به گزارش ایرنا، ۱۶ آبان‌ماه امسال بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. سیاست‌هایی که به شرح زیر تعیین شده است:

۱ – سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به‌منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه نخست در منطقه.

۲- توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ۱۰ سال همواره دست‌کم ۲ برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.

۳- تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم افزاری و سخت افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی).

۴- تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، به‌ویژه در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست.

۵- بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط‌زیست دریایی به‌ویژه توسط کشورهای دیگر.

۶- تامین و ارتقای سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست بوم نوآوری و فناوری دریایی.

۷- توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ مقیاس و دانش بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای.

۸- افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی.

۹- حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.

برپایه این گزارش، مناطق ساحلی بستر فعالیت‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود، به گونه ای که حدود دو سوم جمعیت جهان در محدوده ۶۰ کیلومتری حاشیه دریاها استقرار یافته‌اند و بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به عنوان قطب‌های تجاری شناخته می‌شوند، در مناطق ساحلی قرار دارند.

کارشناسان معتقدند به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی ایجاد می‌شود. این درحالی است که بیشترین فعالیت در عرصه های و سواحل آبی کشورمان در محدوده‌های شهری و روستایی مربوط به تاسیسات بندری و نظامی است که این فعالیت‌ها فقط پنج درصد سواحل را به خود اختصاص داده و ۹۵ درصد ظرفیت ساحلی کشورمان، بدون استفاده باقی مانده است.

این مناطق با برخورداری از اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای، به‌ عنوان یکی از مهمترین نواحی ارزشمند سیاسی و اقتصادی جهان به شمار می‌رود و می‌تواند با توسعه مناسب، نقش اقتصادی و سیاسی بالایی در سطوح منطقه‌ای و جهانی ایفا کند.

سواحل جنوب ایران، با امکان دسترسی به منبع نامحدود آب و با بهره‌گیری از اقتصاد دریا می‌توانند امکان برجسته و با اهمیتی برای توسعه پایدار جنوب کشور باشند. این مناطق، با امکان دسترسی به منبع نامحدود آب و با بهره‌گیری از اقتصاد دریا می‌توانند امکان برجسته و با اهمیتی برای توسعه پایدار جنوب کشور باشند. جنوب ایران، با دارا بودن اراضی پهنه ور، ارزان قیمت، منابع طبیعی مورد نیاز صنعت ساختمان مانند منابع سنگی و همچنین قرار نگرفتن روی گسل‌های فعال زلزله و فاصله مناسب تا تولیدکنندگان و بنادر، فضای مناسبی برای ایجاد شهرهای جدید هستند.

مطالعات دقیق امکان‌سنجی و بررسی اثرات زیست محیطی، به طور قطع در توسعه پایدار و انتخاب سایت ضروری است. به گونه‌ای که دارا بودن پیوست محیط زیست و اجتماعی- فرهنگی به پیشرفت پایدار این شهرها کمک می‌کند. شایسته است در این راه از تجربه بومیان، دانشگاهیان و فعالان صنعت منطقه در کنار دانش کارشناسان در سطح ملی همزمان بهرمند شد.

بر اساس این گزارش، با بنا کردن شهرهای جدید می‌توان صنعتی‌سازی ساختمان، استفاده از فن‌آوری نوین، کاهش هدررفت انرژی و ایجاد مسکن‌های ارزان‌قیمت در مقیاس بالا را برای ایرانیان چشم انتظار بود. طرح ذکر شده، یکی از طرح‌های بسیار بزرگ و راهبردی کشور است که هم جمعیت پذیری را در سواحل افزایش می‌دهد و هم اینکه جنس شهرها هم، شهرهای مولد دیده شده است؛ هم صنایع مولد کشاورزی، بخش پتروشیمی و سایر صنایع ما استقرار پیدا کنند و احداث ساخت مسکن برنامه جدی در این شهرک‌های ساحلی است.

با اجرای این شهرهای ساحلی، سکونت جمعیت پذیری منطقه افزایش پیدا خواهد کرد و جمعیت زیادی در نوار ساحلی متمرکز خواهد شد که تحقق این مهم، نیازمند همکاری بخش خصوصی، صنعتگران و صاحبان ایده برای رسیدن به این هدف است تا در تولید مسکن همراه دولت باشند. هرچند سرعت دادن به کارهای مرتبط با این شهرها نیازمند تعریف بسته‌های سرمایه‌گذاری و جذب ‌سرمایه‌های بخش خصوصی است.

در این راستا ۲۷ نقطه در نوار ساحلی کشور برای ساخت شهر و شهرک های جدید شناسایی شد. این مناطق که با اهداف ارتقای اقتصاد دریا محور، پتروشیمی، مولد کشاورزی و هدایت جمعیت به نوار جنوبی انتخاب شده‌اند، باید با الگو و معماری جدید برمبنای زیست ایرانی- اسلامی شکل گرفته و دارای ظرفیت مناسب در حوزه اشتغال، اقتصاد و سکونتگاه با کیفیت باشند تا استقبال از آنها طبق برنامه‌ریزی‌ انجام شود.

در همین راستا، ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۲ تصمیمات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با موضوع امکان‌سنجی احداث و توسعه سکونتگاه‌های جدید ساحلی در استان‌های جنوبی به استانداران استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان و بوشهر ابلاغ شد.

ساخت شهر جدید خلیج فارس و مکران مرکزی

اکنون و در نخستین گام، ساخت شهر جدید خلیج فارس در زمینی به وسعت ۲۰ هزار هکتار در شهر بندرعباس در دستور کار شرکت عمران شهرهای جدید قرار گرفته است که رویکردی بین المللی داشته و همه مباحث فرهنگی، هویت‌بخشی، دانش بنیانی و هوشمندسازی را در خود جای داده است.

روز ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ عملیات اجرایی فاز نخست ۲ شهر جدید ساحلی خلیج‌فارس و مَکُران مرکزی به ظرفیت ۱۰هزار واحد با حضور «مهرداد بذرپاش» وزیر راه و شهرسازی و جمعی از مسوولان در بندرعباس آغاز شد.

شهرهای جدید ساحلی خلیج‌فارس و مَکُران مرکزی، به عنوان شهرهای پیشرو از مجموعه ۲۷ نقطه شهرهای جدید ساحلی جنوب کشور با کارکردهای مبتنی بر اقتصاد درپایه هستند.

در این زمینه ‌وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: ساخت شهرک های ساحلی در ۲۷ نقطه از کشور که به دریای جنوب متصل نیستند، هدف‌گذاری شده است؛ در این راستا مصوبه‌های لازم در شورای برنامه‌ریزی چهار استان ساحلی کشور از جمله هرمزگان، بوشهر، خوزستان وسیستان و بلوچستان اخذ و به مرکز ارسال شده است و مقرر شده تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این مناطق طی همایشی معرفی شود.

بذرپاش خاطرنشان‌کرد: این‌ها در هم‌پیوندی با استان‌های بدون ساحل که به دریای جنوب متصل نیستند، برنامه‌ریزی شده است و هر یک از این شهرک‌های ساحلی در یکی از استان‌های بدون ساحل در هم پیوندی آن برقرار شده و به نوعی استانِ معین این شهرک‌های جدید خواهند شد.