نوشته های مشابه
مصوبات مجلس در زمینه کمک به اشتغال و ازدواج بانکها را به بزرگترین نزولخواران و دولت را به بزرگترین نزول دهندگان تبدیل می کند. هم اکنون تمام بدهی دولت به بانکها فقط بهره و نزول همین تسهیلات است. و لذا هرچه دولت می کوشد از سیستم بانکی قرض نکند سیستم ربوی این بدهیها را بیشتر و و بار دولت را سنگین تر می کند.فرض کنید که وام ازدواج ۱۶۰میلیون باشد با بهره ۲۲درصد برای ۱۵ سال سه برابر بازپرداختی تولید می کند. اما مزدوجین که چنین پولی ندارند چون اگر داشتند که قرض نمی کردند! لذا همه آنها در بودجه منظور میشود! یعنی دولت باید به بانکها بپردازد. دولت هم در امد برای بودجه های عمرانی پیش بینی کرده ولی مجبور می شود که به بهره تبدیل کند و نزول را پرداخت کند چون اگر پرداخت نکند با بهره ۲۲درصد و جریمه و دیرکرد تا دهها برابر بدهکار می گردد. حالا اگر این وام ازدواج برای ۱میلیون نفر باشد ببینید چه مبلغی می شود. و اگر وام اشتغال و کار افرینی و هزار ردیف دیگر هم به ان اضافه شود کل بودجه را می بلعد . بعد منتقدان می نویسند دولت همه بودجه های عمرانی را صرف هزینه های جاری کرد. و سال دیگر وامهای کم بهره را زیادتر می کنند و دولت را باز هم گرفتار تر. اصلاح نظام بانکی که می گوییم همین است یعنی نجات دولت از دست نزولخواران. بانکها باید بپذیرند که مانند سیستم های جهانی وام با یک یا دو درصد بپردازند. نه آنکه در ظاهر بگویند وام کم بهره ولی در عمل جیب دولت را بزنند و تمام بودجه های عمرانی و جاری را صرف باز پرداخت بهره و کارمزد نمایند. نتیجه آن میشود که همه پروژه ها نیمه کاره می ماند. وضع از این بدتر هم می شود موقعی که دولت بخواهد بودجه های عمرانی را هم با وام بانکها تکمیل کند! این بار دیگر خدا باید به داد دولت برسد. و نتیجه این می شود که هرسال با کسربودجه مواجه شوند. و این کسر بودجه هم باز درب جدیدی برای بانکها برای نزول خواری بیشتر می گشاید زیرا کسربودجه را یا با افزایش نرخ ارز جبران می کنند و یا استقراض از بانک مرکزی. که استقراض همان و محاسبه بهره و دیرکرد و جریمه همان! علما که فتوا داده اند نزول خواری حرام است، بانکها می گویند برای وام گیرنده بهره کم می گیریم! ولی مابه التفاوت را از دولت. چون حکم شامل بیت المال نمی شود! یعنی از بیت المال میتوان هزینه سرپا نگهداشتن بانکها را داد. بانکها از این موضوع ابتدا برای تغییر رژیم استفاده می کنند. لذا قبض و بسط نقدینگی را طوری انجام می دهند تا نارضایتی ها بالا برود. و این نشان می دهد که بانکها در ایران حاکمیت دارند نه رجل سیاسی! فقط کسانی در کار ابقا می شوند که کاری به نزولخواری بانکها نداشته باشند. و اگر کسی از نزولخواری بانکها گفت ولو مجتهد اعلم هم باشد منزوی می شود. بطور طبیعی وقتی خزانه در دست بانکها است دولتمردان باید از بانکها گدایی کنند. و برای دریافت حقوق های نجومی هم راهی جز تایید بانکها وجود ندارد. زیرا اولین مخالفت برابر است با افشای فیش بانکی آنها. به همین جهت گفته میشود اسرار مالی از اسرار نظامی بالاتر است. ما می دانیم که حتی رهبران و مسئولین فقط در صورت حمایت از بانکها و نزولخواری انها باقی می مانند. به همین جهت است که اعطای وام بدون بهره را برای بانکها ملاک تایید مراجع گذاشته اند. یعنی اگر مرجعی این کار را تشویق کرد و بانکها را مجبور به دادن وام بدون نزول کرد، از دور خارج است
The government is the biggest downer
