خبرگزاری فارس، کرمانشاه – تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به عنوان یکی از اهداف والای نظام اسلامی به شمار می‌رود که این مهم در چند سال اخیر با نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری، خود را بیشتر نمایان کرده است و خوشحالی دست اندرکاران چرخه های تولیدی کشور را در پی داشته است.

یکی از راهکارهای ایجاد اشتغال و حمایت از تولید داخلی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و زود بازده است، این بنگاه‌ها در دنیا به دلیل سودآوری و اشتغالزایی بالا روز به روز در حال گسترش‌اند، لذا برای دستیابی به اشتغال پایدار و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید باید به سمت ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط و زودبازده رفت.

به گفته کارشناسان این حوزه در حال حاضر بیش از ٩٠ درصد اشتغال در بنگاه‌های خرد و کوچک و صنایع زودبازده شکل می گیرد و در شرایط فعلی که اقتصاد بسیاری از کارخانه‌های تولیدی و صنعتی بزرگ با مشکل تأمین مواد اولیه و هزینه‌های بالای تولید مواجه است، حمایت از واحدهای تولیدی کوچک می‌تواند باعث ایجاد اشتغال و تولید شود، که البته این به معنای آن نیست که دیگر واحدهای تولیدی بزرگ فراموش شوند، بلکه سخن این است که در شرایط کنونی ایجاد واحدهای تولیدی کوچک زودبازده می‌تواند در ایجاد اشتغال بهتر عمل کند.

با وجود تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر حمایت از تولید داخلی، اما می‌بینیم که بانک‌ها با ایجاد مانع و دیوارهای شبهه قانونی، نه تنها مانع تولید و اشتغال می‌شوند، بلکه باعث ورشکستگی و نابودی واحدهای تولیدی نیز شده‌اند که در ادامه یکی از صدها مورد مشکلات ایجاد شده توسط بانک‌ها و تعطیلی واحدهای تولیدی در کرمانشاه را بررسی خواهیم کرد.

ماجرا و مشکلات یکی از تولیدکنندگان کرمانشاه به نام آقای «محمد قبایی» از آنجا آغاز می‌شود که در تاریخ ٢۵ اردیبهشت ماه سال ٨۶ طی نامه‌ای از سوی رئیس سازمان وقت صنعت و معدن، به بانک ملی جهت اخذ تسهیلات به مبلغ ۴١٠ میلیون تومان معرفی می‌شود.

این تولید کننده بعد از گذشت چهار ماه و در تاریخ ١٩ شهریور ماه ٨۶ با همراهی مسؤلین بانک ملی شهرستان روانسر جهت به رهن گذاشتن یک باب واحد مسکونی و زمین کارخانه راهی دفترخانه اسناد رسمی این شهرستان می‌شود، اما اکنون تمام زندگی خود را برای اخذ وام و سند رسمی دفترخانه باخته است!

بانک: وام خوب است اما نه برای تولید!

آقای محمد قبایی که سال‌ها پیش به منظور کمک به اقتصاد کشور و شهرستان خود وارد این حوزه شده در خصوص مشکلات ایجاد شده برایش با مراجعه به خبرنگار خبرگزاری فارس کرمانشاه، مشکلات خود را این چنین بیان می‌کند.

پس از طی مراحل بانکی و اداری و ثبت در دفتر اسناد رسمی، بانک در تاریخ ٢٩ شهریور ماه سال ٨۶، اولین مبلغ تسهیلات را به مبلغ ٢۵ میلیون تومان پرداخت کرد و این پرداختی‌ها بصورت اقساطی تا مورخ ٢٩ آذرماه سال ٨٨ بطول انجامید و در نهایت در همین تاریخ مبلغ ۴١٠ میلیون تومان به حساب بنده واریز شد و عملاً ساخت کارخانه آغاز شد.

وی در ادامه گفت: پس از آغاز به کار کارخانه و زمانی که بنده در خارج از کشور بودم از طریق تماس تلفنی خانواده‌ام متوجه شدم که بانک نسبت به مزایده گذاشتن یک واحد مسکونی که متعلق به یکی از دوستان بنده و در رهن بانک بود اقدام کرده است!

قبادی ادامه داد: پس از حضور در کرمانشاه تازه متوجه شدم که بانک روزی که در دفترخانه اسناد رسمی اقدام به رهن واحد مسکونی و زمین کارخانه کرده است، با اضافه کردن یک خط مبنی بر اینکه بانک حقوق و سهم الشرکه خود در مشارکت مدنی موضوع قرارداد مورخ دهم خردادماه سال ٨۵ ثبت شده در این دفترخانه را به بدهکار فروخته است!

چگونه یک بانک می‌تواند تولیدکنندگان را ضربه فنی کند!

