نوشته های مشابه
بنگاه داری قوه قضاییه
بنگاه داری یعنی اشتغال به اموری که در اهداف یک سازمان نباشد مثلا اهداف قوه قضاییه کاهش پرونده های قضایی و ایجاد عدالت و امکان دسترسی عمومی به دادگاه است گه معمولا از این اهداف دور شده اند که باید یا به اهداف برگردند و یا ورشکستگی خود را اعلام نمایند. همانطور که در بانکها نیز چنین است بانکها امین مردم هستند ولی معمولا بعنوان وکیل آنان عمل می کنند یعنی کل سپرده های مردمی را سرمایه خود محسوب و با آنان نسبت به اشتغالزایی و سود آوری اقدام می نمایند اصولا کلیه نهادها اهداف مخصوص بخود دارند و فقط وزارت صمت در اهداف خود بنگاه داری را منظور کرده است لذا بنگاهداری از سوی هرکس دیگری دخالت قوا در یکدیگر است و اصل استقلال قوا را زیر سوال میبرد. مثلا کمیته امداد یا سازمان تبلیغات وظیفه شان سود آوری نیست! ولی بخش اعظم بودجه انان صرف سرمایه گذاری می شود تا مثلا هزینه های انها را تامین کند. ولی مانند شرکت شستا نه تنها سودی اعلام نمی کند بلکه سازمان تامین اجتماعی در پرتگاه قاعدگی قرار داده است. همه صندوق های باز نشستگی هم به همین شکل یعنی به بهانه درآمد و سود و بروز کردن منابع مالی وارد امور بنگاهداری می شوند و بجای سود اوری بودجه بازنشستگان را هدر می دهند. طبیعتا رسیدگی به این اختلاس ها و زیانکاری ها به عهده قوه قضاییه است ولی وقتی قوه قضاییه هم آلوده به بنگاهداری باشد طبیعتا برعکس عدالت به قضاوت می نشیند. چون یکی از مشکلات قوه قضاییه مشتری مداری یا بنگاه داری است که باعث افزایش دعواها و تشکیل پرونده و بزه گستری است یعنی هرجا مشاوره میشوند بلافاصله میشنوند که شما باید شکایت کنید طرح دعوا کنید و یا برخی مواقع شما حتما طرح دعوا کنید تا من حمایت کنم لذا دقیقا مانند شرکتهای تجاری به شکار مشتری دست میزنند در حالیکه پاسخ مشاور باید این باشد سعی کنید بدون مراجعه به دادگاه مشکل را حلکنید در این امر کل قوه قضاییه مسوولیت دارد زیرا مقررات هم به این مشتری مداری کمک میکنند مثلاً تمبر باطل کردن و درصدی از ان را به پرسنل دادن دقیقا نشان میدهد که عدالت جای خود را سود اوری داده و قوه قضاییه به بنگاه فروش حق و حقیقت تبدیل شده. اقتصاد دانان و حقوقدانان چون در کشورهای بیگانه تحصیل کرده اند هیچگاه به نفع عدالت نخواهند رفت. زیرا یک تفاوت اساسی بین ایران و سایر کشورها هست و آن اینکه ایران واقعیت تاریخی است ولی کشورهای دیگر صوری و جدید هستند. مثلا چند روز دیگر آمریکا ۲۵۰سالگی خود را جشن می گیرد. طبیعتا یک کشور تازه تاسیس نیاز به منابع دارد و برای بدست اوردن ان خود محق می داند که هر کاری بکند. و اصل (هدف وسیله را توجیه می کند) برای همین است. لذا اگر عدالت هم فدای منافع کشور شود عین خردورزی است. اما در ایران اسلامی و شیعی نباید اینطور دیدگاه داشت. باید قوه قضاییه به عدالت فکر کند نه به در امد. و این مسئولین هستند که باید به انها مزد بدهند نه متهم و شاکی! با اصلاح قوه قضاییه همه ارگانها هم اصلاح می شوند. زیرا بدنبال عدالت در کشور خواهند بود و همه ارگانها را سرجای خود می نشانند. ولی وقتی قوه قضاییه فاسد شد و بجای عدالت به سمت در امد رفت. همه ارگانها هم خود را محق می دانند. و از ارگانها مهمتر کشورها و همسایه های تازه به دوران رسیده هم خود را مالک بخشی از کشور خواهند دانست. ترکیه اذربایجان را و پاکستان سیستان را و افغانسان خراسان را .. لذا به همین جهت است میفرمایند العدل اساس الملک. وقتی عدل نباشد کشور هم نخواهد بود و ملک الطوایفی و استعمار حرف اول را خواهد زد. آن وقت مردم وطن فروش می شوند
Entrepreneurship of the judiciary
