خانه / سیاسی / سرزمین‌های جداشده و تهدید تمامیت ارضی ایران

سرزمین‌های جداشده و تهدید تمامیت ارضی ایران

موقعیت استراتژیک ایران بزرگ در باختر آسیا در طول تاریخ همواره زمینه رشک و وسوسه دشمنان قسم خورده ایران زمین را برای هر چه کوچک تر کردن این سرزمین اهورایی را به همراه داشته است.

در تازه ترین نمونه، «شیخ عبدالله بن زاید» وزیر امورخارجه کشوری که یک سی و ششم ایران جمعیت و یک بیستم ایران وسعت دارد گستاخانه و بی شرمانه در کنار دبیر کل ناتو اعلام کرده:”… با این که ایران بزرگترین شریک تجاری امارات در منطقه است…تنها هدف ما بازپس گیری این جزایرو پایان دادن به اشغال آنهاست(!!) و امارات از هرگونه داوری بین المللی در این خصوص استقبال می کند.(!!).

در طول کمتر از دویست سال دشمنان قسم خورده تاریخی ایران به ویژه انگلیس و روسیه جهت دستیابی به اهداف بلند مدت استعماری خود سرزمین های وسیعی را در ایران شرقی و ایران شمالی به اشغال خود در آوردند که هر یک بعد ها با نام های گوناگون در قالب کشورهای مختلف در پیرامون ایران اعلام موجودیت کرده اند که امارات متحده و بحرین از آن جمله هستند.

انگلیس که هندوستان را در اشغال خود داشت جهت حفظ آن گوهر ارزشمند ، مرز های تاریخی شرق ایران با هند که قرن های متمادی منطبق با رود سند بوده را بر هم زد و با کمک خود فروختگان میهن فروشی چون آقاخان محلاتی و میرزا آقاخان نوری ایران شرقی، شامل بخش اعظم بلوچستان،مکران،هرات و افغانستان را از سرزمین مادری ایران بزرگ جدا ساخت. بر اساس وصیت نامه پتر (تزار روس) که دستیابی گام به گام به آب های گرم خلیج فارس را استراتژی بلند مدت همه نسل های روسیه عنوان کرده بود، هزاران کیلو متر از سرزمین های تاریخی ایران در غرب(قفقاز،اران و شروان،گرجستان و…) و شرق دریای مازندران(ورارود شامل مرو،اشک آباد ،سمرقند و بخاراو…) اشغال شد … 

بد نیست در این جا به دو نمونه عبرت انگیز از خودفروختگی و بی لیاقتی حاکمان قاجاریه در از دست دادن سرز مین های کشورمان اشاره کنیم: 

میرزا آقاخان نوری صدر اعظم ناصر الدین شاه میرزا به عنوان قوی ترین مافیای قدرت در ایران به رهبری مادر ناصرالدین شاه با گرفتن حکم قتل امیرکبیر توسط شاه مست گریان، توانست برای ۷ سال صدارت را به عهده بگیرد. او که مستقیماً با دربار انگلیس در ارتباط بود یک سال بعد از قتل امیرکبیر به پاس قدردانی از حمایت انگلیسی ها از وی، بدون مقدمه و هیچ دلیل آشکاری قباله شهر هرات را تنظیم نموده به انگلیسی ها واگذار کرد و این گونه بود که پس از کوتاه زمانی با عقد قرارداد ننگین پاریس هرات و افغانستان برای همیشه از ایران جدا شدند. 

مخالفان میرزا آقاخان نوری در پایان دوران صدارت او طوماری از خلاف کاری هاو موارد خیانتش را برشمردند …. از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: « توطئه در قتل امیرکبیر ،واگذاری بندر عباس به امام مسقط (عمان)، خیانت وی در قضیه هرات،…». 

میرزا آقاخان نوری اعتماد الدوله(!) در پاسخ استعلام امین الممالک که که نوشته بود:” انگلیسی ها حرف های نپذیرفتنی می زنند.آن ها می گویند باید به افغانستان و هرات استقلال بدهیم.من چه کنم؟” در پاسخ نوشت:”… چاره ای جز قبول نداریم(!!).ما نمی توانیم هفت هشت ماه طول بدهیم،قوه نداریم.پول نداریم.مردم ایران….هستند(!!).امان است.امان است.بگذران.بگذران.”(!!)

ناصر الدین شاه نیز در در خاطرات خود که سندی از وطن فروشی او ست در زمینه از دست دادن سرزمین های ورارود(ماوراءالنهر)،مرو و دیگر سرحدات و تحویل آن ها به روس ها نوشته است:” …روس آمد “آخال” را گرفت. چه می کردیم؟(!!)همانطور که “آخال” را تصرف کرد،بالطبیعه “مرو” را هم تصرف می کرد(!!).ما چطور می توانستیم بگوییم: “مرو” نرو و تصرف نکن. (!!) .اگر از این ممانعت ها می کردیم جز این که روس ها را با خودمان دشمن بکنیم هیچ فایده ای نداشت…”(!!)

این روند جدا سازی سرزمین های ایرانی در غرب وجنوب ایران نیز ادامه داشت که در غرب ،استعمار انگلیس و روسیه به طور غیر مستقیم و به عنوان میانجی در تدوین پیمان ارزروم بین ایران و عثمانی که جدایی شهرهای ایرانی و نفت خیز نفتخانه، مندلی، خانقین و سلیمانیه را از ایران رسمیت بخشید نقش داشتند . در جنوب ایران زمین نیز انگلستان با اشغال بلند مدت بنادر و جزایر کرانه ای ایران از جمله جزیره بحرین ،دوپی(دوبی)، عجمان،راس الخیمه،جزیره سیر ابو نعیر(که هم اکنون در اشغال امارات است) و بسیاری مناطق دیگرکه قرن ها بخش لاینفکی از قلمرو حکومت‌های ایرانی بوده با دسیسه‌های گوناگون آن ها را به طور غیر قانونی از ایران جدا نمود.

آخرین نقشه بین المللی ایران (۱۸۱۴) انتشارات تامسون ،پیش از جدا شدن سرزمینهای تاریخی آن

با این پیشگفتار بر آنیم که تحلیلی بر دو تهدید روز علیه تمامیت سرزمینی ایران یعنی جزایر سه گانه ایرانی و ضرورت اجرای عملی قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر و دریافت غرامت به حق هزار میلیارد دلاری از عراق بپردازیم ،چرا که تحرکات دسیسه چینان خارجی در تشکیک این حقوق گواهی است بر این نکته که دشمنان ایران زمین بر اساس طرح خاور میانه بزرگ با کشورهای کوچک بار دیگر عزم جدایی و تجزیه پاره های دیگری از سرزمین اهوراییمان را در شمال، جنوب، شرق و غرب کشور در سر دارند. 

