سند تحول قضایی نقشه راه

محمدتقی نقدعلی  در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با یادآوری هفته قوه قضائیه، گفت: سیستم قضایی از نظر جایگاه یکی از مهمترین قوای کشور بوده که رضایت یا نارضایتی مردم منوط به عملکرد آن است و رویکرد فسادستیزی از زمان فعالیت حجت الاسلام رئیسی در درون و خارج قوه اقدام مبارکی است که آثار خود را هم بر جای گذاشته است.

وی با بیان اینکه رای مردم به حجت‌الاسلام رئیسی ناشی از علمکرد مطلوب ایشان در قوه قضائیه است، افزود: مردم عدالت محوری و فسادستیزی را در عملکرد ایشان دیدند و کسی که در آینده سکاندار قوه قضائیه خواهد بود باید همین رویکرد را ادامه دهد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم ادامه داد: البته مسائلی در عرصه مدیریت مانند کوتاه کردن فرآیند رسیدگی قضایی، متقن کردن آرا و رسیدگی‌ها و همچنین اجرای سند تحول قضایی از مطالبات جدی مردم از دستگاه قضا است.

نقدعلی با بیان اینکه سند تحول قضایی نقشه راهی است که باید به صورت جدی در قوه قضائیه دنبال شود، گفت: اجرای قوانین بر زمین مانده باید مورد توجه جدی قرار گیرد به عنوان مثال قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان و کارگزاران در سال ۱۳۹۴ تصویب و با وجودی که آیین‌نامه آن در سال ۹۸ توسط قوه قضائیه تصویب و ابلاغ شد اما بر زمین مانده است و در حال حاضر در کمیسیون در تلاش برای نوشتن متمم قانون و تصویب آن هستیم.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: نیاز است قوه قضائیه نسبت به اجرای قانون مذکور اقدام کند به طور قطع اجرای این قانون و رسیدگی به دارایی های مسئولان اثر مطلوبی را در بین مردم به جای خواهد گذاشت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم عدالت را غایت مطلوب سیستم قضایی دانست و گفت: مردم باید حس عدالت را از عملکرد قوه قضائیه داشته باشند و اگر این مهم تحقق یابد به وظیفه خود عمل کرده است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت توجه به بودجه قوه قضائیه و حمایت از کادر اداری آن، افزود: از نظر آموزه‌های دینی کسانی که در سیستم قضایی کار می‌کنند باید از لحاظ اقتصادی تامین شوند تا زمینه‌های فساد برایشان ایجاد نشود و باید در بودجه از کادر قضایی به صورت خاص حمایت شود./