Entrepreneurship means engaging in matters that are not within the goals of an organization, such as the goals of the judiciary to reduce litigation and create justice and public access to court, which are usually deviated from these goals that must either return to the goals or declare bankruptcy. To. As in banks, banks are trustworthy people, but usually act as their lawyers, ie they consider all public deposits as their capital and work with them to create jobs and profitability. In principle, all institutions have their own goals and only the ministry Silence has meant entrepreneurship in its goals, so entrepreneurship by anyone else is the interference of forces in each other and calls into question the principle of independence of forces. For example, the relief committee or the propaganda organization is not their job to make a profit! But most of their budget is spent on investment to cover their expenses, for example. But like Shasta, not only does it not make a profit, but the Social Security Administration has put it in the abyss of menstruation. All pension funds enter the business in the same way, under the pretext of income and profit and updating financial resources, and instead of making a profit, they waste the budget of retirees. Naturally, it is the responsibility of the judiciary to deal with these embezzlements and damages, but when the judiciary is also contaminated with corporate governance, it will naturally judge against justice. Because one of the problems of the judiciary is customer orientation or entrepreneurship, which increases litigation and filing cases and delinquency, that is, wherever they are consulted, they immediately hear that you have to file a lawsuit, or sometimes you have to file a lawsuit to support me. Therefore, just like commercial companies, they hunt down the customer, while the consultant’s answer should be this: try to solve the problem without going to court. It shows to the staff exactly that justice has given way to profitability and that the judiciary has become a firm selling truth. Economists and lawyers will never benefit from justice because they have studied in foreign countries. Because there is a fundamental difference between Iran and other countries, and that is that Iran is a historical reality, but other countries are formal and new. For example, in a few days, the United States will celebrate its 250th anniversary. Naturally, a newly established country needs resources and knows it has the right to do anything to get it. And this is the principle (justifies the purpose of the device). Therefore, if justice is sacrificed for the interests of the country, it is the same as rationality. But in Islamic and Shiite Iran, such a view should not be. The judiciary should think about justice, not income. And it is the officials who should pay them, not the accused and the plaintiff! With the reform of the judiciary, all organs will also be reformed. Because they will seek justice in the country and put all the organs in their place. But when the judiciary became corrupt and went to income instead of justice. All organs also consider themselves right. And most importantly, the newly arrived countries and neighbors will consider themselves the owners of a part of the country. Turkey calls Azerbaijan and Pakistan Sistan and Afghans Khorasan. When there is no justice, there will be no country, and sectarian property and colonialism will prevail. Then the people of the homeland are sold
ریاده أعمال القضاء
