خانه / جشنواره / علاج واردات برخورد قضایی است

علاج واردات برخورد قضایی است

همه ۶۰میلیارد دلار وارداتی که انجام شد، قابل تولید در داخل است، اما چرا وارد می شود؟ دلایل قضایی دارد! به این معنی که زورشان می رسد، و هرکاری دلشان خواست می کنند. چون میلیاردها دلار شیرین در انتظار انهاست. اغلب این واردات هم از امارات عربی ، چین و یا کره است. یک نمونه ذرت وارداتی است. که با وجود کشت ئانه های روغنی در ایران، به بهانه های گوناگون آن را وارد می کنند. زیرا که ارز پایین دریافت می کنند، و به قیمت بالا در بازار آزاد می فروشند. گندم در سال جاری ۱۴میلیون تن تولید شده، که ۱۳میلیون تن نیاز کشور است! ولی باز دستور واردات داده اند. زیرا که قیمت ها را جنان پایین اعلام می کنند، که کشاورز جرات فروش نداشته باشد. برنج وضعیتی بهتر ندارد. یعنی با اینکه تولید بیش از نیاز کشور است، ولی به بهانه اینکه گران است! دستور واردات داده شده است. اما درواقع گرانی در کار نیست، زیرا که دلار برای واردات، با حداقل میزان است. که اگر به درستی جساب شود، کالاهای خارجی گرانتر هم در می اید. درهمه کالاهای کشاورزی خودکفا شده، و نیازی به واردات نیست. ولی آنها برای رضایت ترامپ،  و کسب مال نامشروع از طریق واردات، این کار را می کنند. لذا باید قوه قضائیه ورود کند، و اموال نامشروع را از انان پس بگیرد، تا تولید داخلی رونق پیدا کند، و کشاورزان ورشکسته نشوند. در کالاهای صنعتی و دارویی هم به همین شکل است. دارو در داخل به میزان کافی تولید می شود، ولی باند های مافیایی برای سود آوری نامشروع خود، آن را وارد می کنند و: به بهای بالاتری می فروشند. در مورد کالاهای صنعتی این امر واضح تر است: کالایی که ساخت داخل آن وجود دارد، وارد می کنند! لذا قاضی می تواند به عنوان مدعی العموم، تحقیق نماید که چرا با اینکه کالاها، امکان ساخت در ایران دارند وارد می شوند. از ان بدتر کالاهایی که در ایران ساخته شده، به خارج هم صادر می شود! ولی خریدارن دولتی آن کالا، بدون توجه به تولید داخل، از خارج وارد می کنند. درواقع قاضی در موضوع عدم اجرای قانون، سوء جریان در اجرای آن، وارد شود. تشخیص سوء جریان بسیار ساده است: از تولید کنندگان کمک بگیرد. بسیاری از کار خانجات زیر ۵۰درصد: ظرفیت خود تولید می کنند. از انها استعلام شود، مسیر خروج ارز و ورود کالاهای مشابه را نشان می دهند. آنگاه قاضی می تواند به جرم: زیرپا گذاشتن قانون، معادل کل زیان های وارده به تولید کنندگان، آنان را جریمه کند و یا، دوبرابر آن حکم صادر کند، تا هم تولید کننده به سرمایه در گردش برسد، و هم دولت به جریمه. اگر چنین نشود و نظارت بر انها نباشد، همین چهل سالی می شود که ۴تریلیون دلار، از ثروت  کشور صرف خرید کالاهای لوکس شده، همه آنها در مقدمه به اسم: کالاهای اساسی ثبت شده است. سالها این پول را از سیستم بانکی می گرفتند. مدتی از صندوق توسعه ملی، و امسال که دلار کاهش یافته، ناچار از مالیات و ارزش افزوده: آن را تامین می کنند، که باعث فشار برتولید کنندگان، و افزایش قیمت ها می شود. قوه قضائیه میتواند برای کشف این جرایم، در خواست صورتحساب بانکی کند. مثلا رئیس قوه قضاییه، به بانکها اعلام کند گردشهای بالای: میلیارد تومان را با ذکر صاحب و مشخصات آن، اعلام کنند. به بانکهای سوئیس و دیگر بانکهای خارجی هم، نامه بنویسد و میزان حساب ایرانیان را بخواهد. این امر روشن می کند که: واردات فقط بخاطر خروج ارز از این مملکت بوده! نه اینکه اقتصاد را ترمیم کند، و معیشت مردم را بهتر نماید. با برگردان یک یا چند قلم از این ارقام نجومی، کسر بودجه دولت، صدا و سیما و قوه قضائیه نیز، کاملا از بین می رود.