The Parliament’s approvals in the field of helping employment and marriage make banks the biggest losers and the government the biggest losers. Currently, all the government’s debt to the banks is only the interest and depreciation of this facility. And therefore, the more the government tries not to borrow from the banking system, the usurious system increases these debts and burdens the government. Suppose that the marriage loan is 160 million with an interest rate of 22% for 15 years, it will produce three times the repayment. But married couples who do not have such money, because if they had, they would not borrow! Therefore, all of them are included in the budget! That means the government should pay the banks. The government has also predicted income for construction budgets, but it is forced to convert it into interest and pay the decrease, because if it does not pay, it will be in debt with 22% interest and fines and late payments up to tens of times. Now, if this marriage loan is for 1 million people, see what amount it will be. And if the loan for employment and entrepreneurship and a thousand other rows are added to it, it will swallow the entire budget. Then the critics write that the government spent all the construction budgets on current expenses. And next year, they will increase the low-interest loans and burden the government even more. The reform of the banking system is what we are talking about, it means saving the government from the hands of scammers. Banks should agree to pay one or two percent of loans like the global systems. Not that on the surface they say low interest loans, but in practice they hit the government’s pocket and spend all the construction and current budgets on repaying interest and fees. The result is that all projects remain half-finished. The situation becomes even worse when the government wants to supplement the construction budgets with bank loans! This time, God should reach the government. And the result is that they face a budget deficit every year. And this budget deficit opens a new door for banks to further decline because they compensate the budget deficit either by increasing the exchange rate or by borrowing from the central bank. Borrowing the same and calculating the interest and late payment and the same penalty! Scholars who have given a fatwa that it is haram to depreciate, the banks say that we charge a low interest for the borrower! But the difference is from the government. Because the judgment does not include the treasury! This means that the cost of keeping banks afloat can be paid from the treasury. Banks use this first to change the regime. Therefore, they do the bill and the expansion of liquidity in such a way that dissatisfaction rises. And this shows that the banks are sovereign in Iran, not politicians! Only those who do not have anything to do with the decline of the banks will be kept in the job. And if someone talks about banks’ decline, even if he is a scholar, he will be isolated. Naturally, when the treasury is in the hands of the banks, the statesmen have to beg from the banks. And there is no other way to receive astronomical salaries other than the approval of the banks. Because the first objection is equal to the disclosure of their bank slip. That is why it is said that financial secrets are higher than military secrets. We know that even the leaders and officials will remain only if they support the banks and their bullishness. This is the reason why banks have made the granting of interest-free loans a criterion for approval by authorities. That is, if an authority encourages this work and forces banks to give loans without interest, it is out of the question
الحکومه هی أکبر من یسقط
