دادستان مالی پاریس روز سه‌شنبه ۸ دسامبر (۱۸ آذر) برای نیکلا سارکوزی، رئیس‌ جمهور سابق فرانسه و متهم پرونده موسوم به شنود، درخواست ۴ سال زندان کرد.

برای تیه‌ری هرتسوگ وکیل آقای سارکوزی و قاضی سابق ژیلبر آزیبر نیز احکام مشابهی تقاضا شده است. هر سه این افراد به «فساد» و «اعمال نفوذ» متهم شده‌اند، اتهاماتی که می‌توانست تا ۱۰ سال زندان برای آنان به همراه داشته باشد.

آقای سارکوزی در این پرونده متهم است که در سال ۲۰۱۴ میلادی با «اعمال نفوذ» به اطلاعات یک پرونده قضایی دیگر خود در ارتباط با منابع مالی کارزار انتخاباتی‌اش دسترسی پیدا کرده است.

دلیل مشهور شدن این پرونده به «پرونده شنود» این است که در ماه فوریه سال ۲۰۱۴ وزارت دادگستری فرانسه با انتشار گفت‌وگوی تلفنی میان رئیس جمهوری وقت این کشور و تیه‌ری هرتسوگ، وکیل وی، رسیدگی به اتهام «اعمال نفوذ» جهت تائیرگذاری بر مراحل قضایی را آغاز کرد.

آقای سارکوزی پیشتر در روز دوشنبه با رد اتهامات گفته بود هرگز مرتکب کوچکترین فسادی نشده است.