The cure for imports is the judicial process.

All of the $ 60 billion that was imported could be produced domestically, but why import? There are judicial reasons! It means that their power is over, and they do whatever they want. Because there are billions of sweet dollars waiting for them. Most of the imports are either from the UAE, China or Korea. One example is imported corn. They import it under various pretexts despite the cultivation of oilseeds in Iran. Because they get low currency, and sell at high prices on the open market. Wheat produced 14 million tonnes this year, of which 13 million tonnes are needed by the country! But they are still ordered to import. Because the prices are so low, the farmer does not dare to sell. Rice is no better. That is to say, even though production exceeds the country’s requirements, it is expensive! Import command is given. But it’s not really expensive, since the dollar is at a minimum for imports. That, if properly fitted, would make foreign goods more expensive. All agricultural commodities are self-sufficient and do not need to be imported. But they do it to satisfy Trump, and to gain illicit property through imports. Therefore, the judiciary must enter, and take back illicit property, so that domestic production can flourish, and farmers will not go bankrupt. The same is true for industrial and pharmaceutical goods. The drug is manufactured domestically, but the mafia gangs import it for their illicit profit and sell it at a higher price. In the case of industrial goods, this is clearer: they import goods that are manufactured inside! Therefore, the judge can, as a plaintiff, investigate why they are imported into Iran even though the goods are manufactured. Worse still, goods made in Iran are exported overseas! But government buyers import the product from abroad, regardless of domestic production. In fact, the judge should deal with the issue of failure to enforce the law, mismanagement. Diagnosis of malfunction is very simple: Get help from manufacturers. Many households produce below 50% of their capacity. Query them, indicate the route of currency exit and the arrival of similar goods. The judge can then be convicted of: violating the law, equivalent to the total damage done to producers, or, twice, ordering that the producer turn into capital, and the government into a fine. If not, and it is not monitored, it would be forty years that $ 4 trillion of the country’s wealth was spent on luxury goods, all recorded in the introduction: Staples. For years, they took money from the banking system. It took a while for the National Development Fund, and this year, when the dollar fell, inevitably taxed and added value, which put pressure on producers, and raised prices. The judiciary can request a bank statement to detect these crimes. For example, the head of the judiciary would tell banks to declare a high turnover: billion dollars by specifying its owner and characteristics. Write letters to Swiss banks and other foreign banks asking for Iranian bank accounts. This makes it clear: Imports were for the sole purpose of leaving the country! Not to repair the economy, and to improve people’s livelihoods. Returning one or more of these astronomical figures will also completely eliminate the state budget deficit, the IRIB and the judiciary.

علاج الواردات هو العملیه القضائیه.

