نوشته های مشابه
صید ماهی عدالت
دادگاه، دادستانی ، دادرس و دعا واژه دیگر که ریشه در کلمه «داد» به معنای عدالت دارند؛ ملجا و پناهگاه انسانهای مظلوم در زمین و زمان هستند و قلم قاضی حق را که گاه چون گنجی در لابلای استشهاد های شفاهی و کتبی و به خصوص در غبار زمان گم میشود، پیدا می نماید و به مستحقش میرساند.
ماجرا از روزگاری نه چندان نزدیک در سال ۱۳۶۴ رقم خورد که یکی از کشاورزان روستاهای تابعه شهرستان صومعه سرا روی در نقاب خاک کشید و اموال ایشان از جمله خانه و زمینهای زراعی بی آنکه در ترازوی عدالت سنجیده شوند، با یک فرهنگ ناعادلانه و نگاه تبعیض آمیز بین فرزندان پسر و تنها دخترشان تقسیم شد.
با گذشت زمان اختلافات خانوادگی نیز بزرگتر وهرکس از اعضای خانواده هر کاغذی که پیدا می‌کرد، به دادگستری مراجعه و طرح دعوی می کرد و چنین بود که حق کلاف سردرگمی شد و قضات محترم عطای عدالت را به لقای عداوت زبانی طرفین می‌بخشیدند و آن که می‌ماند کینه بود که روز به روز ریشه می گرفت.
در گیرودار بروکراسی‌های پیچ‌درپیچ، اسناد گوناگون که حالا دیگر زونکنی قطور شده بود، در شعبه سوم دادگاه حقوقی و عمومی دادگستری صومعه سرا روی میز قاضی داریوش قربانی قرار گرفت .بی آنکه بخواهیم قضاوت اسلاف را به داوری مثبت و منفی بنشینیم، ذکر این نکته که یک حقیقت مطلق در فرهنگ اجتماعی است که اگرچه جوهره قانون پاسداری از عدالت است، اما وجدان قاضی قانون را از لابلای کتابها بیرون می کشد و چون آبی در مسیر زندگی مردم جاری می نماید تا کدورت‌ها را بشوید و نهال مهربانی و مودت بکارد.
شیرینی این رسید گی آنگاه مضاعف شد که پس از ۳۷ سال فراز و فرود ، با ابطال تقسیم نامه یا ترک دعوی غیر استناد، مبهم ، غیر اصولی و غیر قابل فهم مورخه هفتم فروردین ۱۳۶۹ در بیست و سوم تیر ماه ۱۴۰۱ این کلاف سر در گم با شجاعت قضاوت دادرسی که نگذاشت گنج حق مشمول گذشت زمان شود و ماهی عدالت را پس از ۳۷ سال صید کردو چهره عدالت خواهی قوه قضاییه با توجه به تغییرات و تحولاتی که رییس جدید این قوه در دستور کار خود قرار داده بود را در نگاه مردم صومعه سرا، استان گیلان و همه جای ایران مشعشع کرد و قلم چنین قاضیانی نویسا باد که عدالت اگر حتی یک نهال باشد، جنگلی سرسبز می سازد که امنیت روانی و آرامش اجتماعی به بار می آورد.
پس از چهل سال با حضور رییس جدید قوه قضائیه تفاوت های معناداری را نسبت به دوره های قبلی این قوه مشاهده می کنیم و در حالی با وجود بیش از ۱۶ میلیون پرونده و رقم حیرت انگیزی که هر قاضی باید روزانه ده پرونده را رسیدگی کند روبرو هستیم که با یک تصویر سازی نادرست و تحریف شده ای مسئولیت همه اینها را بر عهده قوه قضائیه انداخته اند. مشکلاتی که ناشی از مناسبات ناسالم اجتماعی و عملکرد دستگاه اجرایی نا کار آمدی است که طی دهه های گذشته از متن برنامه ریزی اجتماعی ،فرهنگی ، اقتصادی بی کفایت و نادرست تولید شده است .
در یک سال گذشته شاهد احیای حقوق عامه ازجمله دسترسی مردم به سواحل دریای خزر با تخریب ویلاهای غیر قانونی ،استفاده از نیروهای جوان وبا اخلاق در جایگاه مدیران دفاتر دادگاه ،استفاده گسترده قضات از نظریات کارشناسی ، تکریم ارباب رجوع و حضور میدانی روسای دادگستری به ویژه رییس دادگستری گیلان بابیش از بیست بازدید میدانی تنها در شهریور ماه بوده ایم .
در راستای تحولات اداری نیز در یک اقدام کم سابقه فاصله ارسال دادخواست از دفتر خدمات قضائی تا ثبت وارجاع به شعبه و تعیین وقت دادرسی در دادگستری صومعه سرا به دو روز کاری کاهش یافته است..
معصومه یوسفی کارشناس ارشد حقوق خصوصی