موافقات البرلمان فی مجال مساعده التوظیف والزواج تجعل البنوک أکبر الخاسرین والحکومه أکبر الخاسرین. فی الوقت الحالی ، فإن جمیع دیون الحکومه للبنوک هی فقط فوائد واستهلاک هذه التسهیلات. وبالتالی ، کلما حاولت الحکومه عدم الاقتراض من الجهاز المصرفی ، فإن النظام الربوی یزید هذه الدیون ویثقل کاهل الحکومه ، لنفترض أن قرض الزواج هو ۱۶۰ ملیون بفائده ۲۲٪ لمده ۱۵ سنه ، فإنه سینتج ثلاثه مرات السداد. لکن المتزوجین الذین لیس لدیهم مثل هذا المال ، لأنهم لو امتلکوا لما اقترضوا! لذلک ، کل منهم مدرج فی المیزانیه! هذا یعنی أن الحکومه یجب أن تدفع للبنوک. کما توقعت الحکومه الدخل لمیزانیات البناء ، لکنها مضطره لتحویله إلى فوائد ودفع التخفیض ، لأنها إذا لم تدفع ، فستکون مدینًا بنسبه ۲۲٪ فائده وغرامات ودفعات متأخره تصل إلى عشرات المرات. . الآن ، إذا کان قرض الزواج هذا لملیون شخص ، فانظر کم سیکون. وإذا أضیف إلیه قرض التوظیف وریاده الأعمال وألف صف آخر ، فإنه سیبتلع المیزانیه بأکملها. ثم یکتب النقاد أن الحکومه أنفقت کل میزانیات البناء على النفقات الجاریه. وفی العام المقبل ، سیزیدون القروض منخفضه الفائده ویزید من عبء الحکومه. إصلاح النظام المصرفی هو ما نتحدث عنه ، یعنی إنقاذ الحکومه من أیدی المحتالین. یجب أن توافق البنوک على سداد واحد أو اثنین فی المائه من القروض مثل الأنظمه العالمیه. لا یعنی ذلک ظاهریًا أنهم یقولون قروضًا بفائده منخفضه ، لکنهم من الناحیه العملیه یضربون جیوب الحکومه وینفقون کل الإنشاءات والمیزانیات الحالیه على سداد الفوائد والرسوم. والنتیجه هی أن جمیع المشاریع لا تزال نصف منتهیه. یزداد الوضع سوءا عندما ترید الحکومه استکمال میزانیات البناء بقروض بنکیه! هذه المره یجب أن یصل الله إلى الحکومه. والنتیجه أنهم یواجهون عجزاً فی المیزانیه کل عام. ویفتح عجز الموازنه هذا بابًا جدیدًا أمام البنوک لمزید من التراجع لأنها تعوض عجز الموازنه إما عن طریق زیاده سعر الصرف أو بالاقتراض من البنک المرکزی. الاقتراض وحساب الفائده والتأخر فی السداد ونفس الغرامه! العلماء الذین فتوا بتحریم الاستهلاک البنوک یقولون إننا نفرض فائده منخفضه على المقترض! لکن الاختلاف من الحکومه. لأن الحکم لا یشمل الخزینه! وهذا یعنی أن تکلفه إبقاء البنوک واقفه على قدمیها یمکن دفعها من الخزانه. تستخدم البنوک هذا أولاً لتغییر النظام. لذلک ، فإنهم یفعلون الفاتوره وتوسیع السیوله بطریقه تزید من عدم الرضا. وهذا یدل على أن البنوک فی إیران سیادیه ولیست سیاسیین! فقط أولئک الذین لیس لدیهم أی علاقه بتراجع البنوک سیبقون فی الوظیفه. وإذا تحدث أحد عن تراجع البنوک ، حتى لو کان عالمًا ، فسیتم عزله. بطبیعه الحال ، عندما تکون الخزینه فی أیدی البنوک ، یتعین على رجال الدوله التسول من البنوک. ولا توجد طریقه أخرى لتلقی رواتب فلکیه غیر موافقه البنوک. لأن الاعتراض الأول یساوی الإفصاح عن قسیمه البنک الخاصه بهم. ولهذا یقال إن الأسرار المالیه أعلى من الأسرار العسکریه. نحن نعلم أنه حتى القاده والمسؤولون سیبقون فقط إذا دعموا البنوک وتفاؤلها. هذا هو السبب فی أن البنوک جعلت منح القروض بدون فوائد معیارًا لموافقه السلطات. أی ، إذا شجعت سلطه ما هذا العمل وأجبرت البنوک على تقدیم قروض بدون فوائد ، فهذا غیر وارد
Die Regierung ist der größte Wermutstropfen
Die Zustimmungen des Parlaments im Bereich der Förderung von Beschäftigung und Ehe machen die Banken zu den größten Verlierern und die Regierung zu den größten Verlierern. Derzeit bestehen alle Schulden des Staates gegenüber den Banken nur aus den Zinsen und der Abschreibung dieser Fazilität. Und je mehr die Regierung versucht, keine Kredite vom Bankensystem aufzunehmen, desto mehr erhöht das Wuchersystem diese Schulden und belastet die Regierung.Angenommen, das Ehedarlehen beträgt 160 Millionen mit einem Zinssatz von 22% für 15 Jahre, ergibt es drei mal die Rückzahlung. Aber Ehepaare, die kein solches Geld haben, denn wenn sie es