این تولید کننده ادامه داد: اضافه شدن این بند که به هیچ عنوان در متن قرارداد وجود خارجی ندارد باعث شد که بنده قبل از آنکه وامی از بانک اخذ کنم بدهکار شوم! حتی دادگاه طی نامه‌ای به بانک خواستار ارائه این سند ثبتی شده که بدلیل نبود چنین سندی، هنوز به دادگاه ارائه نشده است و این تخلف آشکار توسط مسئولان وقت بانک ملی است.

قبایی گفت: علاوه بر این موضوع، در تاریخ ١٨ تیرماه سال ٨٧ بنده جهت دریافت مبلغ ١٢٠ میلیون وام دیگر در دفترخانه اسناد رسمی، دستگاه‌های موجود در کارخانه را به رهن بانک گذاشتم که این مبلغ ١٢٠ میلیون وام هیچ گاه به حساب بنده واریز نشد و بنابر همان تعهد رسمی، بانک اقدام به توقیف دستگاه‌های موجود در کارخانه کرد، بدون آنکه وامی پرداخت کند!

وی با بیان اینکه از بانک ملی و دفترخانه اسناد رسمی بدلیل جعل، کلاهبرداری، اختلاس و خیانت در امانت شکایت کیفری کرده‌ام، تصریح کرد: متأسفانه بازپرس پرونده که پیش از این بعنوان دادیار پرونده زیر دست او بود، با ایجاد بهانه‌ها و موانع‌های مختلف مانع از پیگیری پرونده می‌شود، درصورتی که صحبت بنده کاملا واضح و روشن است، سندی جعل شده و براساس آن جعل زندگی‌ام را باخته‌ام، حال چرا این سند به اداره آگاهی جهت اثبات جعل بودن یا نبودن ارسال نمی‌شود؟

این تولید کننده ادامه داد: یازده سال است که بدون هیچ دلیل مشخصی پرونده بنده دست به دست می‌شود و هیچ جواب مشخصی نیز هنوز دریافت نکرده‌ام.

وی در ادامه بیان کرد: در نهایت طی نامه‌ای به دادستان محترم مرکز استان خواستار رسیدگی به این موضوع شدم که جناب آقای «کرمی» دادستان محترم بسیار همکاری کردند و با ارسال نامه‌ای به دادستان روانسر خواستار پیگیری ماجرا شدند که این باعث شد روز گذشته پرونده شکایت بنده از بانک ملی از دست بازپرس پرونده خارج گردد و ظاهراً اکنون در مرکز استان درحال رسیدگی است.

این تولید کننده تأکید کرد: مشکل ما با بانک ملی به اینجا ختم نمی‌شود، بلکه این بانک اقدام به مصادر زمین کارخانه به میزان بالاتر از متراژی که در سند به رهن بانک گذاشته‌ایم، کرده است که بر همین اساس یک هزار و ۸۵۰ متر اضافه برداشت شده و هیچ گونه مبلغی هم برای این متراژ محاسبه نشده است که این موضوع نیز در اسناد رسمی دفترخانه و نامه مدیرعامل شرکت شهرک صنعتی کاملاً مشخص است.

قبایی با ابراز امیدواری برای بازگشت کارخانه از چنگ بانک، عنوان داشت: اکنون علاوه بر شکایت کیفری، شکایت حقوقی نیز جهت بازپس‌گیری کارخانه و دستگاه‌ها انجام داده‌ام که بزودی جلسه بررسی دادگاه برگزار خواهد شد.

وی افزود: بعنوان مثال واحد مسکونی در میدان مرکزی کرمانشاه با قیمت بیش از ۶٠٠ میلیون تومان را به قیمت ٣٠٠ میلیون تومان فروخت و کارخانه نیز هنوز باگذشت ١١ سال بفروش نرفته است که ان شاء الله با اقدامات جدی دستگاه قضایی و احقاق حق، کارخانه را بازپس‌گیری و راه اندازی خواهم کرد.این تولید کننده در پایان با بیان اینکه احداث آن کارخانه باعث اشتغال ٩ نفر بصورت مستقیم شده است و تعداد ٢۵ فروشگاه در سطح استان و ١٢ فروشگاه مصالح ساختمانی بصورت غیرمستقیم در شهر روانسر مشتری وی بوده‌اند، گفت: جدا از این موضوعات، بانک اقدام به مزایده گذاشتن واحد مسکونی، کارخانه و دستگاه‌ها با مبلغی بسیار پایین تر از قیمت اصلی نموده است.

خانه صنعت: بزرگترین و بدترین مشکل تولید، بانک‌ها هستند

حامد طهماسبی رئیس کمیسیون قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در کرمانشاه با تأیید سنگ اندازی بانک‌ها بر سر راه تولیدکنندگان، اظهار داشت: مشکل اصلی نوع قراردادی است که بانک‌ها با واحدهای تولیدی جهت اخذ تسهیلات منعقد می‌کنند که جدا از اینکه نامشخص و غیرقانونی است، حتی خود بانک‌ها به آن قرارداد نیز پایبند نیستند.