سخنان منتشر شده اخیر وزیر خارجه امارات علیه تمامیت ارضی ایران در جزایر سه گانه همیشه ایرانی و نیز ادعاهای اخیر مقام های مختلف عراقی از رییس جمهور جلال طالبانی گرفته تا محمود عثمان که گستاخانه منکر حقوق ملی ایرانیان در اروند رود و قرارداد مرزی ۱۹۷۵ الجزایرو غرامت های به حق ملت شهید پرور ایران شده اند، نگرانی و خشم قاطبه ملت ایران رااز همه طیف ها و سلیقه های گوناگون فکری به دنبال داشته است که ایجاب می کند پاسخی شایسته به این تهدید ها داده شود… 

۱-امارات متحده ایرانی!

عملکرد شیخ‌نشین کوچک امارات در کمتر از۳۸سال عمر کوتاه آن در برابر ایران، همواره نشان‌دهنده اولویت سیاست پان‌عربیسم در تهدید میهن دوستی ایرانی و پان ایرانیسم بوده است. این امیرنشین که در جنگ عراق علیه ایران با پشتیبانی مالی و لجستیکی عراق به طور غیرمستقیم در به شهادت رساندن صد ها هزارتن از عزیز ترین جوانان این مرزو بوم و جانباز وشیمیایی کردن ده ها هزار ایرانی ایثار گر دیگر عزادار کردن مادران و خواهران ما نقش داشته است در دوم دسامبر ۱۹۷۱با اتحاد امارت‌های «شارجه»، «ام‌القوین» ،« ابوظبی» ،«دوبی» ،« فجیره» و «عجمان» شکل گرفت و پس از مدتی، امارت «رأس‌الخیمه» نیز به این اتحاد پیوست، ولی تلاش‌های حکام امارات برای پیوستن امیرنشین بحرین ـ که به تازگی با دسیسه های انگلیس و به طور غیر قانونی از ایران جدا شده بود ـ به این اتحاد، پس از مخالفت و تهدید شدید دولت وقت ایران، به نتیجه نرسید. 

دولت امارات از آغاز پیدایش نسبت به جزایر سه‌گانه ایرانی که در ۶۸ سال اشغالگری انگلیس مورد ادعای شیخ شارجه و شیخ رأ‌س‌الخیمه بود، مدعی مالکیت است، اما آنچه توجه بیش از پیش کارشناسان،‌ دست‌اندرکاران و مسوولان میهن‌دوست ایرانی را می‌طلبد، تأکید بر پیشینه حاکمیت ملی ایران بر خلیج فارس، جزایر و سواحل آن است که می‌تواند به عنوان دستمایه‌ای مهم برای اثبات حقانیت حاکمیت ایران بر این جزایری ‌باشد که متاسفانه همه دولت های دوست و دشمن عربی آن رابر پایه ادعاهای بی اساس «جزایر اماراتی» می نامند.. 

پیشینه حاکمیت ایران بر جزایر و بنادر شمال تا جنوب خلیج فارس

از هزاره دوم پیش از میلاد مسیح (از بیش از چهار هزار سال پیش) تاکنون جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به همراه دیگر جزایر، بنادر و سواحل شمال و جنوب خلیج فارس قلمرو حکومت‌های گوناگون ایرانی بوده است. وجود نقشه‌های باستانی حکومت هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، سنگ‌نبشته‌های متعدد، نام‌های نژاده پارسی این مناطق، بیش از ۲۳ نقشه رسمی و نیمه‌رسمی که توسط دولت‌های بریتانیا و دیگر دول غربی در قرون گذشته به چاپ رسیده، نامه‌های رسمی دولتی حکومت‌های گوناگون ایران‌زمین و اسناد و کتاب‌های تاریخی موجود در کتابخانه‌های سراسر دنیا و بسیاری اسناد دیگر، تعلق این جزایر را به ایران به خوبی به اثبات می‌رساند. از جمله کتاب‌های تاریخی می‌توان به کتاب «محمود سدید کبابی بندر عباسی» اشاره کرد که در آن اسناد جالب توجهی موجود است که از آن میان، می‌توان به سندی اشاره کرد که در آن اجداد شیوخ فعلی شارجه و رأس‌الخیمه که چوپانی می کردند برای تعلیف احشام خود در جزیره ابوموسی ـ که به دلیل مراتع سرسبز خود به «گت سبزو» نیز معروف بود ـ از حاکمان ایران اجازه می‌گرفتند و پس از تعلیف هم مراتب خدمتگزاری و سپاس خود را به ایرانیان اعلام می‌داشتند.

ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، سه جزیره‌ای هستند که با وجود این‌که وسعت چندانی ندارند، ولی از اهمیت استراتژیک و منحصر به فردی برخوردارند. این جزایر همچون زنجیره‌ای دفاعی و امنیتی در جنوب ایران، در دهانه خلیج فارس و تنگه هرمز همانند ناوگانی ثابت، هرگونه تحرک و عبور و مرور کشتی‌ها به خلیج فارس را در کنترل دارند.

در سال ۱۸۵۰ میلادی بنا بر آمار انگلیسی‌ها، جمعیت ابوموسی از حدود شصت خانوار که اغلب ایرانی بوده‌اند، تشکیل شده بود و اندک خانوارهای عرب ساکن آن از بندرلنگه به آنجا مهاجرت کرده بودند. تنب بزرگ مسکونی بوده و تنب کوچک یا تنب مار، با دو کیلومتر مربع وسعت، صخره‌ای و همیشه خالی از سکنه بوده است. نام این جزایر نیز ریشه‌ای ایرانی دارد. ابوموسی، مخفف «بوم موسی» یعنی خانه موسی بوده و تنب نیز تغییریافته واژه پارسی تنگستانی «تمب» به معنای تپه پشته و تل است..

استعمار بریتانیا در اوایل سده بیستم میلادی همزمان با گسترش نفوذ و استیلای خود در منطقه و نیز همگام با مرعوب کردن شیوخ بادیه‌نشین حاشیه جنوب خلیج همیشه فارس، جزایر بحرین ،تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را اشغال کرد و به قبایل عرب تحت‌الحمایه خود سپرد، اما این امر بلافاصله با اعتراض رسمی دولت ایران روبه‌رو شد و همه دولت‌های ایران در سال‌های اشغال همواره با کوشش‌های پیگیر، با اعتراضات رسمی مکتوب، حتی با بازدید و نصب پرچم سه‌رنگ ایران بر این جزایر، بر حق حاکمیت سرزمین ایران بر این جزایر پای می‌فشردند، تا این‌که در پی یک معامله ننگین که هیچ‌گاه توسط ملت ایران به رسمیت شناخته نشد، در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۴۹، بحرین با یک همه پرسی غیر قانونی از پیکره میهن جدا شد . همزمان با خروج استعمار انگلیس از خلیج فارس در سال ۱۹۷۱ میلادی (۱۳۵۰ شمسی) طی تفاهم‌نامه‌ای با شیخ‌نشین شارجه و با میانجیگری انگلستان، جزیره ابوموسی پس از ۶۸ سال اشغال توسط بیگانه، به مام میهن بازگشت و جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک نیز با توافق غیرمکتوب با بریتانیا به ایران بازگردانده شدند، چراکه بنا بر دیدگاه دولت وقت ایران، هرگونه توافق مکتوب با بریتانیا ممکن بود در مورد حاکمیت مطلق ایران بر دو جزیره تنب، جای تردید باقی بگذارد..

