نوشته های مشابه
دلارها را به آمریکا می فرستند تا خرج سرکوب معترضان شود
خیانت بانکها تمامی ندارد، گرچه قوه قضائیه به آن ورود کرده، و هشدار داده تا تولید را نابود نکنند. ولی انها دست بردار نیستند، مانند مار بر سر گنج تولید نشسته اند! هرکس قدمی به تولید بر می دارد آن را نیش می زنند. یکی از جدیدترین خیانت های بانکها، صدور دروغین کارت اعتباری برای سهامداران عدالت است. آنها تله های زیادی گذاشته اند. اولین بار که خود را خریدار سهام جازدند، تا تمام سهام خود را از سهامداران، با پول بیت المال خریداری و از دست آنها خارج کنند. ثبت نام در بانک برای فروش سهام عدالت، دو نوع تله بود: اول اینکه سهامداران عدالت، به کارگزاری ها مراجعه نکنند تا به قیمت واقعی بفروشند! بلکه به یک دهم قیمت به بانکها بدهند. دوم اینکه کار بنگاه داری بانکها را که ممنوع است، به صورت دیگری ادامه دهند، تا صاحب تمام سهام عدالت بشوند. با اعتراض مردم این بنگاه داری را تبدیل به: دلال بازی کردند. یعنی گفتند ما خودمان نمی خریم! بلکه واسطه فروش آن می شویم. در این حالت هم کار بورس را انجام می دهند، که بدون مجوز است. هدف آنها از این کار تملک تمام سهام عدالت، و سهامدار شدن در تمام شرکتهای مربوطه است، تا به این وسیله در مدیریت شرکتها وارد شده، کارخانجات را تعطیل کنند. شرکتهای پتروشیمی و بانکها، همه دارای سهام عدالت هستند. با مقاومت رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، ناچار از این کار غیر قانونی دست برداشتند! البته عملا این کار را می کنند، ولی این بار بدون تبلیغ! یعنی وقتی دولت خبردار می شود، که: همه شرکتهای مهم در اختیار بانکها است، آنها با پول مردم(سپرده ها) برای خودشان سهام خریده، با فرمول هایی که دارند، در مجمع عمومی صاحب رای شده، و مدیریت آنها را مصادره و کارخانجات را تعطیل می کنند. همانطور که رئیس قوه قضائیه گفت. البته برای سرپوش گذاشتن به این خیانت، اخیرا برنامه ای تحت عنوان کارت اعتباری مطرح ساخته اند. بانکها که عملا ورشکسته اند، و هیچ تسهیلاتی را پرداخت نمی کنند! حاضر شدند ۶۰درصد سهام عدالت، به دارند گان آن وام اعطا کنند. اولا قیمت سهام را به یکصدم حساب می کنند. مثلا با اینکه ۵۰۰هزار شده ۹۲میلیون، ولی انها زیر ۵۰۰هزار قیمت گذاری می کنند. و درواقع با پرداخت ۳۰۰هزار، شخص را بدهکار کرده، بقیه را هم بعنوان جریمه و بهره مصادره می کنند. همه این طرح های برای این است که:این پولها را دلار بخرند و به صندوق بین المللی پول دهند. حتی بازار سکه را راه اندازی می کنند تا سکه را با قیمت بالاتر از دست مردم خارج کنند: که بودجه ضدانقلاب ایران توسط آمریکا شود. یا اینکه اختلاس شده، مستقیما به ضدانقلاب خارج از کشور پرداخت شود. اما اخیر با فریب دادن رئیس جمهور، توانسته اند تحت نام کالاهای اساسی این کار را بکنند! اینهمه گرانی دلار برای این است که: همه دلار ها را به بهانه خرید کالاهای اساسی، از بازار جمع می کنند. لذا عرضه دلار کم شده، قیمت آن بالا می رود. در حالیکه اصلا نیازی به کالاهای اساسی نیست! زیرا ۴میلیون تن در اسکله ها است، ۴میلیون تن ترخیص شده در انبار ها است، ۴میلیون تن هم روی کشتی ها است که دموراژ می دهند. ۴میلیون تن هم در حال خرید است. این پولهایی که ۴۵میلیارد دلار است، و جمع می کنند، می خواهند راهی پیدا کنند تا خارج کنند! به قول خودشان ال سی باز می کنند، خواهیم دید که بجای کالاهای اساسی، کالاهای لوکس و دست دوم وارد کرده، یا گندم و برنج وارد می کنند تا کشاورزان را بدبخت کنند. لذا قوه قضائیه باید ورود کند، یا رئیس جمهور دستور توقف آن را برای مدتی بدهد. زیرا با این دلار ها مانع سقوط آمریکا شده، مردم خود مختار سیاتل و ایالات را سرکوب می کنند.