وی افزود: قراردادها باید براساس یکسری قوانین که از سوی شورای پول و اعتبار اعلام می‌شود منعقد شود اما بانک‌ها هیچ توجهی ندارند و فقط براساس بدهکار و بستانکار اقدام به انعقاد قرارداد می‌کنند و حتی به نرخ سود اعلام شده نیز عمل نمی‌کنند بلکه خودسرانه نرخ سودی را در قرارداد ذکر می‌کنند که اساس آن مشخص نیست.

طهماسبی ادامه داد: با این تفاصیل اینقدر بدهی بالا می‌رود که تولیدکنندگان توان پرداخت ندارند، کارخانه ورشکسته می‌شود و عملاً کار تولید پایان می‌یابد.

این عضو خانه صنعت با بیان اینکه حتی بانک ها قرارداد منعقد شده را به مشتری ارائه نمی‌کنند، تصریح کرد: حتی بوده که تولیدکننده اصل و سود وام دریافت شده را پرداخت می‌کند اما مجددأ برای وی اجرائیه صادر می‌شود!

وی تاکید کرد: به صراحت اعلام می‌کنم که اولین مشکل، بدترین مشکل و بالاترین مشکل تولیدکنندگان، بانک‌ها هستند.

طهماسبی درخصوص اقدامات صورت گرفته از سوی خانه صنعت جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی، خاطرنشان کرد: در خانه صنعت یک کمسیون قضایی تشکیل داده‌ایم که این کمسیون هر ماه با رئیس کل دادگستری استان جهت پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی جلسه برگزار می‌کند و مصوباتی را نیز دریافت می‌کنیم اما متأسفانه برخی از قضات اصلا توجهی به آن مصوبات ندارند و تمکین نمی‌کنند!

رئیس کمیسیون قضایی خانه صنعت با بیان اینکه بانک‌ها سیستم تولید استان را فلج کرده‌اند و هیچ قدرتی نیز نیست که جلوی آنان بایستد، گفت: بانک‌ها برگه های متعدد و مختلفی را جهت امضا ارائه می‌کنند و حتی برگ سفید امضا می‌گیرند، تولیدکننده نیز جهت دریافت وام و آغاز تولید، تمکین می‌کند و امضا می‌زند اما بعدها متوجه می‌شود که بانک چه کرده است.

وی مشکل دیگر را بحث کارشناسی اعلام کرد و بیان داشت: در بحث مزایده جهت فروش واحدهای تولیدی، کارشناسی درستی صورت نمی‌گیرد و با قیمت‌های خیلی پایین بفروش می‌رسد.

طهماسبی با بیان اینکه خانه صنعت خصوصی است اما تمام تلاش خود را جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی انجام می‌دهد، تصریح کرد: با وجود تمام تلاش‌هاصورت گرفته ما نیاز به کمک داریم و اگر تولید ملی می‌خواهد رونق بگیرد باید درست عمل کنیم.

در پرونده آقای قبایی که یکی از ده‌ها پرونده موجود در استان است، چندین تخلف از سوی بانک کاملاً مشخص است، در تبصره دوم از ماده چهارم آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زود بازده وکارآفرین آمده است: ملاک محاسبه زمان شروع طرح سرمایه گذاری، زمان پرداخت اولین قسط تسهیلات توسط بانک عامل است، اما متأسفانه و بنابر اسناد موجود، بانک ملی آقای قبایی را یکسال قبل از پرداخت تسهیلات بدهکار کرده است!

موضوعات بعدی و براساس قوانین همان آیین نامه اجرایی، بانک باید بحث ایثارگری را مد نظر قرار دهد که متأسفانه این قانون نیز از سوی بانک ملی رعایت نشده است، همچنین بانک باید ظرف مدت ۴۵ روز به درخواست دریافت تسهیلات شخص متقاضی پاسخ دهد که در این پرونده، بانک پس از ۴ ماه اقدام به ارائه تسهیلات کرده است.

موضوعات دیگری نیز از کم کاری بانک در این پرونده که باعث نابودی یک تولیدکننده شده مشهود است اما بدلیل مفتوح بودن پرونده در دستگاه قضایی و در جهت جلوگیری از هرگونه اخلال در روند رسیدگی، فعلا از بیان آن خودداری می‌کنیم.

در پایان سخنی از رهبر فرزانه انقلاب درخصوص نامگذاری سال‌ها را مورد اشاره قرار می‌دهیم، که ایشان می‌فرمایند: شعارهای هر سال، نمایشی و تشریفاتی نیست و طبعاً همه مشکلات را هم حل نمی‌کند بلکه انگشت اشاره ای است که راه و روش را نشان می دهد.

اکنون سوال این است که باوجود روشن بودن راه مبنی بر حمایت از تولید داخلی، مسؤلین امر برای تحقق اشتغال و تولید ملی چه برنامه‌ای خواهند داشت؟

گفتنی است، تمامی اسناد و مدارک این گزارش نزد خبرگزاری فارس محفوظ است.