ادعاهای بی‌پایه و تجاوزکارانه کشورهای عربی علیه ایران

کشورهای عربی در دهه‌های اخیر، همواره با فرصت طلبی بر تکرار ادعاهای بی‌پایه خود علیه تمامیت ارضی ایران پافشاری می‌کنند که به طور نمونه می توان به ادعای اعراب نسبت به اروند رود،خوزستان،نام خلیج فارس،بحرین ،جزایر سه گانه همیشه ایرانی، جزیره ایرانی سیر ابو نعیر(که توسط امارات اشغال شده است) ، حوزه گازی ایرانی آرش و… اشاره کرد. 

در مساله ادعاهای امارات نسبت به تمامیت ارضی ایران در خلیج فارس، چند نکته قابل تأمل است: 

۱ـ در زمان انعقاد تفاهم‌نامه میان ایران و شیخ شارجه و بازگشت جزایر به ایران، هنوز دولتی با نام امارات متحده عربی، وجود خارجی نداشت تا بتواند ادعایی نسبت به جزایر تاریخی ایران داشته باشد. درواقع امارات متحده عربی پس از بازگشت جزایر به ایران به عنوان یک کشور موجودیت یافت..

۲ـ شورای همکاری خلیج فارس نیز در زمان انعقاد این تفاهم‌نامه، هنوز تشکیل نشده بود؛ بنابراین، از لحاظ حقوق بین‌الملل نمی‌تواند نسبت به تمامیت ارضی ایران، ادعایی مطرح کند..

۳ـ بنا بر یک اصل حقوقی در روابط بین‌الملل، وجود قرارداد دوجانبه، حق و مسئولیتی برای کشور سوم ایجاد نمی‌کند، بنابراین دخالت هر کشور و نهاد و سازمان ثالث در مساله جزیره ابوموسی، غیرقانونی است..

۴ـ پس ازجدایی بحرین از ایران و اعمال حاکمیت دوباره ایران بر جزایر سه‌گانه، چند کشور عربی از جمله لیبی، عراق و یمن، در دسامبر ۱۹۷۱ از ایران به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کردند که شورای امنیت با بررسی پرونده،به نفع ایران آن را برای همیشه مختومه اعلام کرد. این‌گونه بود که چون در قوانین بین الملل یک موضوع دو بار در شورای امنیت سازمان ملل قابل بررسی نیست اعراب به دنبال راهکاری برای حل مشکل خود بر آمدند تا این‌که بهترین حربه را توسل به دادگاه لاهه یافتند. کشورهای عربی مترصد کوچکترین سستی از سوی ایرانیان هستند تا نیت شوم خود یعنی بین المللی کردن مساله جزایر را که امری داخلی و مربوط به ایران است را به عمل برسانند تا این جزایر را نیز مانند بحرین با حربه بین المللی کردن تمامیت سرزمینی ایران به نفع خود به انجام برسانند. 

۲-قرارداد۱۹۷۵ الجزایر و بدهی ۱۰۰۰میلیارد دلاری عراق به ایران

پیشینه تاریخی ادعاهای ارضی و اشغالگری عراق علیه ایران 

اختلافات مرزی بین ایران و عراق نه منحصر به دوره اقتدار صدام حسین بلکه ریشه در دورانی طولانی دارد که اراضی کنونی عراق بخشی از امپراطوری عثمانی بوده و هنوز نیز این اختلافات ادامه دارد… 
در طول این سال های طولانی درگیری های فراوانی بین دو طرف صورت گرفته که به امضای عهدنامه هایی منجر شده است و از آن میان می توان به نبرد چالدران با عثمانی (عهدنامه آماسیه)، قرارداد صلح زهاب (که طی آن بغداد و بصره در دوران عثمانی۱۰۴۹ق/۱۶۳۹م به عثمانی واگذار شد) و عهدنامه کروان اشاره کرد که در ذیل به مهم ترین این عهدنامه ها از مقطع قرارداد ارزنه الروم تا قرارداد ۱۹۷۵الجزایر اشاره می‌نماییم:

قرارداد ارزروم(۱)/۱۸۲۱ میلادی

در دوران فتحعلی شاه ۱۲۳۷ق/۱۸۲۱م بر اثر کشتار شیعیان در میان رودان( بین النهرین ) که جمعی از آنها ایرانی بودند بار دیگر رویارویی نظامی میان دو کشور ایران و عثمانی آغاز گردید. البته دو کشور روس و انگلیس بیش از همه در بروز این نبرد نقش داشتند. سرانجام با دخالت انگلیس مذاکرات صلح در ارزروم میان طرفین آغاز شد و بر اساس این قرارداد موارد زیر مصوب شد: بازگشت به مرزهای سابق ـ رعایت حال زوّار ایرانی ـ عدم مداخله دو کشور در امور یکدیگر و …

قرارداد ارزروم(۲)/۱۸۴۷ میلادی

حملات و تجاوز والی بغداد به بندر تجاری خرمشهر موجب آن شد که دولت ایران درخواست غرامت نماید. با دخالت روس و انگلیس پس از گذشت ۴ سال عهدنامه ارزروم دوم در سال ۱۲۶۳ق/۱۸۴۷م منعقد شد.

توافقات: دولت ایران قبول کرد که از دعاوی خود درباره اراضی غربی زهاب (مندلی،نفتخانه و خانقین) دست بردارد ـ ایران همچنین از ادلّه ای که حاکمیت آنرا بر سلیمانیه مسجّل می ساخت دست بردارد ،عثمانی نیز متعهد شد حق کشتیرانی ایران بر اروند را به رسمیّت بشناسد و در ادامه بنا شد که حدود مرزی دو کشور تعیین شود ولی با وجود برگزاری سه نشست توافقی بعمل نیامد. نماینده ایران در این قرارداد امیر کبیر بود.

پروتکل ۱۳۲۹ق / ۱۹۱۱م

به رغم تلاش های که در قراردادهای ارزروم شد اما اختلافات با وجود عدم تعیین حدود مرزی باقی ماند اما در پی کشف نفت در خوزستان و تجاوزات بی شمار مرزداران عثمانی که ثبات منطقه نفت خیز را برای انگلستان به مخاطره انداخته بود بر اثر وساطت انگلستان بین دو کشور پروتکل مزبور به امضاء رسید.

توافقات: تشکیل کمیسیونی متشکل از نمایندگان ۴ کشور(ایران، عثمانی، انگلستان و روسیه) برای تعیین خطوط مرزی بر اساس ارزروم(۲). این کمیسیون نیز حاصلی در بر نداشت.

پروتکل ۱۳۳۱ق / ۱۹۱۳م

متعاقب پروتکل ۱۹۱۱م که نتیجه ای در بر نداشت، پروتکل ۱۹۱۳م توسط نمایندگان ۴ دولت در اسلامبول به امضا رسید.
توافقات: دو دولت روسیه و انگلیس مسئول تعیین مرز ایران و عثمانی شدند ـ اروند رود به حاکمیت عثمانی و انگلیس در آمد. این کمیسیون در سال ۱۹۱۴م به طور موقت مرزهای دو کشور را علامت گذاری نمودند.