A trap called a loan or credit card
The betrayal of the banks is not over, although the judiciary has intervened and warned them not to destroy production. But they are not giving up, they are sitting on the production treasure like a snake! Anyone who takes a step towards production bites it. One of the latest betrayals of banks is the false issuance of credit cards to justice shareholders. They have set many traps. The first time they bought a stock, they bought all their shares from the shareholders with the treasury money and took them out of their hands. There were two types of traps for registering a bank to sell equity shares: First, equity shareholders did not go to brokerages to sell at real prices! Instead, give the banks a tenth of the price. Second, to continue the business of banks, which is prohibited, in a different way, in order to own all the shares of justice. By protesting, the people turned this enterprise into: brokers. That is, they said we do not buy ourselves! Rather, we mediate its sale. In this case, they do the job of the stock exchange, which is without a license. Their goal is to acquire all the shares of justice, and to become shareholders in all the relevant companies, in order to shut down the factories that have entered the management of the companies. Petrochemical companies and banks all have equity shares. With the resistance of the President and the Minister of Economy, they were forced to stop this illegal act! Of course, they do, but this time without advertising! That is, when the government is informed that: All important companies are in the hands of the banks, they buy shares for themselves with the people’s money (deposits), with the formulas they have, have a vote in the General Assembly, and confiscate their management and factories. Shut down. As the head of the judiciary said. Of course, in order to cover up this betrayal, a program called credit card has recently been proposed. Banks that are practically bankrupt, and do not pay any facilities! They agreed to give 60 percent of the equity shares to its holders. First, they calculate the stock price to be one hundredth. For example, although 500,000 has become 92 million, they are priced below 500,000. And in fact, by paying ۳۰۰,۰۰۰, they are indebted to the person, and the rest is confiscated as a fine and interest. All these plans are for: buy this money in dollars and give it to the International Monetary Fund. They even set up a coin market to take the coin out of the hands of the people at a higher price: that the Iranian counter-revolutionary budget be funded by the United States. Or the embezzlement will be paid directly to the counter-revolution abroad. But recently, by deceiving the president, they have been able to do so under the guise of basic goods! This is all about the high cost of the dollar: all the dollars are collected from the market under the pretext of buying basic goods. Therefore, the supply of the dollar has decreased, its price has risen. While there is no need for basic goods at all! Because there are 4 million tons on the docks, 4 million tons are stored in warehouses, and 4 million tons are on ships that are demoralized. 4 million tons are being bought. The money, which is $ 45 billion, and they are collecting, they want to find a way out! In their own words, they will open LC, we will see that instead of basic goods, they will import luxury and second-hand goods, or they will import wheat and rice to make the farmers miserable. Therefore, the judiciary must intervene, or the president must order it to stop for a while. Because with these dollars, the fall of the United States has prevented the people from automatically suppressing Seattle and the states.
