نوشته های مشابه
شفقنا-بعد از گذشت ۱۰ ماه از برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق در اکتبر سال گذشته، اکنون بحران سیاسی پیچیده‌تر شده و درخواست‌ها برای اصلاح قانون اساسی افزایش پیدا کرده و در سایه ناتوانی در انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت جدید، روند سیاسی با بن‌بستی بی‌سابقه و طولانی مدت مواجه شده است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از روزنامه المدی، نمایندگان و ناظران معتقدند که روند اصلاح قانون اساسی در مرحله کنونی «گامی پیچیده» است زیرا این روند به فضایی آرام و به دور از اعمال فشارها و آشوب نیازمند است.
«علی التمیمی»، کارشناس حقوقی عراقی در این باره گفت: قانون اساسی عراق از جمله قانون‌های اساسی خشک و غیر منعطف است که تنها با اقدامات پیچیده قابل اصلاح است.
التمیمی گفت: ماده ۱۴۲ و ۱۲۶ قانون اساسی درباره اصلاح آن سخن گفته است، بر این اساس، ابتدا پارلمان باید کمیته اصلاح قانون اساسی تشکیل دهد و اکثریت نمایندگان یعنی بیش از نیمی از اعضاء بعد از به حدنصاب رسیدن جلسه با اصلاحات پیشنهادی موافقت کنند سپس این اصلاحات به همه‌پرسی گذاشته می‌شود و باید بیش از نیمی از مردم به آن رای مثبت دهند و دستکم در ۳ استان نباید دوسوم رای‌دهندگان با اصلاحات قانون اساسی مخالفت کنند.
وی تصریح کرد: باید ابتدا پارلمان کنونی طبق ماده ۶۴ قانون اساسی عراق منحل و انتخابات زودهنگام برگزار شود و سپس اصلاحات قانون اساسی انجام و به همه‌پرسی گذاشته شود.
ماده ۶۴ قانون اساسی عراق تصریح دارد:
نخست: پارلمان عراق با رای اکثریت نمایندگان و بنا به درخواست یک سوم اعضا یا درخواست نخست وزیر و موافقت رئیس جمهوری منحل می شود همچنین انحلال پارلمان به هنگام استیضاح نخست وزیر امکان‌پذیر نیست.
دوم: به هنگام انحلال پارلمان عراق، رئیس جمهوری برای برگزاری انتخابات سراسری ظرف حداکثر ۶۰ روز فراخوان می‌دهد و در این هنگام، هیات دولت مستعفی شده و تنها به پیشبرد امور روزانه می‌پردازد.
التمیمی افزود: پارلمان می‌تواند اصلاحات پیشنهادی رئیس جمهوری مدنظر قرار دهد اما تصمیم‌گیری پایانی طبق ماده ۱۴۲ قانون اساسی به دست پارلمان است.
از سوی دیگر، «عارف الحمامی»، عضو کمیسیون حقوقی پارلمان عراق به المدی گفت: یکی از مهمترین اصول اصلاح قانون اساسی، برگزاری همه‌پرسی و نظرخواهی از مردم است که حاکم بر سرنوشت کشور هستند.
الحمامی با بیان اینکه اگر دو استان با اصلاحات مخالفت کنند، این موضع لغو می شود، اظهار داشت: برای برگزاری انتخابات زودهنگام و انحلال پارلمان باید دولتی دارای اختیارات کامل سرکار باشد زیرا دولت کنونی، دولت پیشبرد امور است و به حکم قانون، مستعفی به شمار می رود.
ماده ۲ قانون اساسی عراق تصریح دارد:
نخست: اسلام دین رسمی کشور و منبع اساسی قانونگذاری است.
الف: نباید قوانین در تضاد با اصول ثابت احکام اسلامی تصویب شود.
ب: نباید قوانین در تضاد با اصول دموکراتیک تصویب شود.
ج: نباید قوانین در تضاد با حقوق و آزادی‌های اساسی مصرح در قانون اساسی تصویب شود.
دوم: قانون اساسی حفاظت از هویت اسلامی اکثریت مردم عراق را در کنار حقوق دینی همه شهروندان نظیر مسیحی، ایزدی و دیگر ادیان تضمین کرده است.
در همین رابطه، «علی البیدر»، کارشناس حقوقی عراق اظهار داشت: اصلاح قانون اساسی در این مرحله شبیه نوشتن آن در مراحل گذشته است که با التهابات و آشوب و تحمیل اراده‌ها همراه بود.
البیدر با بیان اینکه اصلاح بندهای قانون اساسی نیازمند فضای مناسب و ثبات نسبی در کشور است، پیش بینی کرد:اصلاح قانون اساسی در مرحله کنونی به دلیل اعمال فشارهای متقابل با اشتباهات بیشتری از وضعیت کنونی همراه خواهد بود.
این گزارش را در المدی ببینید.
