خانه / خبر ها / بورس نباید مرکز پولشویی شود

بورس نباید مرکز پولشویی شود

بورس مرکز پولشویی نباید باشد
بورس مرکز پولشویی نباید باشد

کسانیکه در بورس خرید میکنند باید مالیات بپردازند ضمنا منشا پولی آنها مشخص باشد در غیر اینصورت به مرکز پولشویی تبدیل میشود تا هرکس پول اختلاس دزدی قاچاق دارد در آنجا خرید های کلان بکند قیمت ها بالا روند

کسانی که در بورس وارد می شوند، باید دو مشخصه اصلی داشته باشند: اول اینکه منشا پولی انها مشخص باشد، دوم مالیات بپردازند. هر یک از این دو کار را انجام ندهند، به معنی دزدی از جیب ملت یا دولت است. البته خریدران جزء، حسابشان جدا است چون آنها یا کارمند هستند، که مالیاتشان را قبل از دریافت حقوق، پرداخته اند! یا زیر خط فقر و از مالیات معاف می باشند. اما آنها که بلوکی یا فله ای خرید می کنند، باید منشا مالی انها معلوم شود، و الا دستگاه قضا، باید آنان را به جرم دزدی دستگیر کند.  طبق تحقیقات به عمل آمده، خریداران عمده سهام در درجه نخست بانکها هستند. که منشا پولی نامشخصی دارند. و دستگاه قضا باید ورود کند: زیرا که تاب اوری بانکها برای باز پرداخت بدهی ها یشان، یک درصد است. یعنی اگر روزی همه مشتریان، پول خود را بخواهند، بانکها جوابگوی یک درصد آنها هستند. چرا که ۹۹درصد این پولها را خرج کرده اند. که یک سوم آنها بابت هزینه های پرسنلی، از قبیل وام و پاداش و حقوق های نجومی است. یک سوم برای داراییهای منجمد است، و یک سوم آن هم در خرید سهام صرف می کنند! که هرسه این مورد منع قانونی دارد. یعنی دستمزد یا پاداش کارکنان نباید، از موجود مردم چه بصورت سپرده دیداری، یا سپرده های دیگر باشد. پس خلاف اول بانکها، دستبرد به مال مردم است که: بصورت امانت نزد آنها گذاشته شده، و خیانت در امانت هم محسوب می شود. همانطور که اخیرا روشن شده، خانه های خالی زیادی، متعلق به آنان است. اما خلاف بعدی انها ورود به بورس است. برخی ها کمی مراعات می کنند، شرکت واسطه یا کارگزاری هم درست می کنند. اما بورس باید در فضای آزاد، رقابتی شکل بگیرد. بانکها که از موجودی های مردم استفاده می کنند، این فضا را از بین می برند. از موقعی که اعلام شده: بانکها حق ندارند سهام عدالت را پایین تر از: قیمت روز بخرند، بازار سهام افت کرده است. یعنی آنها می خواستند سهام عدالت را، از مردم به قیمت ۱۵سال پیش بخرند! و منت هم بر سرشان بگذارند. سهامدار عمده درجه دوم، شرکت های دولتی و نیمه دولتی هستند. آنها از بودجه جاری و یا محرمانه استفاده می کنند، و بدون افزایش سرمایه رسمی، با خرید سهام صاحب داراییهای بیشتر میشوند. در واقع تحصیل مال نامشروع می کنند. که باعث می شود دولت، بیشتر از گذشته چاق تر، و به کار بنگاهداری بیشتر مشغول شود. زیرا بنگاهداری از نظر ذیحسابی و حسابرسی و دیوان محاسبات، خیالش راحت است. در درجه سوم دولتمردان مستعفی یا کنار گذاشته شده هستند، که اغلب با جابجایی صوری، صاحب سهام می شوند. مثلا قسطی می خرند و قسط اول را هم چک می دهند! چک برگشت شده و قسط های دیگر هم پرداخت نمی شود. آنچنانکه در خرید سهام هفت تپه، دشت مغان و تراکتور سازی چنین شده است. همه اینها یک طرف! بالاخره صوری هم شده، مدارکی ارائه می دهند. اما مهم کسانی هستند که از دبی و امارات و ترکیه و آمریکا، حمایت می شوند، و پولهای کثیف را وارد می کنند. تا از شر دادگاه  نجات پیدا کنند. قوه قضائیه باید بر این جور جاها متمرکز شود. زیرا حضرت علی ع روزها در بازار با شلاق بود! زیرا سود و منفعت بقدری شیرین است، که جز با شلاق در مان نمی شود. حتی نزدیکان و صلحا هم، از دید ایشان دور نبود: شخصا خرما های میثم تمار را به هم ریخت، فرمود بین خلق خدا فرق نگذار! درهم بفروش. حالا اگر قوه قضائیه می خواهد: جا پای علی ع بگذارد باید که: به بانک و بورس و بیمه غضب کند. همه بدبختی مردم از دست این بورس بازان، یا پولبازان است: که مرکز اختلاس ها و دزدی ها و پولشویی ها است.