سقوط امپراطوری عثمانی و تشکیل عراق/۱۹۲۰م.

با خاتمه جنگ جهانی اول امپراتوری عثمانی تجزیه شد و در تاریخ ۱۰ اوت ۱۹۲۰م از سه استان بغداد، موصل و بصره کشور وابسته ای به نام عراق تأسیس شد. در سال ۱۹۲۱م ملک فیصل از سوی انگلیسی ها در عراق به عنوان پادشاه تاج گذاری کرد.

انگلیسی ها که علاقه مند به رسمیّت شناختن عراق از سوی ایران بودند با ایران وارد مذاکره شدند، ولی ایران این امر را منوط به حل مسأله اروند رود و حقوق اتباع خود کرد و با قول های مساعدی که داده شد بالاخره ایران در ۱۹۲۹م/ ۱۳۰۸ش عراق را به رسمیّت شناخت ولی در ادامه به دلیل این که عراق به وعده های خود عمل نکرد، ایران اعلام کرد که مرزهای تعیین شده در۱۳۳۳ق/ ۱۹۱۴م را فاقد اعتبار و رسمیّت می داند.
عراق نیز در مقابل در ۱۳۱۳ش/۱۹۳۴م رسماً به جامعه ملل شکایت نمود مبنی بر این که ایران قراردادهای ارزروم و پروتکل ۱۹۱۳م را نادیده انگاشته است. در واقع با این عمل موضوع منازعه بین ایران و عراق به مجامع بین المللی کشیده شد.

عهدنامه ۱۳۱۶ش/۱۹۳۷م

در ادامه شکایت عراق به جامعه بین الملل و ردّ رسمیّت حدود مرزی از سوی ایران، نوری سعید(وزیر خارجه وقت عراق) طی سفری به ایران با رضاشاه پهلوی ملاقات نموده و اعلام نمود که عراق آماده است تا خط تالوگ اروند را به عنوان مرز آبی دو کشور تعیین کند. لذا هر دو کشور شکایت خود را در ۱۳۱۵ش/۱۹۳۶م پس گرفته و در تاریخ تیرماه۱۳۱۶ش/ ژوئن۱۹۳۷م عهدنامه‌ای میان ناجی الاصل (وزیر خارجه وقت عراق) و عنایت الله سمیعی (وزیر خارجه وقت ایران) به امضا رسید.

توافقات: حدود مرزهای تعیین شده توسط روس و انگلیس در ۱۹۱۴م مبنای تعیین مرز زمینی دو کشور قرار گرفته و برای اولین بار به کلمه تالوگ برای مرز اروندرود اشاره شد. بعد از انعقاد قرارداد کمیسیونی جهت علامت گذاری مرزها تعیین شد، ولی با وقوع کودتا در عراق این مسأله عملاً منتفی شد.

کودتای نخست: عبدالکریم قاسم

با این کودتا که در سال ۱۳۳۴ش/ ۱۹۵۸م شکل گرفت روابط بین دو کشور باز هم تیره شد و قاسم طی کنفرانسی مطبوعاتی در دسامبر۱۹۵۹م قرارداد ۱۹۳۷م را تحمیلی نامید و نیز کتابی با عنوان “سفیر عراق” منتشر نمود که در آن ادعاهای جدیدی علیه تمامیت ارضی ایران مطرح می کرد.

کودتای دوم:عبدالسلام عارف

پس از کودتای عارف در سال ۱۹۶۳م همچنان اختلافات وجود داشت ولی در عین حال رایزنی های بین دو کشور ادامه داشت.

کودتای سوم: احمد حسن البکر

پس از روی کار آمدن بعثی ها، وزارت خارجه ایران در سال ۱۳۴۷ش/ ۱۹۶۸م پس از چند دور گفتگوی بی حاصل با مقامات جدید عراقی بالاخره همانند مقامات عراقی اعلام کرد که قرارداد ۱۹۳۷م فاقد اعتبار و نابرابر است. اختلافات موجود و برخوردهای نسبتاً شدید مرزی بین ایران(دولت شاه) و عراق(دولت بعثی) موجب شد تا دولت عراق در بهمن ۱۳۵۲ش/ فوریه۱۹۷۴م به سازمان ملل شکایت نماید که این امر موجب صدور قطعنامه ۳۴۸ شد که بر اساس آن از دوطرف درخواست آتش بس و بازگشت به مرزهای بین المللی شده بود. پس از این درگیری ها در سال ۱۳۵۳ش مذاکراتی در ترکیه میان دو کشور انجام شد که به نتیجه نرسید.

قرارداد ۱۳۵۴ش/۱۹۷۵م الجزایر

این قرارداد در فرصت تشکیل اجلاس دولت های صادر کننده نفت (اوپک) که از تاریخ ۱۳ الی ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ش در الجزیره تشکیل گردید بسته شدوایران و عراق در حاشیه این اجلاس طی اعلامیه مشترکی اعلام نمودند که در رفع اختلافات بین دو کشور به توافق رسیده اند.

توافقات: مرزهای زمینی دو کشور بر اساس پروتکل ۱۹۱۳م و کمیسیون تحدید حدود ۱۹۱۴م تعیین گردد، مرزهای آبی دو کشور بر اساس خط تالوگ تعیین گردد.

بعد از توافق ۱۹۷۵م الجزایرسطح روابط دو کشور به حد اعلای خود رسید به گونه ای که در فروردین ۱۳۵۴ش نخست وزیر وقت ایران (هویدا) از عراق دیدار کرده و متعاقباً در اردیبهشت ماه نیز نایب رییس شورای فرماندهی جمهوری عراق (صدام حسین) از ایران دیدار کرد.

چگونگی وقوع جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ملت ایران

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران،دولت عراق به تصور این که با توجه به کاهش توان نیرو های ارتشی ایران بهترین فرصت برای اجرای آرزوها و ادعاهای ارضی دیرینه عراقی ها و تجزیه ایران فراهم است،در صدد عملی کردن توسعه طلبی ارضی علیه تمامیت ارضی ایران برآمد، لذا از فروردین ۱۳۵۸ش عراق به تحرکات نظامی در مرزهای ایران دست زد و پس از زمینه سازی های گوناگون همچون ارسال نامه از سوی وزارت خارجه عراق به۸ شخصیت بین المللی همچون دبیرکل سازمان ملل، رییس سازمان کنفرانس اسلامی، رییس کنفرانس غیر متعهدها، سازمان جنوب شرقی آسیا و… و متجاوز معرفی کردن ایران در ۸ روز قبل از حمله سراسری به ایران در ۱۷ سپتامبر ۱۹۸۰م صدام حسین در مجلس اعلای عراق حاضر شده و اعلام نمود که(از دید او) قرارداد ۱۹۷۵م الجزیره ملغی است و بر این اساس این قرارداد را در جلوی دوربین های تلوزیونی پاره کرد. مجلس عراق نیز در یک جلسه فرمایشی در همان شب قرارداد مزبور را ملغی اعلام کرده و صدام در۲۲ سپتامبر۱۹۸۰م هجوم سراسری به مرزهای ایران را اعلام نمود و به مردم عراق وعده کرد سه روزه خرمشهر را تصرف کند و هفت روزه به تهران برسد و در میدان آزادی به زبان عربی قادسیه دوم را به اعراب تبریک گوید….

