نوشته های مشابه
به گزارش جمالی دیزگوین خبرنگار ماهین نیوز
مطالبات و دید گاههای جامعه شیعه افغانستان
بسم الله الرحمن الرحیم
واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداءا فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها. کذلک یبین الله لکم أیاته لعلکم تهتدون. (أل عمران ١٠٣)
جهاد بر حق ملت مسلمان افغانستان در برابر اتحاد جماهیر شو روی سابق با اعتصام به حبل الله المتین، وحدت، یک پارچگی و روحیه اخوت و برادری به کمک خداوند (ج) اردوی سرخ را به شکست مواجه نمود، پس از آن سی سال است جنگ و نا امنی دوام داشته وکشور را برای سالیان بسیار به عقب برده و مردم را مبتلا به فقر و تنگدستیِ بی‌مانندی کرده است. یگانه راه نجات از ناامنی و فقر، صلح عادلانه و پایدار و تأمین امنیت است.
پس از تحولات به وجود آمده، و پیروزی تحریک اسلامی طالبان شورای علمای شیعه برای ایجاد اعتماد و اطمینان روحی مردم و کمک به حفظ نظم و آرامش در پیوند به هر پدیده، به‌موقع اقدام نموده و از آن جمله؛ نشست خبری مورخ ۲/۶/۱۴۰۰ را برگزار و پس از آن هیئت شورای علما با هیئتی از شورای رهبری طالبان، درباره حکومت همه‌شمول و نظام اسلامیِ قابل پذیرش مردم افغانستان و سایر موارد لازم گفت‌وگو کرده مطالبات ودیدگاه جامعه شیعه در قبال حکومت آینده را مطرح نمود. هیات طالبان ضمن پاسخ مثبت به مطالبات متذکره، بحث‌های نهایی را به فرصت دیگری موکول کردند.
اینک که به فضل خداوند فرصت تبادل نظر به وجود آمده است، دید گاهها ومطالبات جامعه شیعه افغانستان مرتبط به شرایط موجود، حکومت همه شمول و تشکیل نظام اسلامی مورد توافق همه اقشار، اقوام و جهت های موجود در کشور به شرح ذیل در سه بخش اعلام ودر روشنایی آن آماده همکاری با امارت اسلامی می باشیم.
الف- در رابطه به اوضاع جاری کشور
۱- خروج نیروهای نظامی ناتو را که با خروج آخرین نظامی امریکایی در ۹ سنبله ۱۴۰۰ ه ش حضورشان در افغانستان به پایان رسید، از ان استقبال نموده، آن را به فال نیک می‌گیریم. امیدوار یم پس از این ملت مسلمان افغانستان به دور از سایه خارجی‌ها دست در دست همدیگر داده بر رنج‌های بی‌پایان دهه‌های گذشته نقطه پایان بگذارند.
۲- جان، مال و عرض مسلمانان و کرامت انسانی در شریعت اسلامی جایگاه مهمی داشته و یک دستور قرآنی است. مسؤولان محترم امنیتی باید در حفظ آنها و مصونیت مردم و تأمین امنیت روانی آنان کوشش نمایند.
۳- در شرایط دشوار کنونی که مردم از فقر مفرط و ناداری رنج می‌برند، باید توجه اساسی مقامات مسؤول به حل مشکلات زندگی و معیشت مردم باشد و برای فقرزدایی تلاش اعظمی و همه‌جانبه نمایند. با توجه به فقر مردم و از جانب دیگر حکم فقهی شیعه در رابطه به حد نصاب و مورد مصرف زکات از اخذ عشر و زکات از مردم تشیع صرف نظر شود.
۴ – تصمیم امارت اسلامی مبنی بر عدم تعقیب افراد به خاطر سوابق فعالیت و جلوگیری افراد مسلح از تلاشی خانه‌ها به هر بهانه‌ای، قابل تحسین است. اما بعضاً دیده می‌شود که خلاف آن رفتارهایی صورت می‌گیرد مسؤولین محترم امنیتی و سیاسی بایداز تلاشی خانه‌ها و آزارمردم در سراسرکشورجداً جلوگیری نمایند. هچنان منازعات و معضلات کشور از طریق مسالمت آمیز حل و فصل گردد.
ب – موارد قابل رعایت دوره گذار و عبوری
۵ – دین مقدس اسلام دین اعتدال، وسطیت و میانه‌روی است و در فرهنگ و معارف اسلامی بر اجتناب از افراط و تفریط در رفتار مسلمان‌ها تأکید فراوانی شده و قرآن کریم امت مسلمان را امت وسط خوانده است. انتظار داریم این اصل مهم قرآنی در نظام اسلامی و در رفتار مقامات مسؤول مورد توجه جدی قرار گیرد.
۶ – صلح تنها به زمین گذاشتن تفنگ و ختم جنگ نیست. برای صلح عادلانه و پایدار باید ذهنیت، باور، روحیه صلح‌آمیز و وحدت ملی در جامعه ایجاد و با تطبیق عدالت اجتماعی تقویت و مستحکم‌تر گردد.
