و  به نقل از اتاق تعاون ایران، همایش اقتصاد تعاونی ایران با حضور ریاست جمهوری، مقامات بلندپایه کشور، میران و کارشناسان ارشد، رؤسای اتاق‌های تعاون کشور و اعضای اتاق‌های تعاون سراسر کشور و مدیران عامل اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۲ در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد.

ماهین نیوز : با اصلاح برخی مقررات سهم تعاون به ۴۰درصد افزایش می یابد: شرکتهای سهامی بیش از هفت نفر تعاونی محسوب شوند. صندوقهای بازنشستگی و سایر ارگانها و نهاد های مشابه هم تعاونی محسوب شوند

با توجه به جایگاه بخش تعاون در قانون اساسی و تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص مردمی سازی اقتصاد و با هدف تبیین نقش و جایگاه بخش تعاون در توسعه اقتصاد مردمی و عدالت محور، با مشارکت گسترده خبرگان و نخبگان، نخستین همایش اقتصاد تعاونی با حضور رئیس جمهور محترم ایران و مقامات بلندپایه کشور، مدیران و کارشناسان ارشد، رؤسای اتاق‌های تعاون کشور و اعضای اتاق‌های تعاون سراسر کشور، مدیران عامل اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها در مرکز همایش‌های بین‌ المللی صدا و سیما ۱۹ شهریور جاری برگزار شد.

 

 

وزیر تعاون در همایش گفت:

 

ابلاغ سیاست‏های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تخصیص یازده بند از سیاست‏های مذکور به توسعه اقتصاد بخش تعاونی، نویدبخش آغاز دوران جدیدی بود که مقرر شد سهم تعاون از اقتصاد ملی در پایان برنامه پنج‏ ساله پنجم به ۲۵ درصد برسد. این بدان معنا بود که رشد اقتصاد تعاونی باید از میانگین رشد سایر بخش‏ها(دولتی و خصوصی) پیشی بگیرد. با این وجود، آنچه که در عمل شاهد بودیم، ادامه روندی بود که حاصل عوامل متعددی از جمله تحریم‏های ظالمانه، رکود حاکم بر فضای عمومی کسب ‏و‏کار، فقدان باور عمیق به تعاون در میان مسئولان ارشد کشور و در نتیجه عدم تخصیص منابع لازم از سوی دولت و… بود.

در دولت مردمی سیزدهم، توسعه اقتصاد تعاونی با رویکرد مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‏های اقتصادی و مردمی‏سازی اقتصاد با هدف بسط عدالت اجتماعی مورد توجه جدی قرار گرفت. اهتمام ریاست محترم جمهوری اسلامی بر اصلاح، تصویب و ابلاغ «سند توسعه بخش تعاون کشور» نقطه عطف این رویکرد به‏ شمار می‏رود. براساس این سند، ۸۰ حکم برای نوزده دستگاه اجرایی پیش‏ بینی شده که در حقیقت تقسیم کار ملی برای انجام اقدامات و ارائه خدماتی همسو و هماهنگ در راستای توسعه این بخش از اقتصاد است.
از سوی دیگر، «شورای هماهنگی تعاون ایران» که به استناد بند یکم از احکام اجرایی سند یاد شده، به ریاست رئیس‏ جمهور و با عضویت همه دستگاه‏های مجری احکام تشکیل شده است، پیگیری تحقق مفاد سند را عهده‏ دار بوده و ضمانتی است بر حسن اجرای آن؛ بدیهی است در کنار همه این تمهیدات، باور و اراده دولتمردان بر اجرایی‏ کردن مفاد این سند که نقشه راه توسعه بخش تعاونی و میثاق‏نامه نهضت ملی تعاون محسوب می‏شود، مهم‏ترین عامل موفقیت آن خواهد بود.
از دیگر جهت، برنامه‏ های نوآورانه این وزارتخانه در راستای ایجاد تحول در زیست‏بوم تعاون، از جمله توجه به توسعه شبکه عمودی تعاونی‏ها در کنار توسعه افقی آنها، واگذاری امور تصدی‏گری بخش تعاون به کنش گران و ذی‏نفعان این حوزه، گسترش خوشه ‏های کسب‏ و‏ کار و تأمین زنجیره ارزش در گرایش‏های مختلف اقتصادی در قالب طرح «کهکشان تعاون»، جلب و تجمیع سرمایه‏ های خُرد مردمی در قالب تعاونی‏ها، تقویت نهادهای پشتیبان بخش تعاونی از جمله بانک توسعه تعاون از طریق افزایش سرمایه بانک و تبدیل شعب آن به شعب تسهیل‏ گر، افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‏ گذاری تعاون، توسعه زیرساخت الکترونیک و توسعه خدمات غیرحضوری، تکمیل سامانه هوشمند و جامع بخش تعاونی و ایجاد بانک اطلاعاتی قابل اتکا، تقویت فعالیت‏های آموزشی و ترویجی، تعامل با انجمن علمی تعاون و سایر تشکل‏های مردم‏نهاد، توجه جدی به بازاریابی، بازاررسانی و صادرات تعاونی‏ها، تأکید بر ارتباطات خارجی و روابط بین‏ الملل و ده‏ها برنامه کوتاه‏ مدت، میان‏ مدت و بلندمدت دیگر، همه و همه گام‏هایی هستند که به سوی توسعه فراگیر و متوازن اقتصاد بخش تعاونی کشور در چهارچوب «نهضت ملی تعاون» برداشته شده‏اند.
در خاتمه، با یادآوری این نکته که تعاون از یک طرف ریشه در کتاب آسمانی و آموزه ‏های دینی ما داشته و از طرف دیگر، با فرهنگ و آداب و رسوم ما درآمیخته است، تأکید می‏کنم که اجرای کامل مفاد «سند توسعه بخش تعاون کشور»، نیل به «سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد ملی»، مشارکت همگان در فعالیت‏های اقتصادی و نهایتاً «مردمی‏ سازی اقتصاد کشور» محقق نخواهد شد، مگر با همدلی و همکاری همه دستگاه‏های اجرایی مرتبط و تمامی کنشگران و بازیگران غیردولتی بخش تعاون؛ چنان‏که لسان‏ الغیب می ‏فرماید:

 

 نخستین همایش اقتصاد تعاونی ایران با حضور رئیس جمهور در ۱۹ شهریورماه برگزار شد

 

 

 

 

.

همایش اقتصاد تعاونی ایران با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و مقامات بلندپایه کشور، مدیران و کارشناسان ارشد، روسای اتاق‌های تعاون کشور و اعضای اتاق های تعاون سراسر کشور و مدیران عامل اتحادیه ها  و تعاونی ها ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۲ در مرکز همایش های بین المللی صداو سیما برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، با توجه به جایگاه بخش تعاون در قانون اساسی و تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص مردمی سازی اقتصاد و با هدف تبیین نقش و جایگاه بخش تعاون در توسعه اقتصاد مردمی و عدالت محور، با مشارکت گسترده خبرگان و نخبگان، نخستین همایش اقتصاد تعاونی با حضور رئیس جمهور محترم ایران و مقامات بلندپایه کشور، مدیران و کارشناسان ارشد، روسای اتاق‌های تعاون کشور و اعضای اتاق های تعاون سراسر کشور، مدیران عامل اتحادیه ها  و تعاونی ها در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما ۱۹ شهریور ماه جاری برگزار  شد.