قالیباف: مجلس امضاهای طلایی مجوزها را حذف کرد/ مسیر درست اصلاح ارز ترجیحی با سبد کالا بود که نقصی در اجرا شد/گرانی ارز ناشی از افزایش نقدینگی توسط دستمزدهای اغتشاشگران است
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی از مجوزها مانند مجوز داروخانه یا نانوایی خاص و طلایی هستند و برای سوداگران منفعت دارد، گفت: به همین علت در قانون به بحث ایجاد سامانه یا مالیات پرداختیم تا جلوی این سوداگریها گرفته شود.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری ماهین نیوز سمیه سادات سلطانیان س، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتوگوی زنده تلویزیونی با اشاره به مسابقات تیم ملی فوتبال ایران در جامجهانی ۲۰۲۲ قطر، اظهار کرد: مسابقات ایران را در جامجهانی با حساسیت دنبال کردم.
رئیس مجلس درباره عملکرد مجلس یازدهم و وعدههای انتخاباتی خود، بیان کرد: یکی از دغدغههای ما، مسائل اقتصادی و فرهنگی بود، طبیعتاً قبل از ورود به مجلس نیز اقتصاد از دغدعهها بود.
قالیباف تصریح کرد: موضوع مالیات هم مورد توجه مردم بود، مالیات در حوزه تولید با قانون افزایش مالیات و مسائل مربوط به سوداگری در بازارهای ارز و سکه در مجلس نهایی خواهد شد.
وی ادامه داد: دولت در این بخش(مالیات) توان خوبی گذاشت. امروز هم درآمد مالیاتی دولت افزایش یافته و مالیاتها نیز هدفمند دریافت میشود، امروز مؤدیان ما از ۵ ملیون نفر به ۹ میلیون نفر افزایش پیدا کردهاند، با سامانهمحور شدن مالیات، کسانی که درآمد بیشتری دارند حتما باید مالیات بیشتری پرداخت کنند.
رئیس مجلس افزود: ما در مباحث داروها و برخی کالاهای مواد اولیه کاهش سود بازرگانی و سود گمرکی دادیم تا جامعه را به سمت تولید سوق دهیم و سوداگران را با سامانه محوری عدالت را برقرار کنیم.
قالیباف همچنین درباره مالیات بر خانههای خالی، گفت: این قانون در مجلس تصویب و ابلاغ شد، اما در اجرا باید تلاش بیشتری شود.
وی همچنین درباره سفره مردم و کمک به اقشار ضعیف نیز، اظهار کرد:ما نسبت سیاستهای جبرای که انجام میدهیم، نسبت به تورم، آن طور که باید جبران میکردیم که قدرت خرید مردم رابالا ببریم، به هدف نهایی خود نرسیدیم؛ در ارز ترجیحی و مباحث مربوط به نرخ ارز، بحثمان سبد کالا بود. این مسئله به این خاطر انجام شد که مردم همزمان با افزایش نرخهای کالاهای اساسی، آسیب نبینند.
رئیس مجلس ادامه داد: اگر آن چیزی که در مجلس تصویب شد و آن کالاهایی که باید به قیمت شهریور ماه داده میشد، مطلوبتر بود و اگر سبد کالا داده میشد، مردم در حوزه معیشتی وضعیت بهتری داشتند.
قالیباف در ادامه درباره ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۲ نیز توضیح داد: طبق آن چیزی که در قانون تعریف شد، قرار شد یک سامانه ارزی داشته باشیم، این در قانون اجرا نشد که بخشی از مشکلات موجود، ریشه در همین مسئله دارد، البته بحث سبد کالا هم اجرا نشد، این کار چون ناقص انجام شده باید در برنامه هفتم توسعه برطرف شود، هم دولت و هم مجلس دغدغهشان معیشت مردم است.
وی با تأکید بر اینکه باید قدرت خرید مردم به ویژه در کالای اساسی را ثابت میکردیم، گفت: هر سه دهک ضعیف جامعه بدون اخذ وجه با مبلغی که در مجلس تصویب شد، همه اینها بیمه سلامت شدند که جمعیت این افراد به ۶ میلیون نفر میرسد.
رئیس مجلس همچنین درباره تصویب قوانین کسب و کار، جهش تولید و ایجاد اشتغال نیز، گفت: یکی از موضوعات مهم و شاخصهای روان بودن و رشد اقتصاد، موضوع تسهیلات و رفع موانع اشتغال است.
وی افزود: در موضوع اشتغال و سرمایهگذاری نیز موانعی برای صدور مجوز وجود داشت، این در حالی است که برخی از مجوزها مانند مجوز داروخانه یا نانوایی خاص و طلایی هستند، پروانههای این مشاغل چند میلیارد خرید و فروش میشود، زیرا برای سوداگران منفعت دارد، به همین علت در قانون به بحث ایجاد سامانه یا مالیات پرداختیم تا جلوی این سوداگریها گرفته شود.
رئیس نهاد قانونگذاری کشور اضافه کرد: مجلس در همین راستا قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب کرد تا تمام مجوزها برای حوزه اشتغال تأییدمحور یا ثبتمحور شوند.
قالیباف ادامه داد: این مسئله توانسته از رانتها جلوگیری کرده و توزیع عادله فرصتها را در بین آحاد مردم ایجاد کند.
وی در باره صدور مجوزها نیز گفت: مرتب در سهشنبههای نظارتی مجلس، در کمیسیونها پیگیری میشود و وزارت اقتصاد هم این مسئله را پیگیری میکند و در آخرین جلسه که در مجلس داشتیم، دستگاههایی که وارد سامانه نشدند نام برده شدند و طبق زمانی که مقرر شده، اگر محقق نشود پیگیریهای لازم را صورت میدهیم.
رئیس مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس، قابلیت اجرایی دارد؟، گفت: دوستان باید متن قانون را دقیق بخوانند، در این قانون طرح جامع مسکن بررسی شده و شورای عالی تصویب کرده که ما چقدر مسکن نیاز داریم. باید بگوییم که ما در یک دهه در ساخت مسکن در دهه ۹۰ آنطور که باید، رشد میکردیم، نکردیم و آن میزانی که باید مسکن تولید میشد، نداشتیم و انباشتگی مسکن ایجاد شد.
وی ادامه داد: برخی بخشها مثل بانکهای خصوصی مسکن ساختند، اما به نوعی احتکار کردند، مردم حجم بالایی از درآمد خود را به اجاره مسکن میدهند.
قالیباف با تأکید بر اینکه نباید دولت را درگیر ساخت مسکن کنیم، اظهار کرد: طبق قانون، دولت متولی ساخت مسکن است. یکی از داراییهای مهم دولت، زمین است. ما گفتیم دولت زمین را در واگذار کند. دولت موکلف است این کار را انجام دهد، یعنی دولت باید در سامانه املاک و داراییهای دولت ظرف ۶ ماه همه املاک خود را ثبت کنند اگر نکنند جرائمی متوجه آنها میشود.