حکم به تخریب مستحدثات
فقه ارشادی یا فقیه تقیه که در چهل سال گذشته اجرا شده نشان می دهد که مشکلات کشور را حل نکرده و همچنان مانند روز اول انقلاب بر سر جزئی ترین مسائیل باقی مانده است. لذا باید فقه جکومتی یا فقه مولوی به میدان بیاید. فرق اساسی فقه مولوی با فقه ارشادی در بیان امام خمینی و شاکردانش است. اغلب شاگردان امام خمینی در دوران خفقان بزرگ شدند و تفکرات فقهی آنها براساس فقه ارشادی است. در حالیکه امام خمینی حتی درتبعید کتاب ولایت فقیه را نوشت. واز همان ابتدا به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد داشت. اما شاگردان او آن را استبداد نوین می دانستند و برمردم سالاری دینی تاکید داشتند. امام خمینی می فرمود آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. اما شاگردانش می گفتند چرا می تواند! تحریم می کند و حمله می کند و غیره. امام خمینی از موضع مبسوط الید بودن می فرمود: اقتصاد مال خر است ولی شاگردان می گفتند : چنین حرفی نزده و یا اگر زده یک مزاح بوده است. امام خمینی می فرمود اگر جنگ بیست سال هم طول بکشد ما ایستاده ایم ولی شاگردانش با صدام مکاتبه می کردند. برای تمام شدن جنگ. ولذا تفاوت این فقه به خوبی روشن است. امروزه ما درگیرچهار مسئله مهم هستیم که فقه مولوی یا قوانین تقیه ای نتوانسته حل کند و باید روش عوض شود. یکی مسئله گرانی و تورم است. شعف فقه ارشادی کار را بجایی رسانده که کل اسلام رفته زیر سوال که بعد از چهل سال هنوز مسائلی اولیه را حل نکرده. در حالیکه در فقه حکومتی یا فقه امام خمینی دولت باید مطالبات ملت را از گلوی ابر بدهکاران داخلی و خارجی بیرون بکشد. یعنی قوه قضاییه حکم کند که اموال کره جنوبی مصادره و مبلغ ۷میلیارد دلار ایران وصول شود. در فقه ارشادی با مماشات و خواهش و تمنا کار بجایی نرسیده است و مردم درفشار هستند.و ۸۰تریلیون دلار دارایی ایران در دست ابر بدهکاران داخلی و خارجی است. معلوم است با خواهش تمنا نمی توان این مبلغ را وصول کرد. دوم مسئله کم آبی یا موضوع حقابه ها است. حقابه ما از سوی ترکیه و عراق و افغانستان و ازربیجانو حتی ترکمنستان تضیع می شود و چهل سال فقه ارسادی نتوانست کاری کند. در حالیکه فقه حکومتی یا فقه مولوی می گوید باید مستحدثات و موانع حقابه ها در هرجا هستند قلع و قمع شوند(بند کمال خان و سد آتاترک و ایلسو..). یعنی یک موشک به توربین سد هایی که مانع جریان آب بسوی ایران می شود باید بزنند. لذا کسانی که در اجرای حدود الهی یا قوانین اسلامی کوتاهی می کنند باید بجرم ترک فعل محاکمه شوند. و انتقام مردم مرزنشین را از انها بگیرند. این مسئله هم با خواهش و تمنا و دیپلماسی التماسی قابل حل نیست. سومین موضوع مسئله رباخواری است که حتی دولت رئیسی هم نوکر بانکها شده یا اختلاس انها را ترمیم می کند یا بهره ها را بالا می برد. در حالیکه در فقه مولوی حکم محاربه با خدا و اعدام برای بانکها و مسئولین آن هست. بانکها بنا به وظیفه ذاتی خود که سهیونیستها برایش تعیین کرده اند مسول جمع کردن نقدینگی از دست مردم هستند (الذین یکنزون الذهب و الفضه) و این در قران حرام است. یعنی بانک حرام است. و باید بانکها همه منحل و دارایی ها آنها بین مردم تقسیم شود. آنوقت باز هم مردم از فشار و گرانی راحت می شوند. زیرا بانکها جزو ابربدهکاران داخلی هستند.و فقه ارشادی ان را به گردن دیگرانی می اندازد تا بانکها مشمول رافت اسلامی شوند.موضوع چهارم بی حجابی زنان و دختران است. که گفته میشود هر یک ده دلار در روز دستمزد می گیرند تا مدلینگ شوند. و از نمایشگاههای کتاب هم نمی گذرند! حتی برخی از انها تاج بر سرشان می گذارند تا نفوذ سلطنت طلبها را زیادتر نشان دهند. تقریبا میتوان گفت نمایشگاه کتاب امسال گرچه تظاهرات سیاسی نیست ولی تظاهرات فرهنگی و مدلینگ وجود دارد. و راه اصلاح آن هم فقه ارشادی و فرهنگ التماسی نیست. بلکه باید بعنوان محارب با خدا و افساد فی الارض با انها برخورد کرد و انها را از روی زمین برداشت. (لا تاخذکم بهما رافتا فی دین الله) نباید دایه مهربانتر از مادر شد و خکم خدا را به شیطان فروخت.