این جنگ بر خلاف تصور واهی سردار مفلوک قادسیه هشت سال به درازا کشید و هیچ یک از اهداف عراق درحمله به ایران از جمله اشغال وتصاحب نیمه شرقی اروند رود، تجزیه خوزستان و اشغال و اهدای سه جزیره ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به اعراب عملی نشد .

در این جنگ نابرابر، پایمردی قدرتمندانه و رشادت و ایثار میلیون ها ایرانی که با میهن دوستی،وفاداری و از خود گذشتگی بیش از ششصد هزار شهید،صدها هزار جانباز و نزدیک پنجاه هزار مجروح شیمیایی و هزاران آزاده قهرمان به خاک پاک ایران همراه بود به رغم این که صدمات غیر قابل جبرانی به ریشه های اقتصادی اجتماعی ملت ایران وارد شد با پذیرش مجدد قرارداد۱۹۷۵ الجزایر از سوی عراق و نامه صدام حسین به رییس جمهور ایران(آقای رفسنجانی)، به آتش بس منجر شد.آتش بسی که به دلیل عدم پایبندی عراق به اجرای عملی قرارداد مرزی ۱۹۷۵ الجزایر و عدم پرداخت غرامت به ملت ایران هنوز بعد از بیست و یک سال به صلح رسمی بین دو کشور منجر نشده است…. 

پیشینه شانه خالی کردن عراق از اجرای قرارداد ۱۹۷۵الجزایر و پرداخت غرامت جنگی 

همان گونه که اشاره شد، از آغاز شکل گیری کشوری به نام عراق ادعاهای ارضی مقام‌های دولت‌های گذشته حاکم بر عراق علیه تمامیت ارضی ایران وحاکمیت ایران بر نیمه شرقی اروندرود با نخستین حکومت پادشاهی آن کشور آغاز شد و همه حکومت‌های بعدی از جمله دولت «عبدالکریم قاسم»، «عبدالرحمن عارف»، حکومت حزب بعث و «صدام حسین»، بر آن تاکید کرده اند و حتی پس از سقوط صدام، حکومت جدید عراق نیز بار ها از تریبون های مختلف با ادعاهای بی‌پایه ارضی علیه تمامیت ارضی ایران به عدم پایبندی عراق به قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر اشاره نموده اند وحتی تاکید می کنند حقوق ملت عراق در اروندرود ضایع شده و این رود مرزی به طور کامل به ملت عراق تعلق دارد(!!!).

نکته مهم این‌که هم‌اکنون پس از هفت سال از سقوط صدام، مقام های دولت جایگزین در عراق که همواره در دوران صدام از حمایت های همه جانبه ایران برخوردار بوده اند، نه تنها پایبندی خود را به اجرای عملی قرارداد الجزایر و دادن غرامت‌های برحق ایران نشان نداده اند، بلکه از تریبون‌های گوناگون حتی سازمان ملل متحد بر آنچه ضرورت بازنگری در قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر (یعنی تصرف کامل اروند رود) و نیز ضرورت بخشش غرامت‌های ۱۰۰۰میلیاردی( جنگ تحمیلی عراق علیه ملت ایران) نام می‌برند، تأکید می‌کنند.

مقام‌های دولت عراق بارها اظهار داشته اند که چون با تعلق کرانه شرقی اروند رود به ایران به زعم آنان حقوق مردم عراق ضایع شده است، مقام‌های کشور برادر ایران که سواحل بسیار طولانی در خلیج فارس دارند باید با نظر لطف به ملت عراق نگریسته و با نادیده گرفتن قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر(و خون بیش از ششصد هزار شهید ایرانی) قرارداد جدید مرزی با عراق منعقد کنندو علا وه بر این برای کمک به ملت مظلوم(!!!) عراق باید از درخواست غرامت از عراق صرف‌نظر کنند!

در همین راستا در سال گذشته یکی از شیوخ عراقی در اظهاراتی عجیب نه تنها منکر لزوم پرداخت غرامت عراق به ایران شد بلکه خواهان این شدکه ایران باید به عراق خسارت بدهد.(!!!)

علی حاتم‌السلمان از شیوخ برجسته و رئیس قبایل الدلیم در استان الانبار عراق در اظهاراتی شتاب‌زده که القدس العربی لندن آن را منتشر ساخت مدعی شده بود که این ایران است که باید خسارت‌های وارده به عراق را جبران کند.

بدهی‌های عراق به ایران که حدوداً هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود مساله‌ای است که متاسفانه ما ایرانیان تنها هنگامی که دولت عراق خواهان بخشش یا تخفیف آن می‌شوند به یاد دریافتش می‌افتیم. بدهی عراق به ایران در حالی از سوی این کشور نادیده گرفته می‌شود که این مقدار بدهی تنها مربوط به تخریب فضای فیزیکی و نه خسارت های روحی و معنوی ایران است و از دیگر سو به دلیل عدم پیگیری ایران ،عراق بابت آغاز تجاوز به ایران تاوانی به ایران نمی پردازدو در حالی که هنوز از سوی ایران مذاکره و اقدامی در جهت دریافت آن صورت نگرفته ، طرف عراقی با فرصت طلبی و آینده نگری جهت منافع ملی عراقی ها تنها تقاضای بخشش آن را مدام مطرح می کند.

این درخواست عراق در حالی صورت می‌گیرد که کویت با وجود این که یکی از ثروتمند ترین کشورهای دنیا محسوب می شود از حق مردم کشورش نگذشته و با حمایت سازمان‌ملل هر ساله پنج درصد از درآمدهای نفتی عراق را گرفته و تاکنون به خاطر اشغال این کشور (که سه سال پس از پایان جنگ عراق علیه ایران توسط عراق در زمان صدام صورت گرفته) طبق قطعنامه‌های شورای امنیت بیش از صد میلیارد دلار از عراق دریافت کرده است و این روند همچنان نیز ادامه دارد. 

قابل ذکر این است که بعد از مدت هازمان سپری شده از پایان جنگ بالاخره در سال گذشته مجلس شورای اسلامی در اقدامی شایسته و قابل توجه ضمن تأکید بر عدم بخشش غرامت جنگی عراق به انتشار گسترده نقشه های رسمی در عراق با نام جعلی برای خلیج فارس اعتراض کرد و از دستگاه دیپلماسی کشور و کمیسیون امنیت ملی مجلس خواست تا با انجام پیگیری‌های لازم به مجلس گزارش دهند که از نتیجه آن خبری در دست نیست. 