Is the stock exchange a money laundering center?

Those who enter the stock market must have two main characteristics: first that their monetary source is known, and second, that they pay taxes. Failure to do either of these two means stealing from the pocket of the nation or government. Of course, individual buyers have separate accounts because they are either employee who have paid their taxes before they are paid! Or below the poverty line and are exempt from tax. But those who buy a block or bulk must find out their financial origin, otherwise the judiciary will arrest them for theft. According to research, the main buyers of shares are primarily banks. Which have an unknown monetary origin? And the judiciary must come in: because the resilience of banks to repay their debts is one percent. That is, if one day all customers want their money, the banks are responsible for one percent of them. Because they have spent 99% of this money. One third of them are for personnel expenses, such as loans and bonuses and astronomical salaries. One-third is for frozen assets, and one-third is for stock purchases! All three of these cases are prohibited by law. That is, employees’ salaries or bonuses should not be from existing people, whether in the form of sight deposits or other deposits. So, unlike banks, the first is the theft of people’s property: it is entrusted to them, and it is also considered treason. As it turned out recently, many vacant houses belong to them. But their next opposite is entering the stock market. Some do a little observance, even setting up an intermediary or brokerage firm. But the stock market must be competitive in the open. Banks that use people’s resources are destroying this space. Since the announcement: Banks have no right to buy equity shares below the current price, the stock market has fallen. That is, they wanted to buy justice shares from the people at the price of 15 years ago! And put mint on them. The major secondary shareholders are state-owned and semi-state-owned companies. They use current or confidential budgets, and without raising formal capital, they acquire more assets by buying shares. In fact, they are acquiring illicit property. Which makes the government fatter than before, and more engaged in entrepreneurship. Because entrepreneurship is comfortable in terms of accounting and auditing and the Court of Accounts. In the third degree, statesmen are resigned or left out, often acquiring shares through formal transfers. For example, they buy an installment and check the first installment! The check is returned and other installments are not paid. As has been done in buying shares in Haft Tappeh, Dasht-e Moghan and Tractor Manufacturing. All this aside! Finally, they are formalized and provide evidence. But important are those who support Dubai and the UAE and Turkey and the United States, and bring in dirty money. To get rid of the court. The judiciary should focus on such places. Because Imam Ali was in the market with whips for days! Because profit is so sweet that it can only befall us with a whip. Even his relatives and peace were not far from his sight: he personally crushed the dates of Meysam Tamar, he said do not differentiate between God’s people! Sell together. Now, if the judiciary wants to: follow in the footsteps of Ali, it must: be angry with the bank, the stock exchange and the insurance. All the misery of the people is at the hands of these traders, or moneylenders: who are the center of embezzlement, theft and money laundering?