hätten, würden sie es sich nicht leihen! Daher sind sie alle im Budget enthalten! Das bedeutet, dass der Staat die Banken bezahlen sollte. Die Regierung hat auch Einnahmen für Baubudgets prognostiziert, aber sie ist gezwungen, sie in Zinsen umzuwandeln und die Abnahme zu zahlen, denn wenn sie nicht zahlt, ist sie mit 22% Zinsen und Bußgeldern und Zahlungsverzug bis zum Zehnfachen verschuldet . Nun, wenn dieses Heiratsdarlehen für 1 Million Menschen ist, sehen Sie, wie hoch es sein wird. Und wenn der Kredit für Beschäftigung und Unternehmertum und tausend andere Zeilen dazukommen, wird es das gesamte Budget verschlingen. Dann schreiben die Kritiker, die Regierung habe alle Baubudgets für laufende Ausgaben ausgegeben. Und nächstes Jahr werden sie die zinsgünstigen Kredite erhöhen und den Staat noch mehr belasten. Die Reform des Bankensystems ist das, worüber wir sprechen, es bedeutet, die Regierung vor den Händen von Betrügern zu retten. Banken sollten sich bereit erklären, ein oder zwei Prozent der Kredite wie die globalen Systeme zu zahlen. Nicht, dass sie oberflächlich von zinsgünstigen Darlehen sprechen, aber in der Praxis gehen sie in die Tasche der Regierung und geben alle Bau- und laufenden Budgets für die Rückzahlung von Zinsen und Gebühren aus. Das Ergebnis ist, dass alle Projekte halb fertig bleiben. Die Situation wird noch schlimmer, wenn die Regierung die Baubudgets mit Bankkrediten ergänzen will! Diesmal sollte Gott die Regierung erreichen. Und das Ergebnis ist, dass sie jedes Jahr mit einem Haushaltsdefizit konfrontiert sind. Und dieses Haushaltsdefizit öffnet den Banken eine neue Tür für einen weiteren Niedergang, weil sie das Haushaltsdefizit entweder durch eine Erhöhung des Wechselkurses oder durch Kreditaufnahme bei der Zentralbank ausgleichen. Das Gleiche leihen und die Zinsen und den Zahlungsverzug berechnen und die gleiche Strafe! Gelehrten, die eine Fatwa gegeben haben, dass die Abschreibung haram ist, sagen die Banken, dass wir dem Kreditnehmer einen niedrigen Zins berechnen! Aber der Unterschied liegt bei der Regierung. Denn das Urteil schließt die Staatskasse nicht ein! Das bedeutet, dass die Kosten für den Erhalt der Banken aus der Staatskasse bezahlt werden können. Banken nutzen dies zunächst, um das Regime zu ändern. Daher erledigen sie die Rechnung und die Ausweitung der Liquidität so, dass die Unzufriedenheit steigt. Und das zeigt, dass im Iran die Banken souverän sind, nicht die Politiker! Nur wer mit dem Niedergang der Banken nichts zu tun hat, wird im Job gehalten. Und wenn jemand vom Niedergang der Banken spricht, wird er isoliert, auch wenn er ein Gelehrter ist. Wenn die Staatskasse in den Händen der Banken ist, müssen die Staatsmänner natürlich bei den Banken betteln. Und es gibt keinen anderen Weg, um astronomische Gehälter zu erhalten, als die Zustimmung der Banken. Denn der erste Widerspruch ist gleich die Herausgabe ihres Bankbelegs. Deshalb heißt es, Finanzgeheimnisse seien höher als Militärgeheimnisse. Wir wissen, dass selbst die Führer und Beamten nur bleiben werden, wenn sie die Banken und ihre Aufwärtsbewegung unterstützen. Aus diesem Grund haben Banken die Vergabe von zinslosen Krediten zu einem Zulassungskriterium für Behörden gemacht. Das heißt, wenn eine Behörde diese Arbeit fördert und Banken dazu zwingt, Kredite ohne Zinsen zu vergeben, kommt das nicht in Frage