ریاده الأعمال تعنی الانخراط فی أمور لا تدخل ضمن أهداف المنظمه ، مثل أهداف القضاء لتقلیل التقاضی وخلق العداله ووصول الجمهور إلى المحاکم ، والتی عاده ما تنحرف عن هذه الأهداف التی یجب إما أن تعود إلى الأهداف أو تعلن الإفلاس. کما هو الحال فی البنوک ، تعتبر البنوک أشخاصًا جدیرین بالثقه ، ولکنهم عاده ما یعملون کمحامیهم ، أی أنهم یعتبرون جمیع الودائع العامه رأس مالهم ویعملون معهم لخلق فرص العمل وتحقیق الربحیه. تعنی ریاده الأعمال فی أهدافها ، لذا فإن ریاده الأعمال من قبل أی شخص آخر هی تدخل القوى فی بعضها البعض وتدعو إلى التشکیک فی مبدأ استقلال القوات. على سبیل المثال ، لجنه الإغاثه أو منظمه الدعایه لیست مسؤوله عن أرباحها! لکن معظم میزانیتهم تُنفق على الاستثمار لتغطیه نفقاتهم ، على سبیل المثال. لکن مثل شاستا ، فهی لا تحقق ربحًا فحسب ، بل إن إداره الضمان الاجتماعی وضعتها فی هاویه الحیض. جمیع صنادیق التقاعد تدخل الشرکه بنفس الطریقه ، بحجه الدخل والربح وتحدیث الموارد المالیه ، وبدلاً من تحقیق ربح ، فإنها تهدر میزانیه المتقاعدین. بطبیعه الحال ، تقع على عاتق القضاء مسؤولیه التعامل مع هذه الاختلاسات والأضرار ، ولکن عندما یتلوث القضاء أیضًا بحوکمه الشرکات ، فإنه من الطبیعی أن یحکم على العداله. لأن إحدى مشاکل القضاء هی توجه العملاء أو ریاده الأعمال ، مما یزید من التقاضی ورفع الدعاوى والجنوح ، أی أینما تمت استشارتهم ، یسمعون على الفور أنه یتعین علیک رفع دعوى قضائیه ، أو فی بعض الأحیان یتعین علیک رفع دعوى قضائیه لدعمی. لذلک ، تمامًا مثل الشرکات التجاریه ، یقومون بمطارده العمیل ، بینما یجب أن تکون إجابه المستشار کما یلی: حاول حل المشکله دون اللجوء إلى المحکمه. إنه یوضح للموظفین أن العداله قد أفسحت الطریق للربحیه وأن أصبح القضاء حازمًا لبیع الحقیقه. لن یستفید الاقتصادیون والمحامون من العداله أبدًا لأنهم درسوا فی دول أجنبیه. لأن هناک اختلاف جوهری بین إیران والدول الأخرى ، وهو أن إیران حقیقه تاریخیه ، لکن الدول الأخرى رسمیه وجدیده. على سبیل المثال ، فی غضون أیام قلیله ، ستحتفل الولایات المتحده بالذکرى السنویه الـ ۲۵۰ لتأسیسها. بطبیعه الحال ، یحتاج البلد الذی تم إنشاؤه حدیثًا إلى الموارد ویعرف أن له الحق فی فعل أی شیء للحصول علیها. وهذا هو المبدأ (یبرر الغرض من الجهاز). لذلک ، إذا تم التضحیه بالعداله من أجل مصلحه الوطن ، فهی مثل العقلانیه. لکن فی إیران الإسلامیه والشیعیه ، مثل هذا الرأی لا ینبغی أن یکون کذلک. یجب أن یفکر القضاء فی العداله ولیس الدخل. والمسؤولون هم من یدفع لهم لا المتهم ولا المدعی! مع إصلاح القضاء ، سیتم أیضًا إصلاح جمیع الأجهزه. لأنهم سوف یسعون لتحقیق العداله فی البلاد ویضعون کل الأجهزه فی مکانهم. ولکن عندما أفسد القضاء وذهب إلى الدخل بدلاً من العداله. جمیع الأجهزه تعتبر نفسها على حق. والأهم من ذلک ، أن الدول والجیران الذین وصلوا حدیثًا سیعتبرون أنفسهم مالکی جزء من البلاد. وتطلق ترکیا على أذربیجان وباکستان اسم سیستان والأفغان خراسان. عندما لا یکون هناک عداله لن یکون هناک بلد ، وتسود الملکیه الطائفیه والاستعمار. ثم یباع أهل الوطن
L’entrepreneuriat de la justice
L’entrepreneuriat signifie s’engager dans des questions qui ne relèvent pas des objectifs d’une organisation, tels que les objectifs du système judiciaire de réduire les litiges et de créer la justice et l’accès du public aux tribunaux, qui sont généralement déviés de ces objectifs qui doivent soit revenir aux objectifs, soit déclarer faillite. Comme dans les banques, les banques sont des personnes de confiance, mais agissent généralement comme leurs avocats, c’est-à-dire qu’elles considèrent tous les dépôts publics comme leur capital et travaillent avec eux pour créer des emplois et de la rentabilité.En principe, toutes les institutions