هل البورصه مرکز لغسیل الأموال؟

یجب أن یتمتع أولئک الذین یدخلون البورصه بخاصیتین رئیسیتین: أولاً ، أن مصدرهم النقدی معروف ، وثانیًا ، أنهم یدفعون الضرائب. عدم القیام بأی من هذین الأمرین یعنی السرقه من جیب الأمه أو الحکومه. بالطبع ، لدى المشترین الأفراد حسابات منفصله لأنهم إما موظفین دفعوا ضرائبهم قبل أن یتم دفعها! او تحت خط الفقر ومعفاه من الضرائب. لکن یجب على من یشترى کتله أو مجمعه معرفه مصدرهم المالی ، وإلا فإن القضاء سیقبض علیهم بتهمه السرقه. وفقًا للبحث ، فإن المشترین الرئیسیین للأسهم هم فی الأساس من البنوک. التی لها أصل نقدی غیر معروف. ویجب أن یأتی القضاء: لأن مرونه البنوک فی سداد دیونها هی واحد فی المائه. هذا یعنی أنه إذا أراد جمیع العملاء أموالهم یومًا ما ، فستکون البنوک مسؤوله عن واحد بالمائه منها. لأنهم أنفقوا ۹۹٪ من هذه الأموال. ثلثها مخصص لنفقات الموظفین ، مثل القروض والمکافآت والرواتب الفلکیه. الثلث مخصص للأصول المجمده ، والثلث مخصص لشراء الأسهم! کل هذه الحالات الثلاث محظوره بموجب القانون. أی أن رواتب الموظفین أو علاواتهم لا ینبغی أن تکون من الأشخاص الموجودین ، سواء فی شکل ودائع تحت الطلب أو ودائع أخرى. فالأول على عکس البنوک هو سرقه أموال الناس ، فهی مؤتمنه علیهم ، وتعتبر خیانه. کما اتضح مؤخرًا ، فإن العدید من المنازل الشاغره ملک لهم. لکن نقیضهم التالی هو دخول سوق الأسهم. یقوم البعض بقلیل من المراعاه ، حتى أنهم ینشئون شرکه وسیطه أو سمسره. لکن یجب أن تکون سوق الأسهم تنافسیه فی العراء. البنوک التی تستخدم أموال الناس تدمر هذه المساحه. تدهورت سوق الأسهم منذ الإعلان عنها: لیس للبنوک الحق فی شراء أسهم حقوق الملکیه بأقل من السعر الحالی. أی أنهم أرادوا شراء أسهم العداله من الناس بسعر ۱۵ سنه مضت! ونضع علیها النعناع. المساهمون الثانویون الرئیسیون هم شرکات مملوکه للدوله وشبه مملوکه للدوله. یستخدمون المیزانیات الحالیه أو السریه ، ویکتسبون المزید من الأصول عن طریق شراء الأسهم دون زیاده رأس المال الرسمی. فی الواقع ، إنهم یکتسبون ممتلکات غیر مشروعه. مما یجعل الحکومه أکثر بدانه من ذی قبل ، وأکثر انخراطًا فی ریاده الأعمال. لأن ریاده الأعمال مریحه من حیث المحاسبه والمراجعه ومحکمه الحسابات. فی الدرجه الثالثه ، یتم استقاله رجال الدوله أو استبعادهم ، وغالبًا ما یکتسبون أسهمًا من خلال التحویلات الرسمیه. على سبیل المثال ، یشترون قسطًا ویتحققون من القسط الأول! یتم إرجاع الشیک ولا یتم دفع الأقساط الأخرى. کما حدث فی شراء أسهم فی هفت تابیه ودشت موغان وتصنیع الجرارات. کل هذا جانبا! أخیرًا ، یتم إضفاء الطابع الرسمی علیها وتقدیم الأدله. لکن المهم هم أولئک الذین یدعمون دبی والإمارات العربیه المتحده وترکیا والولایات المتحده ، ویجلبون الأموال القذره. للتخلص من المحکمه. یجب أن یرکز القضاء على مثل هذه الأماکن. لأن الإمام علی کان فی السوق بالسیاط أیام! لأن الربح حلو لدرجه أنه لا یمکن أن یصیبنا إلا بالسوط. حتى أقاربه والسلام لم یبتعدوا عن نظره: لقد سحق تمور میسم تمار بنفسه ، قال لا تفرقوا بین قوم الله! درهم بفروش. الآن ، إذا أراد القضاء أن: یسیر على خطى علی ، یجب أن: یغضب من البنک والبورصه والتأمین. کل بؤس الناس على أیدی هؤلاء التجار أو المرابین: الذین هم مرکز الاختلاس والسرقه وغسیل الأموال.

Borsa bir kara para aklama merkezi mi?

