نوشته های مشابه
تهران- ایرنا-مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفت: اکنون استفاده کامل از ظرفیت‌های دیوان محاسبات کشور در دستور کار قرار گرفته و ضمن استقبال از این موضوع امیدواریم همه دستگاه‌های نظارتی در شفاف‌سازی عملکرد، کاهش رسوب کالا و همچنین تغییر ساختار اموال تملیکی ما را یاری کنند.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، «سید عبدالمجید اجتهادی» اظهار داشت: از به‌کارگیری ظرفیت سازمان‌های نظارتی استقبال می‌کنیم.
وی به راهبرد اصلی قانون در بحث مبارزه با قاچاق کالا که پیشگیری از وقوع جرم است اشاره کرد و بر راه‌اندازی هرچه سریع‌تر سامانه‌ها تاکید کرد.
اجتهادی افزود: سازمان‌های تاثیرگذار در تعیین تکلیف اموال تملیکی باید به این سامانه‌ها متصل شوند و نباید جزیره‌ای عمل کنند. با راه‌اندازی کامل سامانه‌ها اغلب مشکلات و موانع پیش روی سازمان و بخشی از رسوب کالا به‌صورت خودکار حل خواهد شد.
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور در ادامه این جلسه گفت: سیاست اصلی دیوان محاسبات کشور قرارگیری در کنار دستگاه‌ها برای جلوگیری و پیشگیری از ایجاد تخلف است و گروه‌های حسابرسی مستقر در سازمان‌ها زمانی موفق هستند که اجازه ندهند تخلفی در آن سازمان رخ دهد و پیش‌از هر گونه اتفاقی با حرکت به‌موقع مانع از تخلف شوند.
«حسین باهری» با تاکید بر اینکه سازمان اموال تملیکی علاوه بر اصلاح ساختار به اصلاح فرآیندها نیز نیاز دارد، افزود: این سازمان به‌عنوان آخرین حلقه از زنجیره تعیین تکلیف اموال در اختیار دولت دچار مشکلات فراوانی بوده و نیازمند یک تحول اساسی در حوزه فناوری اطلاعات و سامانه‌ها و همچنین اصلاح قانون سازمان پس‌از گذشت ۳۰ سال است. در حال حاضر این سازمان فاقد یک قانون واحدی است و می‌توان آن را شبیه یک پازل در نظر گرفت که هر تکه از آن را باید در سازمان‌های دیگر جستجو کرد که این خود معضل است؛ ۷۰ درصد مشکلات سازمان اموال تملیکی برون‌سازمانی است.
وی عنوان کرد: رویکرد نمایندگان دیوان محاسبات مستقر در سازمان‌ها به این صورت است که مدیران مربوطه می‌توانند در صورت برخورد با هر گونه ابهام قبل‌از تصمیم‌گیری از این افراد خبره کمک و مشورت بگیرند تا بعداً نیاز به اصلاح موارد نباشد.
عضو هیات عالی نظارت و نماینده دیوان محاسبات این پیشنهاد را مطرح کرد که بهتر است شاخص‌های عملکردی مدیریت های استانی اموال تملیکی براساس تعیین تکلیف کالاهایی باشد که بیش‌از یک‌سال یا نهایتا با مجوز مجمع تا دو سال در انبار مانده است.
«علی بهاری فر» اضافه کرد: تمام دستگاه‌ها و سازمان‌ها باید حافظ حقوق مردم و بیت‌المال باشند که به همین منظور باید امکانات آن نیز فراهم شود. علاوه بر تامین امکانات مورد نیاز مدیریت‌های اموال تملیکی سراسر کشور باید به فکر بازاریابی نیز باشیم تا دایره مشتریان این سازمان وسعت یابد.