جلال طالبانی رئیس‌جمهور عراق که مدت‌ها است با رایزنی‌های متعدد در پی جلب رضایت طلبکاران دولت عراق برای چشم پوشی از بیش از هزار میلیارد بدهی این کشور است، با بهره‌گیری از فرصت کوتاهی که برای ایراد سخنرانی در جمع سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل داشت، از دبیرکل و سران کشورهای شرکت کننده در مجمع عمومی، خواست تا با خارج کردن عراق از بند ۷ شورای امنیت، بدهی‌های به جای مانده از حکومت حزب بعث عراق را ببخشند.وی همچنین خواهان کمک سازمان ملل برای برخورداری هر چه بیشتر عراق از درآمدهای نفتی شده است تا مدیریت هزینه‌کرد درآمدهای نفتی به دولت عراق واگذار شده و سازمان ملل اختیار این درآمدها را به رییس‌جمهور عراق واگذار کند.

گفتنی است، از نگاه فنی این اقدام طالبانی به رغم تلخی برای ما ،در راستای منافع ملی مردم کشورعراق، اقدامی منطقی است زیرا غالب کشورهای جهان همیشه از ظرفیت‌هایی مانند اجلاس‌های بین‌المللی و مهم تر از همه اجلاس‌های سالانه سازمان ملل که مباحث آن در صدر اخبار رسانه‌های جهان قرار می‌گیرد و بیشتر سران کشورها و مردم دنیا مستقیم آن را می بینند ومی‌شنوند، برای تامین حد اکثر منافع ملی برای کشور ومردم خود استفاده می کنند.

وزیر دارایی عراق نیز در سخنانی با رد کردن هر گونه بدهی ۱۰۰۰میلیارد دلاری به ایران، کل بدهی‏‌های کشورش را تنهاً پنجاه میلیارد دلار برآورد کرده است. این در حالی است که پس از ایران روسیه با سیزده، عربستان سعودی با هفده و کویت با پانزده میلیارد دلار، بیشترین مبالغ را از عراق طلب دارند. 

هرچند بحث بخشوده شدن بدهی‌های عراق به طلبکارانش از نخستین روزهای پس از سقوط صدام مطرح شد، یکی از مهم ترین این توافق‌ها در نشست سه سال پیش شرم‏ الشیخ با نام طرح «پیمان بین‌‌المللی عراق» به دست آمد. بنا بر توافقات انجام شده در این نشست، کشورهای عربستان سعودی، چین، یونان، استرالیا، دانمارک و بلغارستان پذیرفتند که از سی میلیارد دلار از بدهی‏های این کشور صرف‏نظر کنند بدهی هایی که بیشتر به خرید های تسلیحاتی رژیم عراق برای کشتار ایرانیان در جنگ تحمیلی هشت ساله مربوط می شد و کشور های مزبور سود های کلان خود را بابت این معاملات در سال ها پیش به جیب زده اند و آنچه می بخشند در حقیقت بخشی از سود معاملاتشان است نه حقوق ملت خود.

سرزمین های جدا شده از ایرا ن در طول ۱۹۶ سال گذشته

‎با توجه به تهدید های مرزی موجود علیه تمامیت ارضی ایران بد نیست به این نکته اشاره کنیم که سرزمین کنونی ایران، تنها سی درصد از ناحیه‌ای وسیع است که در تاریخ با نام‌های‎ «ایران‌زمین»،«ایران‌بزرگ» یا «ایرانشهر» و در ‏جغرافیا با نام «فلات ایران» شناخته می شود. ترفند ها و دسیسه های بیگانگان و سستی پادشاهان بی کفایت گذشته بخش های زیادی ازاین سرزمین کهن را در طول فاصله کوتاه ۱۹۶ ساله از ایران بزرگ جدا نمود که مروری بر چگونگی هر یک از این جدایی ها به رغم تلخی بسیار برای میهن گرایان ایرانی جهت الزام جدیت و حساسیت ما دست کم برای حفظ سرزمین های باقیمانده موجود بسیار آموزنده خواهد بود..

گستره سرزمین‌های جدا شده از ایران در قراردادهای ترکمانچای،گلستان،آخال،پاریس و… به قرار زیر است:

سرزمین های جدا شده قفقاز بر اساس قرارداد های گلستان و ترکمانچای با روسیه(۱۸۱۳ و ۱۸۲۸ م.)
آران و شروان: ۸۶۶۰۰ کیلومتر مربع؛ 
ارمنستان: ۲۹۸۰۰ ک .م؛ 
گرجستان: ۶۹۷۰۰ ک.م؛ 
‎داغستان: ۵۰۳۰۰ ک.م؛ 
اوستیای شمالی: ۸۰۰۰ ک.م؛ 
چچن: ۱۵۷۰۰ ک .م؛
اینگوش: ۳۶۰۰ ;ک.م‎
جمع ‏کل: ۲۶۳۷۰۰ کیلومتر مربع 

سرزمین‌های جداشده ایران شرقی براساس پیمان پاریس و پیمان منطقه ای مستشاران انگلیسی

هرات وافغانستان: ۶۲۵۲۲۵ ک.م؛ 
بخش‌هایی از بلوچستان و مکران: ۳۵۰۰۰۰ ک.م؛ 
جمع کل: ۹۷۵۲۲۵ کیلومتر مربع 

سرزمین‌های جداشده ‏ورارود(ماوراءالنهر) بر اساس پیمان آخال با روسیه(۱۸۸۱ م.)

ترکمنستان: ۴۸۸۱۰۰ ک.م؛ 
ازبکستان: ۴۴۷۱۰۰ ک.م؛ 
تاجیکستان: ۱۴۱۳۰۰ ک.م؛ 
‎بخش‌های ضمیمه شده ‏به قزاقستان: ۱۰۰۰۰۰ک.م؛ 
بخش‌های ضمیمه شده به ‎قرقیزستان: ۵۰۰۰۰ ک.م؛ 
جمع کل: ۱۲۲۶۵۰۰ کیلومترمربع

‏‎ سرزمین های جداشده جنوب خلیج فارس بر اساس پیمان منطقه ای مستشاران انگلیس
 ‎
امارات:۸۳۶۰۰ک.م:
بحرین:۶۹۴ ک.م:
قطر:۱۱۴۹۳ک.م: 
عمان:۳۰۹۵۰۰ک.م:
جمع کل: ۴۰۵۲۸۷کیلومتر مربع

مساحت سرزمین‌های جدا شده از ایران درونی به همراه دو سوم کردستانات (که در دوره صفویه به اشغال عثمانی در آمد و بعد ها در بین سه کشور ترکیه،عراق و سوریه تقسیم شد) به مساحت تقریبی ۲۰۰۰۰۰ک.م. و نیز عراق به مساحت ۴۳۸۳۱۷ک.م. در جمع حدود ۳٫۵ میلیون کیلومتر مربع بالغ می شود که این مقدار تجزیه یک کشور در کل تاریخ ایران و دنیا بی سابقه است.

فرجام سخن

براساس نص صریح قانون اساسی هیچ گونه تغییری در مرز های خشکی و آبی کشور از سوی هیچ فردی مجاز نیست ودرآن آشکارا حفظ تمامیت ارضی کشور را به همراه استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی از مهم ترین ارکان حفظ کشور عنوان کرده است..

در اصل نهم قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند».