Order to destroy buildings
The guiding jurisprudence or taqiyyah jurisprudence that has been implemented in the past forty years shows that it has not solved the problems of the country and it still remains on the smallest issues like the first day of the revolution. Therefore, Jacometti’s jurisprudence or Molavi’s jurisprudence must come into play. The main difference between Maulvi jurisprudence and Ershadhi jurisprudence is in the expression of Imam Khomeini and his followers. Most of Imam Khomeini’s students grew up during Khafghan era and their jurisprudence is based on Islamic jurisprudence. While Imam Khomeini wrote the book Wilayat al-Faqih even in exile. From the very beginning, he believed in the absolute authority of the jurist. But his students considered it a new despotism and emphasized religious democracy. Imam Khomeini used to say that America cannot do anything wrong. But his students said why he can! sanctions and attacks and so on. Imam Khomeini used to say that the economy belongs to a donkey, but the students said that he did not say such a thing, or if he did, it was a joke. Imam Khomeini used to say that if the war lasts for twenty years, we will stand, but his students corresponded with Saddam. to end the war Therefore, the difference in this jurisprudence is very clear. Today, we are involved in four important issues that Mawlawi jurisprudence or Taqiyyah laws could not solve, and the method must be changed. One is the issue of high prices and inflation. Shaaf Fiqh Ershadi has reached a point where the whole of Islam has been questioned, and after forty years, it still hasn’t solved basic issues. While in government jurisprudence or Imam Khomeini’s jurisprudence, the government must pull the nation’s demands out of the throats of domestic and foreign debtors. It means that the judicial branch should rule that the property of South Korea should be confiscated and the amount of 7 billion dollars should be collected from Iran. In Islamic jurisprudence, appeasement, pleading and wishful thinking have not succeeded and the people are under pressure. And 80 trillion dollars of Iran’s assets are in the hands of domestic and foreign debtors. It is known that this amount cannot be collected with Tamna’s request. The second issue is the issue of water shortage or the issue of water shortages. Our rights are violated by Turkey, Iraq, Afghanistan, Azerbaijan, and even Turkmenistan, and forty years of Arsadi jurisprudence could not do anything. While the governmental jurisprudence or Maulvi jurisprudence says that the constructions and obstacles of the Haqaba should be destroyed wherever they are (Kamal Khan Dam and Atatürk Dam and Ilso…). It means that a missile should hit the turbine of the dams that prevent the flow of water towards Iran. Therefore, those who fail to implement divine limits or Islamic laws should be tried for the crime of omission. And take revenge on the border people. This issue cannot be solved by begging and begging diplomacy. The third issue is the issue of usury that even the president’s government has become the servant of the banks, either repairing their embezzlement or raising interest rates. While in Maulavi’s jurisprudence, there is a sentence of war with God and execution for banks and their officials. Banks are responsible for collecting cash from the people according to their inherent duty that the Zionists have assigned to them (Al-Zin Yakenzun al-Zhahab and Al-Fadha) and this is forbidden in the Qur’an. It means that the bank is haram. And all the banks should be liquidated and their assets should be divided among the people. Then again, people will be relieved from the pressure and cost. Because the banks are among the domestic super-debtors. And Irshadhi jurisprudence puts it on the shoulders of others so that the banks are subject to the Islamic law. The fourth issue is the non-hijab of women and girls. It is said that each of them is paid ten dollars a day to model. And they don’t go through book fairs either! Some of them even put crowns on their heads to show the influence of the royalists more. You can almost say that this year’s book fair is not a political demonstration, but there are cultural demonstrations and modeling. And the way to correct it is not guided jurisprudence and begging culture. Rather, they should be dealt with as fighters against God and corruption on the earth and remove them from the earth. (La takhadkam bhama rafta fi din Allah) One should not become a nanny who is kinder than a mother and sell God’s judgment to the devil.
