliantúla ag bainc, cén fáth a bhfuair Príomhfheidhmeannaigh agus comhaltaí boird agus a mbainisteoirí tuarastail agus bónais réalteolaíocha? Mar sin, tharla sé go raibh an fheoil gearrtha as an armpit. Ní as an gcnámh. Is é an dara chúis go bhfuil taiscí a thugtar ús réalteolaíoch! I ngach tír, gearrtar taiscí mar riosca cosanta agus gadaíochta. Ar fud an domhain, tá an ráta úis 4% nó uasta, ach san Iaráin, má tá sé i lámha na mbanc, téann sé suas le 100%, mar atá i bhformhór na mbanc, in ionad airgead a thaisceadh sa státchiste, tugann siad. chuig na margaí é agus ús dúbailte a fháil uathu (ach ar feadh Oíche amháin go maidin!) Mar sin is léir go bhfuil an nonsense seo chun ordú an Aire Geilleagar an iasacht a íoc gan ráthóir neamhbhailí. Ach léiríonn costas nó anailís a dhéanamh ar chaillteanais agus ioncam na mbanc gur foirmlí cuntasaíochta iad go léir nach dtuigeann gnáthdhaoine. Mar sin, is cosúil go leanfaidh roghnú POF nua na hIaráine Khodro le stair meath (léasú) ag méadú costais agus ag méadú praghas na ngluaisteán. Toisc go léiríonn anailís ar chaillteanais na ngluaisteán gur ús agus asbhaintí a fuarthas nó a íoctar 50% den chostas. Is tuarastail réalteolaíochta é an 50 faoin gcéad eile atá cláraithe faoin gceannteideal cuntais, réamhíocaíocht, tuarastal, etc. Toisc go bhfuil pá na n-oibrithe de réir an dlí saothair, agus de ghnáth ní íoctar costas na monaróirí páirteanna, mar sin níl aon chostas ar mhonaróir an ghluaisteáin. Ach conas a chailleann sé? I mbainc tá sé cosúil. Is ionann ioncam na mbanc agus ús infhaighte ón rialtas. Is é sin, má thugtar iasacht 4% do dhuine, cuirfear an 18% eile chun sochair chuntas an rialtais agus cuirfear san áireamh é san ioncam. Tá sé níos measa i gcás iasachtaí príobháideacha toisc go ndéantar ús agus riaráistí agus fíneálacha a ríomh chomh mór sin nach féidir leis an iasachtaí an t-ús agus na riaráistí go léir a íoc, gan trácht ar phríomhshuim na hiasachta a aisíoc. Dá bhrí sin, iarraimid ar an Aire Geilleagair prionsabail na cuntasaíochta a rialáil de réir na leasanna náisiúnta, ní leasanna na mbanc, na monaróirí gluaisteán agus na gcaipitlithe.