ont leurs propres objectifs et seul le ministère Silence a signifiait l’entrepreneuriat dans ses objectifs, donc l’entrepreneuriat par n’importe qui d’autre est l’ingérence des forces les unes dans les autres et remet en cause le principe d’indépendance des forces. Par exemple, le comité de secours ou l’organisation de propagande n’est pas responsable de leur profit ! Mais la majeure partie de leur budget est dépensée en investissement pour couvrir leurs dépenses, par exemple. Mais comme Shasta, non seulement il ne fait pas de profit, mais l’administration de la sécurité sociale l’a mis dans l’abîme des menstruations. Toutes les caisses de retraite entrent dans le business de la même manière, sous prétexte de revenu et de profit et d’actualisation des ressources financières, et au lieu de faire du profit, elles gaspillent le budget des retraités. Naturellement, il est de la responsabilité de la justice de s’occuper de ces détournements de fonds et de ces dommages, mais lorsque la justice est également contaminée par la gouvernance d’entreprise, elle jugera naturellement contre la justice. Parce que l’un des problèmes de la justice est l’orientation client ou l’esprit d’entreprise, ce qui augmente les litiges et les dossiers de dépôt et la délinquance, c’est-à-dire que partout où ils sont consultés, ils entendent immédiatement qu’il faut intenter une action en justice, ou parfois il faut intenter une action en justice donc, tout comme les sociétés commerciales, elles traquent le client, alors que la réponse du consultant devrait être celle-ci : essayer de résoudre le problème sans passer par la justice. Cela montre bien au personnel que la justice a cédé la place à la rentabilité et que le pouvoir judiciaire est devenu une entreprise qui vend la vérité. Les économistes et les avocats ne bénéficieront jamais de la justice parce qu’ils ont étudié à l’étranger. Parce qu’il y a une différence fondamentale entre l’Iran et les autres pays, c’est que l’Iran est une réalité historique, mais les autres pays sont formels et nouveaux. Par exemple, dans quelques jours, les États-Unis fêteront leur 250e anniversaire. Naturellement, un pays nouvellement créé a besoin de ressources et sait qu’il a le droit de tout faire pour les obtenir. Et c’est le principe (justifie le but de l’appareil). Donc, si la justice est sacrifiée pour les intérêts du pays, c’est la même chose que la rationalité. Mais dans l’Iran islamique et chiite, une telle vision ne devrait pas l’être. Le pouvoir judiciaire devrait penser à la justice, pas au revenu. Et ce sont les fonctionnaires qui doivent les payer, pas l’accusé et le plaignant ! Avec la réforme du système judiciaire, tous les organes seront également réformés. Parce qu’ils chercheront justice dans le pays et remettront tous les organes à leur place. Mais quand le pouvoir judiciaire est devenu corrompu et est allé au revenu au lieu de la justice. Tous les organes se considèrent justes. Et surtout, les pays et voisins nouvellement arrivés se considéreront comme les propriétaires d’une partie du pays. La Turquie appelle l’Azerbaïdjan et le Pakistan Sistan et les Afghans Khorasan. Quand il n’y aura pas de justice, il n’y aura pas de pays, et la propriété sectaire et le colonialisme prévaudront. Alors les gens de la patrie sont vendus