اصل هفتاد و هشتم قانون اساسی نیز تصریح می‌کند: «هرگونه تغییر در خطوط مرزی، ممنوع است» 

در اصل یکصد و پنجاه و دوم نیز آمده است: «سیاست خارجی ما بر اساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور است. »

همچنین بنا بر اصل ۱۵۳ قانون اساسی «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه شود، ممنوع است. 

بنا بر این بسیار به جا خواهد بود که نمایندگان محترم ملت و دست اندرکاران سیاست خارجی ایران در برابر اقدامات و دسیسه های بی سرو صدای دشمنان ایران که مترصد تصاحب پاره ای دیگر از سرزمین کهن مان هستند همواره هوشیاری لازم را داشته باشند.

۱- ادعاهای متقابل ایران واکنش مناسب به ادعاهای بی پایه امارات است.

– اظهارات بی پروای مقامات اماراتی از جمله رییس امارات، عبدا.. بن زاید وزیر خارجه امارات و عبدالعزیز بن صقر رئیس مرکز پژوهش های خلیج فارس درباره جزایر سه گانه ایران در خلیج فارس، اکنون به یک رویه تبدیل شده است و اماراتی ها در هر فرصتی با تکرار این ادعای کذب سعی در مظلوم نمایی به جهانیان و قلب ماهیت یک واقعیت آشکار تاریخی دارند.

جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک همچون همه جزایر و سواحل کرانه‌های شمالی و جنوبی خلیج فارس در طول تاریخ کهن ایران‌زمین متعلق به ایران بوده و خواهد بود و ایرانیان حقوق ملی تاریخ خود را هیچ‌گاه فراموش نکرده‌اند و اگر سه و نیم میلیون کیلومتر مربع از ایران بزرگ از جمله هفده شهر قفقاز، سمرقند و بخارا، مرو و فیروزه، کوه آرارات، هرات و بحرین بر اثر غفلت تاریخی شاهان قاجار و پهلوی از ایران جدا شدند، ملت ایران پیشینه سترگ خود را از یاد نبرده‌اند.

این در حالی است که ملت ایران در تاریخ چند هزار ساله خود و به ویژه در طول جنگ هشت ساله عراق علیه ایران به اثبات رسانده‌اند که با رشادت و ازخودگذشتگی جوانان پاک و فداکار و تقدیم خون گلگون صد هاهزار شهید و رشادت‌های ده‌ها هزار جانباز قطع عضو و شیمیایی و ایثار هزاران خانواده داغدار شهیدان جاویدالاثر از وجب به وجب مرزهای خشکی و آبی میهن عزیز خود ایران دفاع کردند و اجازه نداده‌اند که هیچ‌یک از اهداف شوم سردار مفلوک قادسیه که شامل لغو قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر، حاکمیت کامل بر اروندرود، تجزیه خوزستان و نیز جدا ساختن جزایر سه‌گانه از ایران بود، به نتیجه برسد و دیگر بار نیز اجازه نخواهند داد که پاره‌ای دیگر از ایران همچون بحرین از مام میهن جدا شود.

بنا بر قوانین بین‌المللی، طرح هر دعوای حقوقی در صورت وجود اختلافات بین دو کشور قابل بررسی خواهد بود؛ بنابراین، اعراب همواره بر وجود اختلافات میان ایران و امارات دامن می‌زنند تا بر مبنای القای لزوم حل اختلافات ادعایی در مراجع بین المللی پای ایران را به دادگاه بین‌المللی لاهه بکشانند که خوشبختانه ایرانیان تاکنون با هوشیاری برای بی‌اثر کردن این ترفند پان‌عربیست‌های ضدایرانی، وجود اختلافات میان خود و امارات را همواره رد کرده و این مسائل را صرفا ادعاهای واهی و غیرقانونی امارات متحده عربی علیه تمامیت ارضی ایران اعلام می‌کند و همواره در پاسخ به ادعاهای واهی اعراب، ضمن تأکید بر تعلق ابدی این جزایر به ایران، سخنان تجاوزگرانه دشمنان ایران را محکوم کرده است. ولی به نظر می رسد جهت تکمیل این سیاست به جا به دلیل تکرار و پافشاری اعراب نسبت به ادعای واهی امارات، ایران نیز به افشاگری حقوق تاریخی خود در مالکیت بحرین (که در فرآیند جدایی آن از مام میهن اشکالات فراوان حقوقی مستتر هست) و نیز حقوق ایران در جزیره سیر ابو نعیر (که در اشغال امارات است) و حتی دوبی(که در دوره نادر شاه تبعید گاه زندانیان ایرانی بوده است) بپردازد. 

ـ بدون تردید، پیش‌شرط ایران برای هرگونه مذاکره رو در رو جهت رفع سوءتفاهم با امارات درباره جزیره ابوموسی، باید به تعهد و الزام امارات متحده در به‌ کارگیری نام صحیح تاریخی، بین‌المللی و رسمی خلیج فارس همراه باشد و در غیر این صورت هیچ مذاکره‌ای با طرف اماراتی برای ایرانیان قابل قبول نخواهد بود.

ـ بسیار به جا خواهد بود در برابر اقدام امارات در نامگذاری خیابان مجاور سفارت جمهوری اسلامی ایران در امارات با نام جعلی ابداعی توسط این کشور، ایران نیز خیابان مجاور سفارت امارات در تهران را با نام زیبای «خلیج فارس» مزین کند.

ـ روشنگری و بهره‌گیری از پتانسیل صدها هزار ایرانی مقیم امارات، بحرین، قطر و کویت در قبال منافع ملی ایران در خلیج فارس و تحریم تجاری ،مالی دوبی هرچند مقطعی و کوتاه مدت علاوه بر درس عبرتی اساسی برای واقع نگری دشمنان ایران اهرم فشاری قاطع در برابر تکرار ادعاهای واهی امارات علیه تمامیت ارضی ایران نیز خواهد بود.

۲- ۱۴۰۰۰دلار سهم هر ایرانی از غرامت عراق و قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر نیز غیر قابل تغییر است.

– دولت و سیاست گذاران ایران باید به این نکته بسیار مهم توجه نماید که پیش از هردگرگونی قریب الوقوع و جدایی احتمالی کردستان عراق، دولت یا دولت های جایگزین حکومت فعلی را ملزم به اجرای عملی قراردادمرزی ۱۹۷۵ الجزایر نماید چرا که عدم توجه به این مساله سبب تکرار مشکلاتی که حکومت های جایگزین شوروی پیشین در باره قرارداد های ۱۹۲۱ و۱۹۴۰ برای ایران پیش آورده اند خواهد شد.

اخیرا علاوه بر جلال طالبانی رییس جمهور عراق و سایر مقام های دولتی آن کشور،چندین بار سخنانی از مقام های رسمی اقلیم کردستان عراق (که به صورت خود مختار اداره می شود) و شخص مسعود بارزانی رییس این منطقه انتشار یافته که در آن بر لزوم نادیده گرفتن قرارداد مرزی ۱۹۷۵ الجزایر در مرز های مناطق کردنشین همجوار ایران تاکید شده است.باید توجه داشت که این دیدگاه ها تهدیدی مستقیم علیه تمامیت ارضی فعلی ایران در غرب کشور به ویژه مناطق کرد نشین همجوار با عراق تلقی می شود و پیامد های ناگواری را می تواند به همراه داشته باشد.