Borsaya girenlerin iki ana özelliği olmalıdır: Birincisi, parasal kaynaklarının bilinmesi ve ikincisi, vergi ödemeleri. Bu ikisinden birinin yapılmaması, milletin veya hükümetin cebinden hırsızlık yapmak demektir. Elbette, bireysel alıcıların ayrı hesapları vardır, çünkü bunlar ya vergilerini ödenmeden önce ödemiş çalışanlar! Ya da yoksulluk sınırının altında ve vergiden muaf. Ancak blok halinde veya toplu olarak satın alanların mali kökenleri bilinmeli ve aksi takdirde yargı onları hırsızlıktan tutuklamak zorundadır. Araştırmaya göre, hisselerin en büyük alıcıları öncelikle bankalardır. Bilinmeyen bir parasal kökeni olan. Ve yargı devreye girmeli: çünkü bankaların borçlarını geri ödeme esnekliği yüzde bir. Bu demektir ki, bir gün tüm müşteriler paralarını isterse, paranın yüzde birinden bankalar sorumlu olacaktır. Çünkü bu paranın% 99’unu harcadılar. Bunların üçte biri krediler ve ikramiyeler ve astronomik maaşlar gibi personel giderleri içindir. Üçte biri donmuş varlıklar için ve üçte biri hisse senedi alımları içindir! Bu davaların üçü de kanunen yasaklanmıştır. Yani, çalışanların maaşları veya ikramiyeleri, vadesiz mevduat veya diğer mevduatlar şeklinde olsun, mevcut insanlardan olmamalıdır. Yani, bankaların aksine, ilki insanların mallarının çalınması: onlara emanet ve aynı zamanda vatana ihanet olarak kabul ediliyor. Son zamanlarda ortaya çıktığı gibi, birçok boş ev onlara ait. Ancak bir sonraki zıtları borsaya giriyor. Bazıları, bir aracılık veya komisyonculuk firması kurarak bile biraz gözlem yapar. Ancak borsa, açıkta rekabetçi olmalıdır. İnsanların fonlarını kullanan bankalar bu alanı yok ediyor. Açıklamadan bu yana: Bankaların cari fiyatın altında hisse senedi alma hakları yok, borsa düştü. Yani 15 yıl öncesinin fiyatına halktan adalet payı almak istediler! Ve üzerlerine nane sürün. Başlıca ikincil hissedarlar, devlete ait ve yarı devlete ait şirketlerdir. Mevcut veya gizli bütçeleri kullanırlar ve resmi sermaye artırmadan hisse senedi satın alarak daha fazla varlık elde ederler. Aslında, yasadışı mülk ediniyorlar. Bu da hükümeti eskisinden daha şişman ve girişimcilikle daha çok meşgul hale getiriyor. Çünkü girişimcilik muhasebe ve denetim açısından ve Sayıştay açısından rahattır. Üçüncü derecede, devlet adamları istifa ediyor ya da dışlanıyor, genellikle resmi transferler yoluyla hisse alıyorlar. Mesela taksit alıyorlar ve ilk taksiti kontrol ediyorlar! Çek iade edilir ve diğer taksitler ödenmez. Haft Tappeh, Dasht-e Moghan ve traktör imalatında hisse alımında olduğu gibi. Bütün bunlar bir yana! Son olarak, resmileştirilir ve kanıt sağlarlar. Ama önemli olanlar Dubai’yi, BAE’yi, Türkiye’yi ve Amerika Birleşik Devletleri’ni destekleyen ve kirli para getirenlerdir. Mahkemeden kurtulmak için. Yargı böyle yerlere odaklanmalıdır. Çünkü İmam Ali günlerdir kırbaçla pazarda! Çünkü kâr o kadar tatlı ki, başımıza ancak bir kırbaçla gelebilir. Akrabaları ve huzuru bile görüşünden uzak değildi: Meysam Tamar’ın tarihlerini bizzat ezdi, Tanrı’nın kavmi arasında ayrım yapmayın dedi! Dirhem sat. Şimdi, yargı Ali’nin izinden gitmek istiyorsa, bankaya, borsaya ve sigortaya kızması gerekir. Halkın tüm sefaleti, zimmete para geçirmenin, hırsızlığın ve kara para aklamanın merkezi olan bu tüccarların ya da tefecilerin elindedir.

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز: تحلیلی خبری اطلاع رسانی سیاسی فرهنگی اقتصادی به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری ارگان رسمی سازمان ملل اسلامی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : تهران میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2 989120836492+ همراه , ,telgram watsapp soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516

حتما ببینید

چه کسانی از گرانی  ناراحتند   

چرا گرانی ؟

هرکس از گرانی ناراحت است از خود شروع کند!زیرا علمل اصلی گرانی همین خودی ها …