فخ یسمى قرض أو بطاقه ائتمان
إن خیانه البنوک لم تنته بعد ، وإن تدخل القضاء وحذرها من تدمیر الإنتاج. لکنهم لا یستسلمون ، إنهم یجلسون على کنز الإنتاج مثل الأفعى! أی شخص یخطو خطوه نحو الإنتاج یعضها. واحده من أحدث خیانه البنوک هی إصدار کاذب لبطاقات الائتمان للمساهمین فی العداله. لقد وضعوا العدید من الفخاخ. فی المره الأولى التی اشتروا فیها أنفسهم سهمًا ، اشتروا جمیع أسهمهم من المساهمین بأموال الخزانه وأخرجوها من أیدیهم. کان هناک نوعان من الفخاخ لتسجیل بنک لبیع أسهم حقوق الملکیه: أولاً ، لم یذهب المساهمون فی الأسهم إلى شرکات الوساطه لبیعها بأسعار حقیقیه! بدلاً من ذلک ، امنح البنوک عُشر السعر. ثانیاً: الاستمرار فی أعمال البنوک المحظوره بشکل مختلف حتى یتسنى لها امتلاک جمیع أسهم العداله. بالاحتجاج ، حول الناس هذا المشروع إلى: سماسره. أی أنهم قالوا إننا لا نشتری أنفسنا! بدلا من ذلک ، نحن نتوسط فی بیعها. فی هذه الحاله ، یقومون بعمل البورصه ، وهو بدون ترخیص. هدفهم هو الحصول على جمیع أسهم العداله ، وأن یصبحوا مساهمین فی جمیع الشرکات ذات الصله ، من أجل إغلاق المصانع التی دخلت إداره الشرکات. شرکات البتروکیماویات والبنوک جمیعها لدیها أسهم. بمقاومه الرئیس ووزیر الاقتصاد ، أجبروا على وقف هذا العمل غیر القانونی! بالطبع ، یفعلون ، ولکن هذه المره بدون إعلانات! أی عندما تبلغ الحکومه أن: جمیع الشرکات المهمه فی أیدی البنوک ، فإنها تشتری حصصًا لنفسها من أموال الناس (ودائعها) ، وبصیغتها ، ولدیها تصویت فی الجمعیه العامه ، ومصادره إدارتها ومصانعها. اغلق. کما قال رئیس السلطه القضائیه. بالطبع ، من أجل التستر على هذه الخیانه ، تم اقتراح برنامج یسمى بطاقه الائتمان مؤخرًا. البنوک المفلسه عملیا ولا تدفع أی تسهیلات! ووافقوا على إعطاء ۶۰ فی المائه من أسهم الأسهم لحاملیها. أولاً ، یحسبون سعر السهم لیکون مائه. على سبیل المثال ، على الرغم من أنه أصبح ۵۰۰۰۰۰ ، فقد أصبح ۹۲ ملیونًا ، لکنهم یسعرون أقل من ۵۰۰۰۰۰. وفی الواقع ، من خلال دفع ۳۰۰،۰۰۰ ، فإنهم مدینون للشخص ، ویتم مصادره الباقی کغرامه وفائده. کل هذه الخطط هی: شراء هذه الأموال بالدولار وإعطائها لصندوق النقد الدولی. حتى أنهم أقاموا سوق عملات معدنیه لإخراج العمله من أیدی الناس بسعر أعلى: أن یتم تمویل المیزانیه الإیرانیه المضاده للثوره من قبل الولایات المتحده. أو سیتم دفع الاختلاس مباشره إلى الثوره المضاده فی الخارج. لکن فی الآونه الأخیره ، من خلال خداع الرئیس ، تمکنوا من القیام بذلک تحت ستار السلع الأساسیه! هذا کل شیء عن التکلفه المرتفعه للدولار: یتم جمع جمیع الدولارات من السوق بحجه شراء السلع الأساسیه. لذلک انخفض عرض الدولار ، وسعره یرتفع. فی حین لیست هناک حاجه للبضائع الأساسیه على الإطلاق! نظرًا لوجود ۴ ملایین طن على الأرصفه ، یتم تخزین ۴ ملایین طن فی المستودعات ، و ۴ ملایین طن على السفن المعنویه. یتم شراء ۴ ملایین طن. الأموال ، التی تبلغ ۴۵ ملیار دولار ، وهم یجمعون ، یریدون إیجاد مخرج! بکلماتهم الخاصه ، سیفتحون خطاب الاعتماد ، وسوف نرى أنه بدلاً من السلع الأساسیه ، سیستوردون السلع الفاخره والسلع المستعمله ، أو سیستوردون القمح والأرز لجعل المزارعین بائسین. لذلک ، یجب أن یتدخل القضاء ، أو أن یأمر الرئیس بإیقافه لفتره من الوقت. لأنه مع هذه الدولارات ، منع سقوط الولایات المتحده الناس من قمع سیاتل والولایات تلقائیًا.