لازم به ذکر است که قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر به عنوان قراردادی رسمی و بین‌المللی بر پایه موازین حقوق بین‌الملل، نه هیچ‌گاه به طور یکجانبه قابل لغو است و نه با جابه‌جایی دولت‌ها قابل بازنگری و تغییر است و قابل توجه این کهبر خلاف ادعاهای آقایان طالبانی و بارزانی در باره اروند رود تعلق تاریخی اروند رود به ایران حتی در شاهنامه فردوسی نیز بازتاب داشته است: اگر پهلوانی ندانی زبان به تازی تو اروند را دجله خوان( در هزار سال پیش هنوز فرات با دجله یکی نشده بود و به همین دلیل ایرانیان به دجله اروند می‌گفتند.)

– مقام‌های عراق بار‌ها گفته‌اند زیر بار غرامت جنگی و قراردادی که دولت پیشین عراق به ایران تحمیل کرد نمی‌روند. این در حالی است که بنا بر حقوق بین‌الملل و همان گونه که پیشتر اشاره شد، تغییر دولت‌ها نمی‌تواند حکومت‌های جایگزین را از مسوولیت عملکرد و قراردادهای منعقده دولت‌های پیشین مبرا نماید. همان‌گونه که دولت ژاپن پس از چهل سال از عملکرد جنایتکارانه دولت های پیش از خود علیه مردم کره عذرخواهی کرد و یا در نمونه ای دیگر دولت آلمان، هنوز پس از گذشت بیش از شصت و چهار سال از پایان جنگ جهانی ، غرامت‌های آسیب‌دیدگان جنگ را پرداخت می‌کند. به طور مرتب
– غرامت‌های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز، متعلق به فرد یا گروه خاصی نیست که این اجازه و یا علاقه را داشته باشند که آن را ببخشند یا هبه کنند، بلکه این غرامت ها متعلق به فرد فرد ایرانیانی است که با گوشت و خون خود، مصیبت‌های جنگ را متحمل شده‌اند و عزیزان و پاره تن خود را برای حفظ شرافت و ناموس ایرانی وتمامیت ارضی ایران زمین از دست داده اند… 

در جنگ خانمان‌سوز عراق علیه ایران که به عنوان طولانی‌ترین جنگ کلاسیک قرن بیستم شناخته می‌شود، حدود یک میلیون ایرانی شهید، مجروح، نقص عضو و یا شیمیایی شده‌اند و این در حالی است که تعداد ایرانیانی که دچار مشکلات روحی و روانی ناشی از جنگ شده‌اند ودیگر خسارت های غیر مستقیم جنگ، محاسبه نشده است. علاوه بر این، با گذشت بیست و یک سال از پایان جنگ بسیاری از خانواده‌های ایرانی، هنوز هیچ اثری از عزیز خود نیافته‌اند و در غم دیدار فرزندانشان چون شمع می‌سوزند؛ لذا این ملت ایران هستند که حق تصمیم‌گیری چگونگی دریافت غرامت بر حق خود را خواهند داشت.

– جنگ عراق علیه ایران بر پایه برآورد کارشناسان، بیش از پنجاه سال توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ایران را به تعویق انداخته است؛ بنابراین، غرامت هزار میلیارد دلاری، تنها بخشی از همه خسارت‌هایی است که ملت ایران متحمل شده و خواهد شد.

– سر باز زدن حکومت جایگزین عراق از پرداخت غرامت‌های جنگ تحمیلی به ایران، آن گونه که طالبانی پیشتر اعلام کرده، شجاعت نیست و شجاعت زمانی مصداق خواهد داشت که دولت عراق،به عنوان وارث دولت های پیشین، رسما از شهروندان ایرانی پوزش بخواهد و برای پرداخت حقوق حقه ملت ایران اعلام آمادگی نماید.

– بی‌تردید برای کشورهای حاضر در عراق که برای بهره‌برداری از ثروت‌های هنگفت دویست میلیارد بشکه ای نفت خام عراق که بزرگ ترین منابع نفتی دنیا را دارا است برای خود برنامه‌های طولانی‌مدت را پایه‌گذاری کرده‌اند، پرداخت غرامت به ملت ایران همچون خاری در گلوی آنهاست که سبب شده این کشورها به روش‌های گوناگون از جمله فشار به مقامات عراقی نزدیک به ایران،دولت ایران را به عقب‌نشینی از حق نسل‌های حاضر و آینده ایران وادار کنند.

– در حالی که غرامت‌های میلیاردی جنگ کوتاه‌مدت عراق علیه کویت، مدت‌هاست به طور منظم از سوی عراق پرداخت می‌شود و از سویی عراق از منابع بالقوه عظیمی برای پرداخت غرامت به ایرانیان برخوردار است بنا براین به هیچ روی قابل قبول نیست که با هر توجیهی بخشش در پرداخت غرامت های بر حق ایرانیان صورت پذیرد.

منابع عظیم  نفتی ۲۰۰میلیارد بشکه ای عراق که می تواند غرامت های ۱۰۰۰میلیارد دلاری ایرانیان را تامین نماید

– هرچند بخشش دیون عراق به ایران از آرزوهای دیرینه عراقی ها است با این حال در راستای نوع دوستی ایرانی و عدم فشار کوتاه مدت به عراقی ها راهکار‌های چگونگی پرداخت غرامت به ملت ایران (که برای هر ایرانی بیش از ۱۴۰۰۰دلار براورد می شود) قابل پیش بینی است.

– ایرانیان پس از اثبات حسن‌نیت طرف عراقی، عذرخواهی رسمی عراق از ملت شهید پرور ایران ،اجرای میله گذاری دقیق مرزی بر اساس قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر، واعلام رسمی آمادگی پرداخت غرامت از سوی طرف عراقی، می‌توانند حسن‌نیت خود را با پیشنهادهایی به اثبات برسانندکه از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود. 

-قسط ‌بندی طولانی‌مدت غرامت‌های عراق با به کارگیری تجربه آلمان پس از جنگ جهانی
-بهره‌برداری اختصاصی و بلندمدت از ۲۰۰ میلیارد بشکه ذخیره میادین نفتی عراق که برخی از چاه های غنی آن کشوردر مجاورت ایران قرار دارند .

-مشارکت کشورهای عربی و غربی کمک‌کننده عراق در جنگ در پرداخت غرامت به ایران

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز: تحلیلی خبری اطلاع رسانی سیاسی فرهنگی اقتصادی به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری ارگان رسمی سازمان ملل اسلامی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : تهران میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2 989120836492+ همراه , ,telgram watsapp soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516

حتما ببینید

Islamic republic of Zimbabwe

Independent people of Islamic republic of Zimbabwe

۶۶/۱۱۰/۲۰۲۰/۱۴۲ Honorable President of the United Nations Greetings and Regards “We, the people of Zimbabwe, …