نوشته های مشابه
سیزدهمین نشست خبری صندوق توسعه ملی
در ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲ برگزار شد
علی صالحی
در این نشست خبری گفت؛
ایده های بزرگی که دنبال میشد که منابع نفت و گاز منابعی نیست که متعلق به نسل فعلی باشد
بایست درامد ناشی از نفت و گاز به نسلهای بعدی هم تعلق داشته باشد.
وی گفت:صندوق توسعه مالی در سال ۱۳۸۹ شکل گرفت و در دی ماه ۱۳۹۰ رسما شروع به فعالیت کرد
همچنین صالحی گفت:
سالیانه سهم صندوق توسعه ملی افزایش پیدا کند تمام عواید ناشی از صادرات نفت و گاز به این صندوق واریز شود
و این صندوق بتواند نقش توسعه خودش را دنبال کند.
وی عرض کرد :
هیات امنای صندوق از سه قوه هستن و دو نماینده مجلس و همچنین شش عضو هیات دولت ،روسای اتاق بازرگانی ؛روسای اتاق تعاون؛دادستان کل کشور هستند
سپس
سید علی رضا میر محمد صادقی گفت:
در صندوق توسعه ملی اصول مطالبات از بخش خصوصی و دولت با شدت و دقت دنبال کردیم.
دوم.حکمرانی صندوق را تثبیت کردیم
سوم.شفاف سازی انجام دادیم
چیزی به نام محرمانگی در صندوق نداریم
همچنین
روابط عمومی صندوق توسعه ملی، به مناسبت سیزدهمین سالگرد تأسیس این صندوق بین نسلی، در یادداشتی، به امیدواری تسهیل در بازگشت منابع ملی به این صندوق تأکید کرد.
به مناسبت سیزدهمین سال تاسیس صندوق توسعه ملی، روابط عمومی این صندوق در یادداشتی به همین مناسبت نوشت:
پانزدهم دی‌ماه ۱۳سال پیش، صندوق توسعه ملی با ماموریت‌های تازه‌‌ای پا گرفت تا با درس گرفتن از تجربه‌های تلخ، اما آموزنده‌ی حساب ذخیره ارزی، در مسیری گام بردارد که ماحصلش چشم‌اندازی روشن برای حفظ سهم آیندگان از محدود منابع نفت و گاز باشد؛ اساسنامه‌‌‌ی صندوق توسعه ملی هم بر همین منوال شکل گرفت تا به‌سان صندوق‌های ثروت ملی جهان در مسیر حفظ منابع ملی و خلق ثروت افزوده گام بردارد.
لیک در دهه نخست فعالیت، با اینکه سهم قانونی از فروش نفت و گاز، وارد صندوق شد، اما هر بار به دلایلی، این منابع به هزینه‌های جاری نشت پیدا کرد تا سرنوشت صندوق را بیش از هر زمان دیگری مبهم کند؛ اما سال ۱۴۰۰ چرخشی تاریخی در صندوق توسعه ملی رخ داد و نهضتی تحت عنوان «حکمرانی نوین» در این صندوق بین نسلی شکل گرفت تا ضمن ارائه راهکاری کارآمد برای بازگشت منابعی که طی یک دهه از صندوق توسعه ملی خارج شده، فرصت هدایت این منابع در طرحهای درآمدزا و ثروت‌آفرین را هم فراهم کند.
«صندوق توسعه ملی» با هدف بازگرداندن منابع ملی، موفق شد نهاد قانون‌گذار و مجری را قانع کند تا فرصت سرمایه‌گذاری داخلی صندوق در طرحهای بالادستی نفت و گاز، به خصوص در میادین مشترک با کشورهای همسایه فراهم شود تا ضمن افزایش برداشت کشور از منابع مشترک نفت و گاز، مطالبات صندوق از دولت هم از طریق کسب درآمد این سرمایه‌گذاری‌ها وصول شود. راهبردی اثربخش که در صورت عزمی ملی و مراقبت از اجرای آن، نه تنها منابع ملی را به صندوق بازمی‌گرداند، که سهم کشور از منابع نفت و گاز مشترک با کشورهای همسایه را هم رشد داده و توان اجرایی دولت را هم به واسطه‌ی برداشت بیشتر، در میان‌مدت بهبود خواهد بخشید.
برای رسیدن به این اهداف، محدودیت‌هایی هم بعنوان خط قرمز «حکمرانی نوین» برای ما در این صندوق بین نسلی وجود دارد که از اهمیت والایی برخوردار است؛ تمرکز بر بنگاهسازی بدون بنگاهداری و نیز استفاده از توان بخش خصوصی بجای تجمیع و تزاید کارشناسان و کارکنان صندوق توسعه ملی؛ ضمن آنکه بالابردن سرعت گردش پول به منظور دستیابی به نرخ رشد بالاتر، از طریق بهبود بهره‌وری سرمایه، هدفی‌ست که به آن پایبندیم.
حال امروز و در سیزده سالگی، صندوق توسعه ملی در میانه‌ی خوف و رجاء ایستاده است؛ رجاء و امیدواری به تسهیل در بازگشت منابع ملی به صندوق و البته خوف و هراس از تبصره‌هایی چون سهم ۲۰ درصدی دولت از درآمدها و ورودی‌های تازه‌ی صندوق، و ما امروز، چشم به آینده داریم تا به سلامت از این گردنه صعب و تاریخی عبور کنیم؛ باشد که از امروز تا فرداها در حفظ سهم نسلهای آینده و برای ایران و ایرانی بدرخشیم و چراغی روشن برای آیندگان، به یادگار بگذاریم.
انتهای پیام/