کل الـ ۶۰ ملیار دولار التی تم استیرادها یمکن إنتاجها محلیا ، لکن لماذا الاستیراد؟ هناک أسباب قضائیه! وهذا یعنی أن قوتهم قد انتهت ، ویفعلون ما یریدون. لأن هناک ملیارات الدولارات الحلوه فی انتظارهم. معظم الواردات إما من الإمارات أو الصین أو کوریا. مثال واحد هو الذره المستورده. یستوردونها بذرائع مختلفه رغم زراعه البذور الزیتیه فی إیران. لأنهم یحصلون على عمله منخفضه ، ویبیعون بأسعار مرتفعه فی السوق المفتوحه. أنتج القمح ۱۴ ملیون طن هذا العام ، منها ۱۳ ملیون طن تحتاجها البلاد! لکن لا یزال یتم طلب استیرادها. لأن الأسعار منخفضه للغایه ، لا یجرؤ المزارع على البیع. الأرز لیس أفضل. وهذا یعنی ، على الرغم من أن الإنتاج یتجاوز متطلبات البلاد ، إلا أنه مکلف! یتم إعطاء الأمر استیراد. لکنها لیست باهظه الثمن ، نظرًا لأن الدولار هو الحد الأدنى للواردات. وهذا ، إذا تم ترکیبه بشکل صحیح ، سیجعل البضائع الأجنبیه أکثر تکلفه. جمیع السلع الزراعیه مکتفیه ذاتیا ولا تحتاج إلى استیراد. لکنهم یفعلون ذلک لإرضاء ترامب ، والحصول على الممتلکات غیر المشروعه من خلال الواردات. لذلک ، یجب أن یدخل القضاء ، وأن یسترد الممتلکات غیر المشروعه ، بحیث یمکن أن یزدهر الإنتاج المحلی ، ولن یفلس المزارعون. وینطبق الشیء نفسه على السلع الصناعیه والدوائیه. یتم تصنیع الدواء محلیا ، لکن عصابات المافیا تستورده من أجل ربحها غیر المشروع وتبیعه بسعر أعلى. فی حاله البضائع الصناعیه ، یکون هذا الأمر أکثر وضوحًا: فهم یستوردون البضائع المصنعه فی الداخل! لذلک ، یمکن للقاضی ، بصفته المدعی ، التحقیق فی سبب استیرادها إلى إیران على الرغم من تصنیع البضائع. الأسوأ من ذلک ، یتم تصدیر البضائع المصنوعه فی إیران إلى الخارج! لکن المشترین الحکومیین یستوردون المنتج من الخارج ، بغض النظر عن الإنتاج المحلی. فی الواقع ، یجب على القاضی التعامل مع مسأله عدم تطبیق القانون ، وسوء الإداره. تشخیص العطل بسیط للغایه: احصل على المساعده من الشرکات المصنعه. تنتج العدید من الأسر أقل من ۵۰ ٪ من طاقتها. استفسر منهم ، وضح مسار خروج العمله ووصول البضائع المماثله. یمکن بعد ذلک إدانه القاضی بما یلی: انتهاک القانون ، أی ما یعادل إجمالی الأضرار التی لحقت بالمنتجین ، أو ، مرتین ، إصدار أمر إلى الجهه المصنعه بتسلیم رأس المال والحکومه لمعاقبتهم. إذا لم یتم رصدها ، فسیتم إنفاق أربعین عامًا من ثروات البلاد على السلع الفاخره ، والتی یتم تسجیلها جمیعًا فی المقدمه: المواد الغذائیه الأساسیه. لسنوات ، أخذوا المال من النظام المصرفی. استغرق الأمر بعض الوقت للصندوق الوطنی للتنمیه ، وهذا العام ، عندما انخفض الدولار ، لا مفر منه الضرائب والقیمه المضافه ، مما ضغط على المنتجین ، ورفع الأسعار. یمکن للسلطه القضائیه طلب بیان مصرفی للکشف عن هذه الجرائم. على سبیل المثال ، سیطلب رئیس السلطه القضائیه من البنوک أن تعلن عن معدل دوران مرتفع: ملیار دولار عن طریق تحدید مالکها وخصائصها. اکتب رسائل للبنوک السویسریه وغیرها من البنوک الأجنبیه تطلب فیها حسابات بنکیه إیرانیه. هذا یوضح: الواردات کانت لغرض وحید هو مغادره البلاد! لیس لإصلاح الاقتصاد ، وتحسین سبل عیش الناس. إن إرجاع واحد أو أکثر من هذه الأرقام الفلکیه سیؤدی أیضًا إلى القضاء التام على عجز الموازنه العامه ، وهو IRIB والقضاء.

İdxalın müalicəsi məhkəmə prosesidir.