۷ – ملت مسلمان افغانستان انتظار دارد در پی ختم جنگ، حکومت همه‌شمول، فراگیر و آیینه‌ی تمام‌نمای همه اقشار، اقوام و پیروان مذاهب اسلامی ساکن کشور با تناسب شعاع وجودی آنها تشکیل گردد.و در تفاهم با جناح‌های مختلف شکل گیرد.
۸ – حکومت همه‌شمول ایجاب می‌نماید که در نهادهای حکومتی و قضایی ، در سطوح سیاسی، اداری و تخنیکی نخبه‌گان و شخصیت‌های علمی همه اقوام و مذاهب اسلامی کشور بر اساس تخصص و شایستگی بر معیارعدالت و شفافیت توظیف شوند.
۹ – نظام اسلامی قابل پذیرش همه مردم در تفاهم با جهت های مختلف کشور مطابق قانون اساسی به وجود خواهد امد. بنا براین تارسیدن به دوره ثبات نمایندگان باصلاحیت جامعه شیعه افغانستان در تصامیم مهم کشوری شرکت داشته باشند.
ج ـ دوران ثبات و تصویب قانون اساسی
۱۰ – افغانستان، کشور اسلامی، مستقل، واحد، غیرقابل تجزیه و خانه مشترک همه شهروندان کشور است.
۱۱ – دین رسمی دولت افغانستان دین مقدس اسلام است. پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینی‌شان در حدود احکام قانون آزاد باشند.
۱۲ـ هیچ قانونی نباید مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد. میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی و امور مربوط به حقوق بشری تا جایی قابل رعایت است که با شریعت اسلامی مغایرت نداشته باشند.
۱۳ ـ صیانت و تحکیم وحدت ملی، حاکمیت ملی و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور، از منافع کلان ملی و از وجایب اساسی دولت و ملت است.
۱۴ ـ قوه قضائیه کشور شامل شورای عالی قضا، متشکل از ۱۱عضو، استیناف، ابتدائیه و محکمه‌های دیگر می‌باشد. در ترکیب اعضای شورای عالی قضا، مذاهب اسلامی موجود در کشور مد نظر گرفته شود.
۱۵ ـ در صورتی که برای قضیه‌ای از قضایای مورد رسیدگی محاکم، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد، محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی قضیه را حل و فصل نمایند.
۱۶ ـ محاکم برای اهل تشیع، در قضایای مربوط به احوال شخصیه، و نیز سایر دعاوی که در قانون اساسی و قوانین دیگر حکمی موجود نباشد احکام مذهب تشیع را با ایجاد محاکم جعفری تطبیق نمایند.
۱۷ ـ بازسازی مناطقی که در اثر جنگ و منازعه در دهه‌های گذشته متضرر گردیده، کمک به جمعیت‌های محروم، ایتام، بیوه‌ها، معلولین، خانواده شهدا و افراد نیازمند و پاسخ‌دهی به نیازهای آنها، رشد اقتصادی و تطبیق پروژه‌های انکشافی در ولایات و ولسوالی ها بر اساس عدالت اجتماعی و توازن از وظایف عمده نظام اسلامی باشد.
۱۸ ـ استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی‌های همه افراد جامعه در ساختن کشور و مشارکت عادلانه همه اقوام و شهروندان در قدرت براساس شایستگی، برای رسیدن به یک زندگی مسالمت‌آمیز و صلح عادلانه و پایدار از اهمیت به‌سزایی برخوردار است و باید تضمین گردد.
۱۹ ـ افغانستان خانه امن برای همه اقوام، قبایل و مذاهب اسلامی ساکن در کشور می‌باشد. به زندگی، کرامت و ملکیت همه افغان‌ها و همچنین حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آزادی بیان و تشکلات سیاسی و مدنی در چوکات قانون احترام گذاشته شود.
۲۰ـ حمایت از حقوق زنان و حقوق اطفال در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تعلیمی و فرهنگی، مطابق احکام شریعت اسلامی صورت گیرد.
۲۱ ـ زمینه تعلیمات اولاد وطن در دوره ابتدائیه، ثانویه و تحصیلات عالی تا مقطعلیسانس طور رایگان فراهم و مضمون ثقافت اسلامی پوهنتون‌ها و نصاب تعلیمات دینی مکاتب بر مبنای عقاید و فقه مذاهب اسلامی موجود در کشور تدوین و تدریس گردد.
۲۲ ـ مطابق قانون زمینه انتخابات آزاد و شفاف، به گونه‌ای فراهم شود که در آن تمام شهروندان افغانستان بدون تبعیض، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را داشته باشند.
۲۳ – نباید از خاک افغانستان هیچ کشور همسایه یا غیرهمسایه متضرر گردند و متقابلاً انتظار داریم سایر کشورها نیز حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال افغانستان را احترام نمایند؛ تا همزیستی مسالمت‌آمیز، حسن همجواری، مناسبات نیک و کمک‌کننده به صلح جهانی داشته باشیم.
احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، متنفذین و شورای علمای شیعه افغانستان
۱۴۰۰/۶/۳۱ه ش مطابق ۱۴ صفر ۱۴۴۳ه ق