Un piège appelé prêt ou carte de crédit
La trahison des banques n’est pas terminée, bien que le pouvoir judiciaire soit intervenu et les ait avertis de ne pas détruire la production. Mais ils n’abandonnent pas, ils sont assis sur le trésor de production comme un serpent! Quiconque fait un pas vers la production le mord. L’une des dernières trahisons des banques est la fausse émission de cartes de crédit aux actionnaires de la justice. Ils ont posé de nombreux pièges. La première fois qu’ils se sont achetés des actions, ils ont acheté toutes leurs actions aux actionnaires avec l’argent du trésor et les ont ôtés de leurs mains. Il y avait deux types de pièges pour enregistrer une banque pour vendre des actions. Premièrement, les actionnaires ne se rendaient pas dans des maisons de courtage pour vendre à des prix réels! Donnez plutôt aux banques un dixième du prix. Deuxièmement, poursuivre l’activité des banques, ce qui est interdit, d’une manière différente, afin qu’elles puissent détenir toutes les parts de justice. En protestant, le peuple a transformé cette entreprise en: courtiers. Autrement dit, ils ont dit que nous ne nous achetons pas! Nous négocions plutôt sa vente. Dans ce cas, ils font le travail de la bourse, qui est sans licence. Leur objectif est d’acquérir toutes les parts de justice, et de devenir actionnaires de toutes les sociétés concernées, afin de fermer les usines qui sont entrées dans la gestion des sociétés. Les sociétés pétrochimiques et les banques détiennent toutes des actions. Avec la résistance du président et du ministre de l’économie, ils ont été contraints de mettre fin à cet acte illégal! Bien sûr, ils le font, mais cette fois sans publicité! Autrement dit, lorsque le gouvernement est informé que: Toutes les entreprises importantes sont entre les mains des banques, elles achètent des actions pour elles-mêmes avec l’argent du peuple (dépôts), avec les formules qu’elles ont, ont un vote à l’Assemblée générale et confisquent leur direction et leurs usines. Fermer. Comme l’a dit le chef du pouvoir judiciaire. Bien entendu, afin de camoufler cette trahison, un programme appelé carte de crédit a récemment été proposé. Des banques pratiquement en faillite et qui ne paient aucune facilité! Ils ont convenu de donner 60% des actions à leurs détenteurs. Tout d’abord, ils calculent le prix de l’action au centième. Par exemple, bien qu’il soit devenu 500 000, il est devenu 92 millions, mais leur prix est inférieur à ۵۰۰ ۰۰۰. Et en fait, en payant 300 000, ils sont redevables à la personne, et le reste est confisqué comme amende et intérêt. Tous ces plans sont pour: acheter cet argent en dollars et le donner au Fonds monétaire international. Ils ont même mis en place un marché des pièces pour retirer la pièce des mains du peuple à un prix plus élevé: que le budget contre-révolutionnaire iranien soit financé par les États-Unis. Ou le détournement de fonds sera payé directement à la contre-révolution à l’étranger. Mais récemment, en trompant le président, ils ont pu le faire sous couvert de produits de base! Il s’agit du coût élevé du dollar: tous les dollars sont collectés sur le marché sous prétexte d’acheter des produits de base. L’offre de dollars a donc diminué, son prix augmente. Bien qu’il n’y ait aucun besoin de produits de base! Parce qu’il y a 4 millions de tonnes sur les quais, 4 millions de tonnes sont stockées dans des entrepôts et 4 millions de tonnes sur des navires démoralisés. 4 millions de tonnes sont achetées. L’argent, qui est de 45 milliards de dollars, et qu’ils collectent, ils veulent trouver une issue! Selon leurs propres mots, ils ouvriront la LC, nous verrons qu’au lieu des produits de base, ils importeront des produits de luxe et d’occasion, ou ils importeront du blé et du riz pour rendre les agriculteurs misérables. Par conséquent, le pouvoir judiciaire doit intervenir, ou le président doit lui ordonner de s’arrêter pendant un certain temps. Parce qu’avec ces dollars, la chute des États-Unis a empêché le peuple de supprimer automatiquement Seattle et les États. %