İdxal olunan 60 milyard dolların hamısı yerli istehsal edilə bilər, bəs niyə idxal? Məhkəmə səbəbləri var! Demək ki, gücləri bitib, istədiklərini edirlər. Çünki onları gözləyən milyardlarla şirin dollar var. İdxalın əksər hissəsi ya BƏƏ, Çin və ya Koreyadan alınır. Bir nümunə, idxal olunan qarğıdalıdır. İranda yağlı bitki yetişdirməsinə baxmayaraq onu müxtəlif bəhanələrlə idxal edirlər. Çünki aşağı valyuta alırlar və açıq bazarda yüksək qiymətlərlə satırlar. Bu il buğda 14 milyon ton istehsal etdi ki, bunun da 13 milyon tonu ölkəyə lazımdır! Amma yenə də idxal etmək əmr olunur. Qiymətlər çox aşağı olduğu üçün fermer satmağa cəsarət etmir. Düyü daha yaxşı deyil. Yəni istehsal ölkənin tələblərini üstələsə də, bahadır! İdxal əmri verilir. Lakin bu, həqiqətən də bahalı deyil, çünki dollar idxal üçün minimum səviyyədədir. Düzgün təchiz edilərsə, xarici malların daha bahalı olmasına səbəb olardı. Bütün kənd təsərrüfatı malları öz-özünə təmin olunur və idxal edilməsinə ehtiyac yoxdur. Ancaq bunlar Trump-ı razı salmaq və idxal yolu ilə qanunsuz əmlak əldə etmək üçün edirlər. Buna görə mühakimə girib qanunsuz əmlakları geri almalıdır ki, yerli istehsal çiçəklənsin və fermerlər iflas etməsinlər. Eyni şey sənaye və əczaçılıq mallarına aiddir. Dərman yerli olaraq istehsal olunur, ancaq mafiya dəstələri qanunsuz qazancı üçün onu idxal edir və baha qiymətə satırlar. Sənaye mallarına gəldikdə, bu daha aydındır: içəridə istehsal olunan malları idxal edirlər! Buna görə hakim, iddiaçı olaraq, malların istehsal olunmasına baxmayaraq İrana niyə gətirildiyini araşdıra bilər. Ən pisi, İranda hazırlanan mallar xaricə ixrac olunur! Lakin dövlət alıcıları yerli istehsaldan asılı olmayaraq məhsulu xaricdən gətirirlər. Əslində, hakim qanunun tələblərinə əməl edilməməsi, səhv idarəetmə məsələsi ilə məşğul olmalıdır. Arızanın diaqnozu çox sadədir: İstehsalçılardan kömək alın. Bir çox ev gücü ۵۰% -dən aşağı istehsal edir. Onlardan soruşun, valyutanın çıxma yolunu və oxşar malların gəlişini göstərin. Bundan sonra hakim məhkum edilə bilər: qanunu pozaraq istehsalçılara vurulan ümumi ziyana bərabər və ya iki dəfə istehsalçının kapitala, hökumətin cəriməyə çevrilməsini əmr edir. Əgər izlənilməsə, qırx il ərzində xalqın sərvətinin 4 trilyon dolları lüks mallara xərclənir, hamısı girişdə qeyd olunur: Staples. İllərdir bank sistemindən pul götürdülər. Milli İnkişaf Fondu üçün bir az vaxt tələb olundu və bu il dolların düşdüyü zaman istehsalçılara təzyiq göstərən və qiymətləri qaldıran qaçılmaz vergi və əlavə dəyər. Məhkəmə orqanları bu cinayətləri aşkar etmək üçün bir bank ifadəsi tələb edə bilər. Məsələn, məhkəmə başçısı, banklara yüksək bir dövriyyə elan etməsini söylədi: sahibini və xüsusiyyətlərini göstərərək milyard dollar. İsveçrə banklarına və digər xarici banklara İranın bank hesablarını istəməyi üçün məktublar yazın. Bu, açıq bir şəkildə ortaya çıxır: İdxal ölkəni tərk etmək üçün idi! İqtisadiyyatı düzəltməmək və insanların rifah halını yaxşılaşdırmaq deyil. Bu astronomik rəqəmlərdən birinin və ya bir neçəsinin geri qaytarılması həm də dövlət büdcəsi kəsirini, İRİB və məhkəmə sistemini tamamilə aradan qaldıracaqdır. %

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری تحلیلی بین المللی ماهین نیوز صاحب امتیاز و ومدیر مسئول : سید احمد حسینی ماهینی شماره مجوز 92/23363 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلفن 02136878594همراه09120836492 و 09190883546 طرح از غزنه تا غزه توسط احمد ماهینی کاندیدای ریاست جمهوری امریکا

حتما ببینید

روزمعلم و شهادت استاد مطهری

بسم الله و سلام وعرض تبریک تقدیم به کسانی که به ما مفیدها آموختند🌴 امروز …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *