نوشته های مشابه
برای اصلاح قوه قضاییه در مرحله اول باید کانون وکلا را منحل نماید و قضات غیر اسلامی را مرخص نماید. زیرا همه آنها براساس قوانین لائیک فرانسوی حکم می کنند لذا با تمام حقوق اسلامی مخالف هستند و آن را وحشیگری و بازگشت به قرون وسطی تصور می کنند. علاوه بر ان کشورهای اروپایی را مهد بیگناهی و قانونمداری دانسته و در برجام و غیره فقط ایران را به پذیرش کامل دعوت می کنند و همه ادعاهایی که ایران دارد را رد می کنند. زیرا می گویند ایران قاونین بین المللی را نادیده می گیرد. و اگر ان را بپذیرد طبیعتا باید از اسلام دست بکشد. احکامی مثل سنگسار کردن یا ارثیه نیم بهای زنان ازدواج موقت و همه احکام اسلامی را مردود و غیرقابل دفاع می دانند. لذا همیشه مدافع ضد انقلاب بوده و اصرار بر تغییر قوانین اسلامی دارند. دوم باید قاضی های مرعوب را برکنار کنند، قاضی مرعوب آن است که درس فقه و اصول خوانده ولی می ترسد برمبنای آن رای بدهد تا او را وکلای ضد انقلابی تخطئه نکنند. مثلا در موضوع ربا خواری با اینکه در فقه شیعی و قران، آن را مبارزه با خدا می داند تا حالا یک حکم هم بعنوان محارب برای اینهم معاملات بانکها صادر نشده است. در واقع آنها هم معتقدند احکام اسلام متعلق به زمان صدر اسلام است و امروز باید با زبان بین المللی پیش رفت. جالب است وقتی می گویی در کشورهای پیشرفته بهره بانکی وجود ندارد باور نمی کنند! و لذا اغلب کارخانجات و مراکز تولید را تعطیل و مصادره می کنند. حتی قبول نمی کنند که بانکهای خارجی برای سپرده گذاری و پس انداز هزینه می گیرند نه اینکه بهره بدهند! معلوم نیست دنیای پیشرفته آنها کجاست؟ دسته سوم هم قضات پولپرست است. زیرا دستمزد بالای قضات باعث جذب سوداگران به مناصب قضایی می شود. یعنی بسیار از آنها فقط فکر رتبه و فیش حقوقی و درصد های پرونده ها و ابطال تمبر هستند. لذا تعداد پروندها زیاد و موضوعات آن مشابه هم هستند که گاه در یک پرونده قابل بررسی است ولی برای دریافت کارمزد یا ردصد تمبر های ابطالی و غیره آنها را منجز! می کنند و تعداد بیشتری پرونده ایجاد می نمایند. و بالاخره دسته چهارم هواداران کاپیتولاسیون هستند. کاپیتولاسیون به این معناست که اگر تبعه کشوری در کشور دیگر مرتکب جرم یا جنایتی می شد آن کشور حق دستگیری و مجازات وی را نداشت و باید به کشور خود فرستاده می شد تا طبق قوانین آن محاکمه و مجازات شود. یعنی ما تاکنون ندیده ایم تبعه کشور دیگری در ایران محاکمه شود. یکبار در سال ۱۳۰۷گفتند که لغو شده و بار دیگر با قیام امام خمینی ادعا کردند که لغو شده. اما هرگز رسما لغو آن اعلام نشد و قضات همگی رای به عدم صلاحیت دادگاههای ایرانی می دهند و یا اصلا شکایتی مطرح نمی کنند. مثال بارز ان شهادت قاسم سلیمانی است مطابق قانون اسلام، آمرین و مشاوران قتل و عاملین آن باید قصاص شوند. ولی کسی جرات ندارد آقای ترامپ را دستگیر ویا حتی برای محاکمه پرونده تشکیل دهد. همه ترورهای انجام شده در ایران بدون پرونده است زیرا قاتل را ایرانی نمی دانستند و یا در پناه قانون اروپا و آمریکا می دانستند لذا اصلا صدور حکم یا دستگیری برای آنان نبوده و اگر هم در بعضی جاها کاری شده به دست سربازان گمنام بوده است. مرزبانان ما به راحتی کشته می شوند و قاتل به پاکستان یا ترکیه فرار می کند و دیگر هیچ. لذا باید نهضت ضد کاپیتولاسیون به راه افتد. و رئیس قوه یکبار برای همیشه اعلام کند که کاپیتولاسیون لغو شده. تا قضات بتوانند به پرونده های فراری های مالی و سیاسی ورود کنند. و حکم لازم را صادر کنند. حالا اگر استرداد مجرمین نیست لا اقل حکم صادر شده در کشور مقصد اجرا شود
Suggestions to the judiciary
In order to reform the judiciary, in the first stage, it must dissolve the Bar Association and dismiss non-Islamic judges. Because they all rule according to secular French law, they oppose all Islamic law and consider it savagery and a return to the Middle Ages. In addition, European countries are considered the cradle of innocence and rule of law, and in Barjam, etc., they only invite Iran to full acceptance and reject all claims made by Iran. Because they say Iran ignores international law. And if he accepts it, he will naturally have to give up Islam. Rulings such as stoning or inheriting half the price of women are considered temporary and all Islamic rulings are rejected and indefensible. Therefore, he has always been a defender of the counter-revolution and insists on changing Islamic laws. The second is that the intimidated judges should be fired. The intimidated judge is one who has studied jurisprudence and principles but is afraid to vote based on it so that he is not violated by counter-revolutionary lawyers. For example, in the matter of usury, although in Shiite jurisprudence and the Qur’an, it is considered a struggle against God; so far no ruling has been issued as a warlord for such banking transactions. In fact, they also believe that the rules of Islam belong to the time of the beginning of Islam and today we must proceed with the international language. It is interesting when you say that there is no bank interest in developed countries, they do not believe it! Therefore, most factories and production centers are closed and confiscated. They do not even accept that foreign banks charge for deposits and savings, not interest! It is not clear where their advanced world is. The third category is money-loving judges. Because the high salaries of judges attract traders to judicial positions. This means that many of them are just thinking about the rank and salary slip and the percentages of the cases and the cancellation of the stamp. Therefore, the number of cases is high and its subjects are the same, which can sometimes be reviewed in a file, but in order to receive a fee or refuse to cancel stamps, etc., they must be specified! And create more files. And finally, the fourth group is the supporters of capitulation. Capitulation means that if a citizen of a country commits a crime in another country, that country has no right to arrest and punish him and he must be sent to his own country to be tried and punished according to its laws. This means that we have never seen a citizen of another country tried in Iran. Once in 1307 they said that it was canceled and again with the uprising of Imam Khomeini they claimed that it was canceled. But it was never officially repealed, and the judges all voted against the incompetence of the Iranian courts or did not file a complaint at all. A clear example of this is the martyrdom of Qasim Soleimani. According to Islamic law, the masterminds and advisers of the murder and its perpetrators must be punished. But no one dares arrest Mr. Trump or even prosecute him. All the assassinations in Iran are without a case because the killer was not considered an Iranian or was protected by European and American law, so there was no sentence or arrest for them at all, and if in some places it was done by unknown soldiers. Our border guards are easily killed and the killer escapes to Pakistan or Turkey and no more. Therefore, an anti-capitulation movement must be launched. And the head of the force announces once and for all that the capitulation has been canceled. So that judges can enter the cases of financial and political fugitives. And issue the necessary ruling. Now, if there is no extradition of the perpetrators, at least the sentence issued in the destination country will be executed
اقتراحات للقضاء
من أجل إصلاح القضاء ، یجب فی المرحله الأولى حل نقابه المحامین وإقاله القضاه غیر المسلمین. لأنهم جمیعًا یحکمون وفقًا للقانون الفرنسی العلمانی ، فهم یعارضون کل الشریعه الإسلامیه ویعتبرونها وحشیه وعوده إلى العصور الوسطى. بالإضافه إلى ذلک ، تعتبر الدول الأوروبیه مهد البراءه وسیاده القانون ، وفی برجام وغیرها ، هم فقط یدعو إیران للقبول الکامل ورفض جمیع ادعاءات إیران. لأنهم یقولون إن إیران تتجاهل القانون الدولی. وإذا قبلها ، فسیتعین علیه بطبیعه الحال التخلی عن الإسلام. فالأحکام کالرجم أو الإرث نصف ثمن المرأه تعتبر عابره ، وکل أحکام الشرع مرفوضه ولا مبرر لها. لذلک ، کان دائمًا مدافعًا عن الثوره المضاده ویصر على تغییر الشریعه الإسلامیه. والثانی وجوب فصل القضاه المروعین ، والقاضی المرهوب من درس الفقه والأصول ویخشى التصویت على أساسه حتى لا ینتهکه المحامون المعادین للثوره. على سبیل المثال ، فیما یتعلق بالربا ، على الرغم من أنه یعتبر فی الفقه الشیعی والقرآن صراعًا ضد الله ، إلا أنه حتى الآن لم یصدر أی حکم بصفته أمیر حرب لمثل هذه المعاملات المصرفیه. فی الواقع ، یعتقدون أیضًا أن قواعد الإسلام تنتمی إلى وقت ظهور الإسلام والیوم یجب علینا المضی قدمًا فی اللغه الدولیه. من المثیر للاهتمام أن تقول إنه لا توجد فائده بنکیه فی الدول المتقدمه ، فهم لا یصدقون ذلک! لذلک أغلقت معظم المصانع ومراکز الإنتاج ومصادرتها. إنهم لا یقبلون حتى أن البنوک الأجنبیه تفرض رسوماً على الودائع والمدخرات ، ولیس الفوائد! لیس من الواضح أین عالمهم المتقدم. الفئه الثالثه هی القضاه المحبین للمال. لأن رواتب القضاه العالیه تجذب التجار إلى المناصب القضائیه. وهذا یعنی أن الکثیرین منهم یفکرون فقط فی الرتبه والرواتب والنسب المئویه للقضایا وإلغاء الطابع. لذلک ، فإن عدد الحالات مرتفع وموضوعاتها هی نفسها ، والتی یمکن أحیانًا مراجعتها فی ملف ، ولکن من أجل الحصول على رسوم أو رفض إلغاء الطوابع وما إلى ذلک ، یجب تحدیدها! وأنشئ المزید من الملفات. وأخیرا المجموعه الرابعه هم مؤیدو الاستسلام. یعنی الاستسلام أنه إذا ارتکب مواطن من بلد ما جریمه فی بلد آخر ، فلا یحق لذلک البلد اعتقاله ومعاقبته ویجب إرساله إلى بلده لمحاکمته ومعاقبته وفقًا لقوانینها. وهذا یعنی أننا لم نر قط مواطنًا من دوله أخرى یُحاکم فی إیران. فی عام ۱۳۰۷ قالوا إنها ألغیت ومره أخرى مع انتفاضه الإمام الخمینی زعموا أنها ألغیت. لکنها لم تُلغ رسمیًا أبدًا ، وصوت القضاه جمیعًا ضد عدم کفاءه المحاکم الإیرانیه أو لم یتقدموا بشکوى على الإطلاق. ومن الأمثله الواضحه على ذلک استشهاد قاسم سلیمانی ، ووفقًا للشریعه الإسلامیه ، یجب معاقبه مدبری ومستشاری القتل ومرتکبیه. لکن لا أحد یجرؤ على اعتقال السید ترامب أو حتى محاکمته. جمیع الاغتیالات فی إیران بلا قضیه لأن القاتل لم یکن یعتبر إیرانیاً أو کان محمیًا بالقانون الأوروبی والأمریکی ، لذلک لم یکن هناک حکم أو اعتقال بحقهم على الإطلاق ، وإذا تم فی بعض الأماکن من قبل جنود مجهولین. یُقتل حرس حدودنا بسهوله ویهرب القاتل إلى باکستان أو ترکیا ولیس أکثر. لذلک ، یجب إطلاق حرکه مناهضه للاستسلام. ویعلن رئیس القوه بشکل نهائی عن إلغاء الاستسلام. حتى یتمکن القضاه من النظر فی قضایا الهاربین المالیین والسیاسیین. ویصدر الحکم اللازم. الآن ، إذا لم یکن هناک تسلیم للجناه ، فسیتم تنفیذ الحکم الصادر فی بلد المقصد على الأقل
Sugerencias para el poder judicial
Para reformar el poder judicial, en una primera etapa, debe disolver el Colegio de Abogados y destituir a los jueces no islámicos. Debido a que todos gobiernan de acuerdo con la ley secular francesa, se oponen a toda la ley islámica y la consideran un salvajismo y un regreso a la Edad Media. Además, los países europeos son considerados la cuna de la inocencia y el estado de derecho, y en Borjam, etc., solo invitan a Irán a la aceptación total y rechazan todas las afirmaciones hechas por Irán. Porque dicen que Irán ignora el derecho internacional. Y si lo acepta, naturalmente tendrá que abandonar el Islam. Las sentencias como la lapidación o heredar la mitad del precio de las mujeres se consideran temporales y todas las sentencias islámicas son rechazadas e indefendibles. Por eso, siempre ha sido un defensor de la contrarrevolución e insiste en cambiar las leyes islámicas. La segunda es que los jueces intimidados deben ser despedidos, el juez intimidado es aquel que ha estudiado jurisprudencia y principios pero teme votar con base en ella para que no sea violado por abogados contrarrevolucionarios. Por ejemplo, en el tema de la usura, aunque en la jurisprudencia chiíta y el Corán, se considera una lucha contra Dios, hasta ahora no se ha emitido ningún fallo como señor de la guerra para tales transacciones bancarias. De hecho, también creen que las reglas del Islam pertenecen a la época del comienzo del Islam y hoy debemos proceder con el lenguaje internacional. Es interesante cuando dices que no hay interés bancario en los países desarrollados, ¡no lo creen! Por lo tanto, la mayoría de las fábricas y centros de producción están cerrados y confiscados. ¡Ni siquiera aceptan que los bancos extranjeros cobren por depósitos y ahorros, no intereses! No está claro dónde está su mundo avanzado. La tercera categoría son los jueces amantes del dinero. Porque los altos sueldos de los jueces atraen a comerciantes a cargos judiciales. Esto significa que muchos de ellos solo están pensando en el rango y la nómina y los porcentajes de los casos y la cancelación del sello. Por lo tanto, el número de casos es alto y sus temas son los mismos, que a veces se pueden revisar en un archivo, pero para recibir una tarifa o negarse a cancelar sellos, etc., ¡deben especificarse! Y crea más archivos. Y finalmente, el cuarto grupo son los partidarios de la capitulación. La capitulación significa que si un ciudadano de un país comete un delito en otro país, ese país no tiene derecho a arrestarlo y castigarlo y debe ser enviado a su propio país para ser juzgado y castigado de acuerdo con sus leyes. Esto significa que nunca hemos visto a un ciudadano de otro país juzgado en Irán. Una vez en 1307 dijeron que fue cancelada y nuevamente con el levantamiento del Imam Jomeini afirmaron que fue cancelada. Pero nunca fue derogado oficialmente, y todos los jueces votaron en contra de la incompetencia de los tribunales iraníes o no presentaron ninguna denuncia. Un claro ejemplo de ello es el martirio de Qasim Soleimani. Según la ley islámica, los autores intelectuales y asesores del asesinato y sus autores deben ser castigados. Pero nadie se atreve a arrestar a Trump ni siquiera a procesarlo. Todos los asesinatos en Irán están sin caso porque el asesino no era considerado iraní o estaba protegido por la ley europea y estadounidense, por lo que no hubo sentencia ni arresto para ellos, y si en algunos lugares fue realizado por soldados desconocidos. Nuestros guardias fronterizos mueren fácilmente y el asesino escapa a Pakistán o Turquía y nada más. Por lo tanto, se debe lanzar un movimiento contra la capitulación. Y el jefe de la fuerza anuncia de una vez por todas que la capitulación ha sido cancelada. Para que los jueces puedan entrar en los casos de prófugos económicos y políticos. Y emitir la sentencia necesaria. Ahora, si no hay extradición de los perpetradores, al menos se ejecutará la sentencia dictada en el país de destino.
